توسعه مسکن نیازمند حمایت‌های پایدار و زیرساخت‌های قوی است

در هفته‌های گذشته، سهمیه برق صنعت سیمان به‌شدت کاهش یافت و در مقطعی تا ۹۰ درصد این سهم از دست رفت. این کاهش، تولید بسیاری از کارخانه‌ها را به صفر رساند و بازار سیمان را با کمبود شدید و افزایش قیمت مواجه کرد.

امری که با اعتراضات زیادی به ویژه از سوی تولیدکنندگان سیمان و انجمن‌های مربوطه همراه شد، به طوری که محمد صادق ‎مفتح قائم مقام بازرگانی وزارت صمت با اشاره به بحران ناشی از ناترازی انرژی در هفته‌های گذشته گفت: کاهش شدید در سهمیه برق تخصیصی به صنعت سیمان، منجر به توقف بخشی از فعالیت تولیدی این بخش شد و در پی آن، نوسانات قیمتی در بازار را به همراه داشت. این اختلال، نظام عرضه و تقاضا را برای مدتی دچار ناهماهنگی کرد.

با این حال، با پیگیری‌های وزارت صمت و افزایش ۲ برابری سهم برق تخصیصی نسبت به رقم قبلی، شرایط تولید سیمان به حالت پایدار نزدیک شده است و انتظار می‌رود که با افزایش ظرفیت عملیاتی کارخانه‌های سیمان، روند نزولی قیمت‌ها ادامه یابد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره افزایش ۲ ‌برابری سهم تخصیصی برق به صنعت سیمان که چشم انداز ثبات قیمتی در این صنعت را ترسیم می کند، گفت: تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی، همراه با پیگیری‌های مداوم و ارائه هشدارهای به‌موقع انجمن‌های متخصص در صنعت ساختمان، می‌تواند در حل بحران‌های بزرگ و در بزنگاه تصمیم‌گیری های کلان بسیار نقش آفرین باشد.

پژمان جوزی تاکید کرد: قطعی برق صنایع مرتبط با ساختمان، به‌ویژه صنعت سیمان نه‌تنها چرخه تولید مسکن را مختل می‌کند، بلکه با افزایش قیمت تمام‌شده مسکن، فشار قابل‌توجهی بر متقاضیان وارد می‌کند.

این مقام صنفی با تاکید بر اینکه از دولت و وزارت نیرو می‌خواهیم تا در توزیع انرژی، عدالت و اهمیت صنایع کلیدی مانند صنعت ساختمان را در نظر بگیرند، ادامه‌داد: کاهش محدودیت‌های برق و بازگشت تعادل به بازار سیمان، گامی در مسیر بهبود شرایط تولید و تثبیت قیمت‌ها بود. با این حال، برای جلوگیری از تکرار وقوع چنین بحران‌هایی که اثرات جبران ناپذیر بر صنایع کلیدی دارد، لازم است تأمین انرژی صنایع از جمله صنعت مسکن به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار برنامه‌ریزی‌های کلان کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد کشور تاثیر کلیدی بر اشتغالزایی دارد، خاطرنشان‌کرد: صنعت ساختمان دارای ابعاد مختلفی است که یک بُعد آن خانه دار کردن مردم است، اما ابعاد دیگر آن شامل موارد مربوط به نقش آن در توسعه بسترهای اشتغالزایی، ایجاد رفاه و در نهایت رشد اقتصاد کلان است.