تخلف‌های غیرقانونی، سیاست‌های انقباضی و بی‌برنامگی؛ خلاصه ۳ ماه وزارت خانم وزیر

آخرین روز مرداد ۱۴۰۳ بود که فرزانه صادق‌مالواجرد توانست با ۲۳۱ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی پست وزارت راه و شهرسازی به دست بیاورد. حالا اما بعد از گذشت ۳ ماه از عمر وزارت خانم صادق در وزارتخانه طویل راه و شهرسازی، ارزیابی اعضای کمیسیون عمران مجلس از عملکرد خانم وزیر در «تخلفات پی‌در‌پی»، «مدیریت آشفته» و «بی‌تدبیری و بی‌برنامگی برای حل مسئله مسکن» خلاصه می‌شود. بنا به گفته اعضای کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و شهرسازی باید با قید فوریت، برنامه‌ای عملیاتی با زمان‌بندی مشخص برای حل مسئله مسکن به مجلس ارائه کند تا نشان دهد با اصلاح رویه توان گره‌گشایی از معضل مسکن مردم را دارد.» محمد منان‌رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در توضیح ارزیابی کمیسیون عمران از عملکرد وزیر راه گفت: «جمع‌بندی اعضای کمیسیون عمران مجلس نسبت به عملکرد چند‌ماهه خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی به هیچ عنوان مثبت نیست. اغلب اعضای کمیسیون عمران نسبت به عملکرد ایشان گلایه و انتقاد جدی دارند. عدم تسلط و اشراف بر مسائل فنی، اتخاذ سیاست‌های انقباضی که چهارچوب کلی رویکرد وزارت راه و شهرسازی بر بنای آن بسته شده و همچنین تخلفات قانونی که متوجه شخص وزیر است، ازجمله دلایلی‌اند که باعث منفی شدن ارزیابی کمیسیون عمران از عملکرد وزیر راه و شهرسازی شده است.»

۳ تخلف غیرقانونی در ۳ ماه ابتدایی وزارت

عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح تخلفات شخص وزیر گفت: «وزیر راه و شهرسازی حداقل در سه مورد نص صریح قانون را نقض کرده و در یک مورد نیز پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شد. مورد اول، تعویق غیرقانونی انتخابات نظام مهندسی بود که مجلس با یک رای قاطع، با ۲۰۰ رای از مجموع ۲۴۰ رای نمایندگان شرکت‌کننده در جلسه، پرونده را برای بررسی و صدور حکم به قوه قضائیه ارجاع داد. تخلف دوم، انتصاب غیرقانونی رئیس صندوق ملی مسکن بود. طبق اساسنامه صندوق ملی مسکن، رئیس صندوق باید با دوسوم آرای اعضای مجمع صندوق انتخاب شود و پس از آن وزیر صرفا حکم را صادر کند. اما وزیر راه و شهرسازی در اقدامی خلاف قانون، بدون طی کردن این مراحل، رئیس پیشین صندوق را عزل و رئیس جدید را منصوب و حکم صادر کرد. مورد سوم نیز عزل غیرقانونی رئیس نظام مهندسی بود که وزیر راه و شهرسازی حکم سرپرست جدید نظام مهندسی کشور را صادر کرد آن هم درحالی‌که شخص وزیر اساسا بدون طی کردن فرایند قانونی اجازه انجام آن را نداشت. تکرار این تخلفات غیرقانونی نشان می‌دهد وزیر راه و شهرسازی هیچ توجهی به طی کردن فرایندهای قانونی ندارد.»

ساز مخالف وزیر همچنان مانع سرعت گرفتن آهنگ الحاق زمین

منان‌رئیسی ادامه داد: «به غیر از تخلفات و اقدامات غیرقانونی، در حوزه سیاست‌های زمین و مسکن نیز سیاست‌های خانم وزیر به‌شدت انقباضی است به‌طوری‌که اگر تداوم وزارت ایشان با همین رویکرد و سیاست‌ها و دست‌فرمان فعلی باشد، می‌توان یقین داشت که نه‌تنها مشکل مسکن مردم حل نخواهد شد بلکه حتما مردم متضرر خواهند شد.»

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سوابق اجرایی وزیر راه و شهرسازی و سیاست‌های اتخاذشده توسط صادق در دوران دبیری شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: «عملکرد چندماهه شخص وزیر و سوابق اجرایی که از ایشان موجود است نشان می‌دهد که صادق مخالف جدی واگذاری و عرضه زمین به مردم است و به‌عنوان رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی خیلی سخت اجازه الحاق زمین به محدوده‌های شهری را می‌دهد و الحاق و عرضه زمین همواره با سنگ‌اندازی و مخالفت و مقاومت‌های سرسختانه ایشان روبه‌رو بوده است.»

او ادامه داد: «اخیرا نیز مشخص شد سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین بلااستفاده در حریم و محدوده شهرها در اختیار دارد که آنها را احتکار کرده و به مردم عرضه نمی‌کند اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در مسئله احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی، متهم ردیف اول شورای عالی معماری و شهرسازی است؛ درواقع این شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی است که تعیین می‌کند کدام اراضی الحاق شوند و کدام اراضی الحاق نشوند و سازمان ملی زمین و مسکن تنها مجری سیاست‌های این شورا و شخص وزیر راه و شهرسازی است.»

رئیسی با تاکید بر اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی با مقاومت خانم صادق به بزرگ‌ترین مانع الحاق و واگذاری زمین تبدیل شده، توضیح داد: «در حال حاضر حل بحران مسکن در کشور به عرضه زمین گره خورده است؛ چراکه عمده مسئله مسکن ریشه در سیاست‌های انقباضی در مدیریت زمین و احتکار و انحصار دولتی زمین دارد. بنابراین تا زمانی که مقاومت شخص وزیر در واگذاری زمین شکسته نشود و سیاست واگذاری و عرضه زمین در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار نگیرد، مسئله مسکن حل نخواهد شد.»