رشد قارچ‌گونه ویلاسازی غیرمجاز

رشد قارچ‌گونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، جنگلی و اماکن تاریخی همچنان ادامه دارد. به طوری که نادیده‌گرفتن آمایش سرزمین در ساخت ویلا تبعات جبران‌ناپذیری برای محیط‌زیست، امنیت غذایی و آثار تاریخی به دنبال داشته و علاوه بر آن، فرهنگ یک منطقه را دستخوش تغییر کرده است.
داستان ویلاسازی‌ غیرمجاز از جایی اسفناک‌تر می‌شود که ردپای دستگاه‌های اجرایی هم در تغییر کاربری اراضی به کرات دیده می‌شود. درواقع طی چندسال گذشته، شاهد ساخت‌وساز صدها مجتمع ویلایی در نقاط مختلف کشور از سوی ارگان‌های مختلف هستیم که زنگ خطری برای مسئولان به شمار می‌رود. در این میان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان به همه دستگاه‌های متخلف هشدار داده است تا کاربری زمین‌های ویلاسازی شده، براساس ضوابط میراث‌فرهنگی به حالت اولیه برگردد.
کارشناسان معتقدند، دور زدن قانون و عدم نظارت بر عملکرد دهیارها و شوراهای محله، چنین نتایجی را به ‌بار آورده است که می‌طلبد اقداماتی از سوی دولت و مجلس انجام شود؛ در غیر این صورت نسل آینده باید تاوان کوتاهی‌های فعلی را بدهد.

ردپای دهیاری‌ها در تخلفات
در همین زمینه عباس اکبرپور، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان به «خانمان» گفت: ویلاسازی غیرمجاز تبعات زیادی به دنبال دارد. از یک سو به محیط‌زیست آسیب می‌زند و از سوی دیگر باغات و اراضی کشاورزی را از بین می‌برد که جایگزینی هم نخواهد داشت. در واقع وقتی بافت روستایی از بین برود، زمین دیگر قابل بهره‌برداری نخواهد بود. این درحالی است که شاید از یک ویلا در طول سال فقط ۲ تا ۳ بار استفاده شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در ساخت‌وساز ویلاها ردپای شوراهای محلی و دهیارها دیده می‌شود که باید از سوی مسئولان رسیدگی شود و متخلفان به اشد مجازات محکوم شوند.
اکبرپور گفت: در حال حاضر پیگیری‌های لازم انجام نمی‌شود، در حالی که این زمین‌ها، سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و هر گونه تغییر کاربری یک فاجعه است.
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان تصریح کرد: عده‌ای با پول‌های بادآورده ناشی از خرید و فروش سکه و ارز وارد ساخت‌وساز ویلا شده‌اند که برای اهالی آن منطقه گران تمام شده است؛ چراکه قیمت زمین به قدری بالا رفته که قادر به خرید یک واحد مسکونی نیستند و مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌اند.

خلأ قانونی داریم
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه خلأ قانونی داریم، چرا که بسیاری از دستگاه‌ها با تغییر کاربری دست به ساخت ویلا زده‌اند، گفت: بله، مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بسیاری از نهادها و وزارتخانه‌ها در شمال کشور از اهرم ارتباطات خود استفاده می‌کنند و با تغییر کاربری در بخش‌های خوش آب وهوا و حاصلخیز، دست به ساخت مجتمع برای کارکنان خود می‌زنند.
اکبرپور اظهار کرد: هیچ دلیلی ندارد که ارگان‌ها یا شرکتی، مجموعه خاصی را برای کارکنان خود ایجاد کنند. این زمین‌ها متعلق به تمام مردم ایران است. بنابراین باید مجلس به این مسئله ورود کند و خلأ قانونی را از بین ببرد.
وی افزود: باید تمامی ‌مجتمع‌های استراحتگاهی متعلق به هر ارگان دولتی، به سازمان جهانگردی واگذار شود تا همه استفاده کنند و به اختصاص آنها به افراد خاص خاتمه دهند.

جولان اعراب در شمال کشور
دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در پاسخ به این سوال که آیا خرید ویلا در شمال کشور از سوی اعراب، فرهنگ منطقه را دستخوش تغییر خواهد کرد، گفت: متاسفانه واسطه‌ها زمینه مهاجرت اعراب ثروتمند را به شمال کشور فراهم کرده‌‌اند. این روند به‌‌خصوص در مناطقی نظیر کلاردشت وحشتناک است، به طوری که احساس می‌کنید وارد یک کشور عربی شده‌اید. قاعدتا نوع نگرش و آداب و رسوم آنها کاملا متفاوت است و با ثروتی که دارند، فکر می‌کنند همه چیز را می‌توانند تصرف کنند.
اکبریان افزود: هیچ‌گونه کنترلی برای واگذاری اراضی به اعراب وجود ندارد. این در حالی است که باید سازمان خاصی بر آنها نظارت و از هجوم آنها جلوگیری کند. این فاجعه درباره مهاجرت افاغنه هم صدق می‌کند. به طوری که ساختار فرهنگی کشور را تحت ‌تاثیر قرار داده‌اند.

ضرورت اشتراک‌گذاری ویلا
همچنین مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن گفت: ویلاسازی در همه کشورها مطرح است که عموما از این ویلاها در دل طبیعت برای گذراندن اوقات فراغت استفاده می‌شود، اما در خارج از کشور از آنجایی که ویلاها یک یا دو بار در سال استفاده می‌شود، به اشتراک گذاشته می‌شود. به گونه‌ای که مانند ایران، در یک منطقه تعداد زیادی ویلا ساخته نمی‌شود، بلکه از تعداد محدودی ویلا به صورت اشتراکی استفاده می‌کنند. به این ترتیب منابع طبیعی حفظ می‌شوند و ویلاها به حالت متروکه رها نمی‌شوند.

نسل آینده باید تاوان پس دهد
وی ادامه داد: بیش از ۷۰‌ درصد زمین‌های کشور بایر هستند، اما ویلاسازی در زمین‌های حاصلخیز، جنگل‌ها و مراتع انجام می‌شود که آسیب فراوانی به محیط‌زیست وارد خواهد کرد. بنابراین باید طرح به اشتراک‌گذاری ویلا در ایران پیاده شود. با این روندی که در پیش گرفتیم و در زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها دست به ویلاسازی می‌زنیم، نسل بعدی از طبیعت بهر‌ه‌ای نخواهند برد. اگر این‌طرح پیاده شود، سرمایه‌ها در یک بخش رسوب نخواهد شد. از سوی دیگر ویلاها هرچند به تعداد محدود درآمدزا خواهند شد.

قانون را دور می‌زنند
گودرزیی در پاسخ به این سوال که آیا در ویلاسازی غیرمجاز خلأ قانونی وجود دارد، گفت: قطعا بحث دورزدن قانون مطرح است؛ چراکه قانون اجازه نمی‌دهد یک عده به راحتی تخلف کنند. به طور قطع پای منافع نامشروع در میان است، وگرنه دلیلی ندارد که اجازه دهیم زمین‌های کشاورزی تخریب شود و سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به غیرمولد انتقال یابند و با انبوهی از ویلاهای متروکه مواجه باشیم.