بارگذاری جمعیتی فراتر از طرح تفصیلی در تهران ممنوع است/ نظارت جدی بر مصوبات کمیسیون ماده ۵

غلامرضا کاظمیان روز دوشنبه در خاتمه هشتمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر جمع خبرنگاران افزود: سیاست‌گذاری کلان برای مدیریت شهری تهران و البرز در کمیسیون‌های زیربنایی دولت با دقت دنبال می‌شود و رویکرد اصلی ما، جلوگیری از ایجاد فرصت‌های فعالیتی جدیدی است که منجر به افزایش تقاضای مسکن و بارگذاری جمعیتی مضاعف می‌شود.

وی اظهارداشت: هرگونه تغییر در ظرفیت‌های جمعیتی باید در چارچوب ضوابط طرح جامع و تفصیلی باشد. اگر قرار است در نقطه‌ای بارگذاری جدیدی صورت گیرد، باید در جای دیگری از شهر از ظرفیت‌های مسکونی کاسته شود تا تعادل و توازن جمعیتی حفظ گردد؛ در غیر این صورت، هرگونه اقدام خارج از این فرآیند، ممنوع و نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی در کمیسیون‌های عالی است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره شایعات مربوط به اعطای مشوق‌های ساخت‌وساز خارج از ضوابط گفت: مصوبه شماره ۷۱۲۷۱۶ تنها مربوط به ساختمان‌های خاصی است که در حوادث اخیر دچار آسیب کلی شده و امکان بازسازی آن‌ها به لحاظ سازه‌ای وجود ندارد. این مصوبه صرفا برای بازگرداندن ساکنان این پلاک‌ها به زندگی عادی صادر شده و به هیچ وجه نباید به عنوان یک رویه عمومی برای سایر ساختمان‌ها یا مناطق دیگر شهر تسری یابد.

وی افزود: تسری دادن این مشوق‌ها به پلاک‌های خارج از محدوده‌های آسیب‌دیده، فاقد وجاهت قانونی است و ما در حال پیگیری هستیم تا از هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری شود.

کاظمیان با اشاره به بحران‌های زیرساختی ناشی از تراکم‌فروشی‌های بی‌ضابطه، تصریح کرد: وضعیت فعلی آب، برق، زیرساخت و ترافیک در تهران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های زیرساختی شهر تحت فشار شدید است. ما از شهرداری تهران خواسته‌ایم که اطلاعات دقیق همه پروانه‌های صادر شده را ارائه دهد تا نسبت به انطباق آن‌ها با طرح تفصیلی بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی در زمینه نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده ۵ تاکید کرد: این کمیسیون ذیل قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعریف شده و طبیعتا همه مصوبات آن باید منطبق بر سیاست‌های کلان شورای عالی باشد. ما در ارتباط و مکاتبه جدی با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی هستیم تا این روند در مسیر قانونی خود قرار گیرد و از هرگونه اقدام خارج از ضوابط که منجر به ناپایداری‌های شهری می‌شود، جلوگیری شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اولویت ما در دوره جدید، بازگشت به انضباط شهری و رعایت دقیق طرح‌های مصوب است. با دستگاه‌های نظارتی نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده تا در صورت مشاهده تخلف، فوراً برای توقف اقدامات غیرقانونی اقدام شود.

تاکید شورای عالی شهرسازی بر حفظ سقف جمعیتی منطقه ۲۲ تهران و جبران کمبود خدمات محله‌ای

از بررسی سه دستورکار مهم در این جلسه خبر داد و افزود: در این جلسه، موضوعات مرتبط با وضعیت جمعیت‌پذیری و خدمات عمومی منطقه ۲۲ تهران، اصلاح حریم شهر قزوین برای استقرار فعالیت‌های صنعتی و همچنین نتایج مرحله نخست طرح جامع نوین شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت که هر سه از موضوعات مهم و اثرگذار حوزه شهرسازی و توسعه سکونتگاهی کشور به شمار می‌رفت.

وی بیان‌داشت: نخستین دستورکار جلسه، بررسی گزارشی بود که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهرداری تهران درخواست کرده بود تا درباره وضعیت ساخت‌وساز، جمعیت‌پذیری و میزان تأمین خدمات عمومی در منطقه ۲۲ ارائه شود؛ موضوعی که با توجه به دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود درباره وضعیت این منطقه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این گزارش توسط همکاران شهرداری تهران و مشاور مربوطه تهیه و در جلسه امروز ارائه شد. جمع‌بندی گزارش نشان می‌داد که در افق بلندمدت، منطقه هنوز به سقف جمعیتی مصوب نرسیده است، اما با توجه به روندهای جاری و ظرفیت‌های موجود، امکان افزایش حدود ۱۰ درصدی جمعیت در این منطقه وجود دارد.

وی گفت: بر اساس این گزارش، در تامین خدمات عمومی بزرگ‌مقیاس از جمله فضاهای آموزشی، درمانی، بهداشتی، ورزشی و سایر کاربری‌های خدماتی عمده، شرایط قابل قبول و تأمین‌ها انجام شده است، اما در حوزه خدمات محله‌ای که به‌صورت مستقیم به نیازهای روزمره ساکنان هر محله پاسخ می‌دهد، از جمله مدرسه ابتدایی، درمانگاه و سایر خدمات خردمقیاس، کمبودهایی وجود دارد.

کاظمیان اضافه‌کرد: نتیجه اصلی بحث در شورای عالی این بود که همچنان طرح تفصیلی مصوب منطقه ۲۲، با ظرفیت جمعیتی ۵۲۰ هزار نفر که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، ملاک عمل خواهد بود و بر این اساس، از شهرداری تهران خواسته شد راهکارهای لازم برای کنترل و تعدیل جمعیت‌پذیری این منطقه را اتخاذ و گزارش آن را به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.

وی اظهار داشت: در بخش مربوط به کمبود خدمات محله‌ای نیز تأکید شد که در منطقه زمین‌های خدماتی مورد نیاز وجود دارد و مشکل اصلی نبود زمین نیست، بلکه ضرورت تسریع در فرآیند ساخت و بهره‌برداری از این فضاهاست.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: بر این اساس، مقرر شد هر توسعه‌گری که در منطقه ۲۲ اقدام به ساخت هر نوع ساختمان یا مجتمع می‌کند، مکلف شود سهم خود از خدمات عمومی را نیز احداث کند و تحویل دهد تا از این طریق، کمبودهایی که هم‌اکنون در زمینه خدماتی مانند مدرسه و سایر نیازهای محله‌ای مورد گلایه و مطالبه شهروندان است، با سرعت بیشتری جبران شود و منطقه به وضعیت مطلوب‌تری برسد.

وی افزود: دومین دستورکار جلسه امروز به استان قزوین مربوط می‌شد. در جنوب شهر قزوین محدوده‌ای وجود دارد که با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و اقداماتی که در آن منطقه صورت گرفته، موضوع استقرار یک پهنه صنعتی در آن مطرح بود.

کاظمیان بیان‌داشت: از آنجا که این منطقه صنعتی در محدوده حریم شهر قزوین قرار داشت، لازم بود اصلاحی در حریم شهر انجام شود تا امکان استقرار فعالیت صنعتی در این محدوده فراهم شود. این موضوع در شورای عالی بررسی و تصویب شد.

وی ادامه داد: البته تعیین اینکه چه نوع صنعتی، با چه ابعاد و چه مشخصاتی در این محدوده مستقر شود، در حیطه وظایف دستگاه‌های تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: سومین موضوع جلسه که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، بررسی طرح جامع شهر اصفهان بود. شهر اصفهان نخستین شهری است که برای تهیه «طرح‌های جامع نوین» انتخاب شده و به همین دلیل، فرآیند بررسی آن از حساسیت و پیچیدگی ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: در جلسه امروز، نتایج مرحله نخست این طرح، پس از بحث‌ها و بررسی‌هایی که پیش‌تر در استان و همچنین در کمیته فنی شورای عالی انجام شده بود، به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شد.

کاظمیان اظهار داشت: با توجه به جدید بودن این شیوه تهیه طرح و همچنین پیچیدگی‌های محتوایی و ساختاری آن، بخش عمده زمان جلسه به ارائه گزارش و تشریح نتایج مرحله اول اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شود بررسی‌های تکمیلی و جمع‌بندی نهایی این بخش در جلسه بعدی شورای عالی انجام شود.

وی اضافه‌کرد: انتظار می‌رود در نهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی مرحله نخست طرح جامع نوین اصفهان به نتیجه برسد و تصمیم‌گیری لازم در این زمینه انجام شود.

تامین ۱۷۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور برای توسعه سکونتگاهی

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره میزان زمین تأمین‌شده برای توسعه سکونتگاهی کشور، گفت: بر اساس آماری که از سال ۱۴۰۰، یعنی از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ در اختیار داریم، در مجموع حدود ۱۷۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور برای توسعه سکونتگاهی تأمین شده است.

وی افزود: البته باید تأکید کرد که این میزان صرفا به معنای «الحاق» نیست، بلکه از شیوه‌های مختلف تأمین زمین استفاده شده است.

کاظمیان گفت: یکی از روش‌های افزایش ظرفیت سکونتگاهی، الحاق زمین است، اما همه روش‌ها به الحاق محدود نمی‌شود. افزایش محدوده‌های شهری، افزایش محدوده‌های روستایی، ایجاد شهرهای جدید و احداث شهرک‌های جدید نیز از جمله روش‌هایی هستند که در مجموع برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین، این ۱۷۰ هزار هکتار، برآیند مجموعه اقداماتی است که توسط وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و وزارت کشور برای تأمین زمین مورد نیاز توسعه سکونتگاهی کشور انجام شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: همچنین باید توجه داشت که همه این زمین‌ها دولتی نیست و همه فرآیند تأمین و بهره‌برداری از آنها نیز صرفا بر عهده دولت قرار ندارد، بلکه در شهرها و روستاها، بخش خصوصی و مردم نیز در استفاده و توسعه این اراضی نقش خواهند داشت.

وی گفت: بخشی از این اراضی، پس از تأمین، باید مسیر مشخصی را تا ورود به فرآیند تولید مسکن طی کند؛ از جمله آماده‌سازی، ایجاد زیرساخت‌ها، انجام واگذاری‌ها و سایر مراحل اجرایی که لازم است پیش از بهره‌برداری نهایی انجام شود.

کاظمیان خاطرنشان کرد: همچنین همه این اراضی صرفا برای مسکن حمایتی اختصاص نمی‌یابد، بلکه کاربری‌های شهری مختلف را نیز دربر می‌گیرد و طبیعتا در فرآیند توسعه سکونتگاهی، بخشی از این اراضی به خدمات و سایر نیازهای شهری اختصاص پیدا می‌کند.