قفل مسکن در بودجه ۱۴۰۰ باز می‌شود؟

رضا نصیری:‌ مجلس یازدهم فرصتی تاریخی در اختیار دارد تا با تصویب پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی برای ساخت ۲/۱ میلیون مسکن در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، هم زمینه اشتغال ۳ میلیون نفر و هم زمینه خروج کشور از رکود تورمی را فراهم کند. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت مسکن طی ۷ سال اخیر به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافته و هم‌اکنون میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از۲۸ میلیون تومان رسیده که بیانگر رشد ۵۰۰ درصدی قیمت آن است. کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این اتفاق را عقب‌افتادگی شدید عرضه از تقاضا می‌دانند؛ اتفاقی که تنها با رفع بحران ساخت و عرضه مسکن قابل حل است. البته در کنار رشد عرضه، نیاز به قوانین تنظیم‌گر هم احساس می‌شود؛ قوانینی که بتواند کالای مسکن را از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل کند. چهارشنبه هفته گذشته تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و بند «الف» این تبصره مجددا به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد. به همین دلیل، امروز مجددا این بند در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی از این بند آمده است: در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری، نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شـرایط اقدام نمایند. این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد. * هدایت نقدینگی با تأمین مالی بخش مولد اقتصاد امکان‌پذیر است از جمله ابزارهای هدایت و مدیریت نقدینگی، پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد است. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، از مهم‌ترین مصادیق هدایت نقدینگی به شمار می‌رود. شبکه بانکی باید این تسهیلات را در اولویت کارهای خود قرار دهد و از وام‌دهی به بخش‌های غیرمولد و بدون ‌اولویت خودداری کند. خاطرنشان می‌شود بخش مسکن، پیشران و لکوموتیو اقتصاد است، زیرا با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش دارای رابطه پسین است (جمعا ۱۳۴ بخش) و در میان صنایع، رتبه‌ اول را در میزان پیوندهای پیشین و پسین اقتصادی دارد. همچنین به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی، ۵/۱ شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم در سال ایجاد می‌شود. * نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵ چقدر است؟ بر اساس آخرین مطالعات طرح جامع مسکن، از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ ساخت حدودا یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز است، در صورتی که طی ۴ سال اخیر تولید مسکن کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال بوده است. با توجه به عدم پاسخ به این نیاز طی ۴ سال اخیر، یک نیاز انباشت شده در بازار مسکن به وجود آمده است و نیاز به ساخت و نوسازی مسکن از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۵، به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. با بازنگری در محاسبات طرح جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی به بالای ۲ میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید. * احیای سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات بانکی با فرض اینکه در سال ۱۴۰۰، تسهیلات ساخت مسکن فقط برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی لحاظ شود و به ازای هر واحد به صورت میانگین ۳۰۰ میلیون تومان (حدود ۶۵ درصد از هزینه ساخت در سال آینده برای یک واحد با متراژ ۱۰۰ مترمربع) تسهیلات ساخت داده شود، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. با احتساب رشد ۲۵ درصدی تسهیلات پرداختی در سال آینده، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان حدود ۲۰ درصد از کل تسهیلات را دربرمی‌گیرد و یک گام موثر در جهت احیای مجدد سهم بخش ساخت مسکن خواهد بود. * اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به دنبال این است بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. این موضوع در قانون بودجه با اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن پیگیری می‌شود. مهدی طغیانی در این باره به فارس گفت: حمایت تسهیلاتی از بخش مسکن دارای اهمیت فراوانی است. درحال حاضر میزان تولید مسکن سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال است. این در حالی است که به صورت رسمی بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. وی افزود: بانک‌ها باید میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را افزایش دهند. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، حداقل ۲۰‌درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود. طغیانی با بیان اینکه باید از بخش ساخت مسکن حمایت شود، گفت: شاهد آن هستیم، سالانه کمتر از ۵ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک به بخش مسکن اختصاص می‌یابد. درصد بالایی از تسهیلات بخش مسکن هم مربوط به وام خرید مسکن است. تسهیلات بخش ساخت مسکن هم باید افزایش پیدا کند. نماینده مردم اصفهان در پایان تصریح کرد: مجلس به دنبال این است بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. البته این موضوع در قانون بودجه نیز با اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن پیگیری می‌شود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد.∎​