مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده یا به خطر بیندازد، مقرون‌به‌صرفه و کافی نیست.

قیمت هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر تهران از حداقل ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان شروع می‌شود و به بالای ۵۰ میلیون تومان می‌رسد. قیمت‌های ارزان‌تر مربوط به آپارتمان‌های ساخت اوایل دهه ۸۰ به قبل است.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با وجود توانمندی های عمرانی کشور نیازی به حضور شرکت های خارجی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نداریم.

در روزهای اخیر تعداد فایل‌های فروش در برخی از محله‌های مصرفی در حال افزایش بوده و به گفته واسطه‌ها، برخی فروشنده‌های انصرافی دوباره تصمیم به عرضه واحدهای خود به بازار مسکن گرفته‌اند.

اجاره‌بها در تهران رکورد تاریخی «بیشترین رشد» را در ماه مهر به ثبت رساند. آمار رسمی می‌گوید: متوسط اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته بیش از ۴۸درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش کرد؛ به‌طوری‌که این میزان صعود تند نه‌تنها در طول‌ ماه‌های سال ۹۷ تاکنون بی‌سابقه بوده که از همه نرخ‌های رشد میانگین سالانه طی سه دهه گذشته نیز بیشتر است. این تشنج اجاره تحت تاثیر نرخ مصوب کرونایی سقف مجاز ۲۵درصد رشد رخ داد. نرخ دستوری اجاره‌بها باعث خروج سنگین موجرها از بازار شده است. تنظیم اجاره، راه دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تصویب رقم تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانیِ طرح نهضت ملی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد.

در حال حاضر وام انفرادی مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و جالب است که بدانید تقریبا تمام ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن تهرانی‌ها به جیب شهرداری می‌رود!

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از مشارکت شرکت‌های دانش بنیان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با تاکید بر سه عامل زمان، کیفیت و هزینه خبر داد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه این شورا در خصوص موافقت با احداث شهر جدید استان هرمزگان را به استاندار ابلاغ کرد.

نگاه منفعت‌طلبانه‌ی برخی سازندگان، شرکت‌های دست چندم و مقاطعه‌کاران به پروژه مسکن مهر در کنار کیفیت پایین ساختمان‌ها و نبود خدمات و زیرساخت‌ها، ضربه‌ای را به اعتماد عمومی وارد کرد که حالا دولت مجبور شده برخلاف میل سازندگان ایرانی، در طرح جهش تولید مسکن به شرکت‌های چینی هم رو بیاورد؛ یکی از متقاضیان مسکن مهر مدعی است که برخی پروژه‌های این طرح در قالب شرکت‌های زیرمجموعه به آسفالت‌کار و جدول‌کار واگذار شده بود.