سایه سنگین مهاجرت بر بازار مسکن

وضعیت بحرانی مسکن در پی مهاجرت از روستاها به کلان‌شهرها تشدید شده است، به طوری که شاهد هستیم این بازار از کمبود عرضه رنج می‌برد و توازنی بین عرضه و تقاضا نیست. در این بین طی روزهای اخیر معاون بازسازی بنیاد مسکن گفته است: در صورتی که متقاضیان با مهاجرت معکوس قصد بازگشت از شهر به روستا‌ها را داشته باشند، یک قطعه زمین رایگان همراه با وام ۵۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان اعطا می‌شود و کسانی که فرم ج آنها قرمز باشد، مشمول این تسهیلات خواهند شد. همچنین باید تمامی ‌بانک‌ها در این زمینه همکاری کنند و دولت در صورت عدم همکاری اقدام به کاهش قدرت اعتباردهی آنها و یا افزایش سرمایه بانک‌های همراه می‌کند.
اگرچه سهم مسکن درهزینه‌های خانوار به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و عده‌ای ناچار هستند به شهرهای کوچک‌تر و روستاها کوچ کنند، اما کارشناسان معتقدند فقط اعطای زمین و تسهیلات کمکی به مهاجرت نخواهد کرد؛ چراکه ریشه مهاجرت روستاییان به نبود امکانات و شغل بازمی‌گردد. بنابراین برای تحقق این موضوع برداشتن یک گام کافی نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها را می‌طلبد و باید با برنامه در این مسیر حرکت کرد.

غفلت از مدیریت مهاجرت
در همین زمینه ناصر ذاکری، تحلیلگر اقتصادی گفت: تقاضای بالای خرید و اجاره در تهران به علت مهاجرت است. وقتی توازنی بین عرضه و تقاضا نباشد، طبیعتا به گرانی و التهاب بازار مسکن دامن می‌زند. متاسفانه طی ۷۰ سال گذشته برنامه‌ای برای مدیریت مهاجرت به کلان‌شهر‌ها نداشتیم و دولت‌ها فقط به ایجاد شهرک‌های اقماری اکتفا کردند.

نسخه ترکیبی نیاز داریم
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها بر بازار مسکن تاثیرگذار است و به کارگیری یک نسخه نظیر اعطای وام مسکن و زمین رایگان برای مهاجرت به روستاها موثر نخواهد بود، تاکید کرد: از سوی دیگر ریشه مهاجرت روستاییان به کلانشهری مانند تهران به نبود امکاناتی مانند مراکز درمانی، آموزشی و شغل برمی‌گردد. بنابراین دولت باید در بلندمدت مشکلات زیرساختی روستاها را رفع کند و در مرحله آخر چنین امتیازی برای مهاجرت در نظر بگیرد. پس نباید انتظار داشت با انتشار این خبر فردا یک میلیون نفر، متقاضی مهاجرت به روستاها باشند.

ضرورت ایجاد اقتصاد مولد در شهرهای کوچک
وی در ادامه با اشاره به رشد مهاجرت از روستاها به کلان‌‌شهرها در سال‌‌های اخیر تصریح کرد: طی چند دهه گذشته شاهد مهاجرت از روستاها به کلان‌‌شهرها بودیم، به طوری که جمعیت در شهرهای بزرگ با سرعت بالایی افزایش یافت. براساس آمار منتشرشده جمعیت ایران از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۵۵ سالانه بالای ۶ درصد رشد کرده است و زمانی که مهاجرت به تهران دشوار شد، روستاییان به شهر کرج هجوم بردند.
ذاکری ادامه داد: اگر دولت قصد برعکس کردن روند مهاجرت را دارد، باید اقتصاد سالم و مولد در شهرهای کوچک ایجاد کند. به این ترتیب وقتی فردی در روستا درآمد بالاتر، هزینه کمتر و زندگی آرام‌تری داشته باشد، حتما مهاجرت خواهد کرد. این در حالی است که نه در تهران درآمد مکفی داریم و نه در شهرستان‌ها.

آمار حاشیه‌نشینی بالا رفت
این تحلیلگر اقتصادی در عین حال اظهار داشت: امروز شرایط به گونه‌ای است که هیچ کس جرات ریسک حتی با اختصاص امتیاز هم ندارد. طی چند سال گذشته با گرانی اجاره‌‌بها و مسکن، فقط شاهد مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ بودیم. به این معنی که افراد شغل خود را در کلان‌‌شهر‌ها حفظ می‌کنند، اما برای سکونت به حاشیه شهر مهاجرت می‌کنند. درواقع می‌توان گفت رشد حاشیه‌‌نشینی به یکباره بالا رفت و ترکیب فرهنگی تهران به شدت تغییر کرد.
وی افزود: به این ترتیب که با گرانی مسکن و بالارفتن اجاره، کارمندان دولت به مناطق پایین‌تر و حتی حاشیه شهرها کوچ کردند و در مقابل کسانی که شغل آزاد داشتند، در مناطق بالاتر تهران سکونت کردند. از این رو در چنین شرایطی با پیاده‌سازی یک سیاست بازار مسکن نجات نمی‌یابد؛ بلکه مجموعه‌‌ای از سیاست‌گذاری‌ها را نیاز دارد.

اوج هنرنمایی دولت‌ها
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، در اوایل سال ۱۳۵۰‌ مطالعاتی توسط یک شرکت فرانسوی درباره آمایش سرزمین انجام گرفت، مبنی بر اینکه برای رفع محدودیت‌های آبی باید جمعیت به سواحل جنوبی کشور مهاجرت کنند؛ متاسفانه از این سیاست‌گذاری چه در رژیم‌ سابق و چه در دوره بعد از انقلاب استقبالی نشد. به این ترتیب جمعیت در شهرهای تهران و کرج بالا رفت و اوج هنرنمایی برای مقابله با این معضل، راه‌اندازی شهر پرند بود که هزینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را بر دولت تحمیل کرد. از سوی دیگر ترافیک جاده‌ای و آمار تلفات ناشی از تصادف بالا رفت.
ذاکری بیان کرد: در زمان دولت آقای احمدی‌‌نژاد صحبت‌هایی درباره جابه‌‌جایی برخی سازمان‌ها از تهران به شهرهای دیگر مطرح شد تا فشار جمعیت از تهران کاهش یابد، اما این ایده هم به جایی نرسید. البته انجام این اقدامات به بسترسازی نیاز دارد و با یک بخشنامه نباید انتظار داشت که عملیاتی شود. کما اینکه شاهد بودیم سازمان میراث فرهنگی را در یک دوره جابه‌‌جا کردند، اما چون در بلندمدت و براساس برنامه‌ریزی انجام نشد، خسارت زیادی به بار آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها در شهرستان‌ها دایر هستند، اما دفتر مرکزی آنها در تهران است که همین مسئله موجب تراکم جمعیتی و و تحمیل هزینه‌هایی به کشور شده است، اما راه حل رفع این معضل صدور بخشنامه نیست، بلکه اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را می‌طلبد و در کنار آن باید مشوق‌هایی را در نظرگرفت تا افراد ترغیب شوند به شهرستان مهاجرت کنند.

منبع : روزنامه خانمان