چرا صنعت ساختمان در شورا نماینده‌‌ای ندارد؟!

در فصل هفتم قانون اساسی طی هفت اصل، بر نهاد شورا به عنوان نمادی از همکاری و همفکری مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، تاکید شده است. علاوه بر شوراهای شهر و روستا، در کشور نهادهای دیگری در قالب شورایی نیز تعریف شده‌اند که مسئولیت اصلی‌شان تجمیع اندیشه‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها و پیشرفت امور است. ثمره اصلی این هم‌اندیشی اعضای شوراها، چیزی نخواهد بود غیر از ساماندهی تخصصی کارها و ایجاد هماهنگی و هم‌صدایی در عملیاتی کردن آنها.
یکی از شورای‌های تعریف شده در قوانین کشوری «شورای عالی حفاظت فنی» است که با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، تشکیل شده و در طول ۳۳ سال گذشته، به حیات خود ادامه داده است. شورایی که تصمیمات و مصوبات آن، در حفاظت و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، بسیار حائز اهمیت است.

آشنایی با شورای عالی حفاظت فنی
فصل چهارم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، به نام «حفاظت فنی و بهداشت کار» نامگذاری شده و در این فصل از «شورای عالی حفاظت فنی» با عضویت ۱۲ نفر یاد شده است. شورایی که طبق مواد ۸۵، ۸۶ و ۹۱ این قانون، مقرر است نسبت به تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی در راستای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور اقدام کند و آنها را به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند. آیین‌نامه‌هایی که بعد از تصویب و ابلاغ، برای تمامی کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، لازم‌الاجرا خواهند بود. این شورا علاوه بر اینکه می‌تواند برای تدوین این آیین‌نامه‌ها، نسبت به تشکیل کمیته‌‎های تخصصی متشکل از کارشناسان امر، اقدام کند، همچنین در امر نظارت مختار است نسبت به تعیین آزمایشگاه‌های مرجع برای آزمایش‌های موردنیاز دستگاه‌ها و ابزارها و لوازم، گام بردارد.
عضویت در «شورای عالی حفاظت فنی» را اشخاص حقیقی و حقوقی زیر بر عهده دارند:
۱. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاونت روابط کار وزارتخانه (به عنوان رئیس شورای‌‌عالی)
۲. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان دبیر شورای‌‌عالی)
۳. معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴. معاون وزارت جهاد کشاورزی
۵. معاون وزارت نفت
۶. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۷ و ۸. دونفر از استادان باتجربه دانشگاهی در رشته‌های فنی
۹ و۱۰. دو نفر از مدیران صنایع
۱۱ و ۱۲. دو نفر از نمایندگان کارگران
در راستای اجرایی شدن این مواد قانونی، آیین‌نامه‌ داخلی شورای عالی حفاظت فنی در سال۱۳۷۰، تدوین و سپس با اصلاحیه‌های سال‌‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۳ پیش رفته و در سال‌‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ با تغییرات کلی مواجه شده است. آخرین آیین‌نامه داخلی مصوب شورای عالی حفاظت فنی در مورخه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ تصویب شده و ملاک عمل فعلی شورا، این مصوبه است.
از دیگر آیین‌نامه‌های مرتبط با این شورا، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۸۶ قانون کار، در رابطه با انتخاب نفرات ردیف‌های ۷ الی ۱۲ این شورا، یعنی نمایندگان اساتید از دانشگاه‌ها، مدیران صنایع و نمایندگان کارگران است که در سال ۱۳۷۰ مصوب شده و در سال ۱۳۸۹ مورد بازنگری و تصویب قرار گرفته است.

نگاهی به آمار حوادث کار
طبق آمارهای دقیق جهانی و آمارهای منتشرشده در کشور (که متاسفانه آمار چندان دقیقی نیست) در بین حوادث رخ‌‌داده در صنایع، بیشترین حوادث با بیشترین تلفات و خسارات جانی، مربوط به صنعت ساختمان و مسکن است. صنعتی که هم از نظر تعداد رخداد حوادث و هم شدت وقوع آنها، بالاترین درصدها را به خود اختصاص داده و در یک حالت خوش‌بینانه، حداقل ۴۰درصد از حوادث، مربوط به امر ساختمان و کارگاه‌های عمرانی است. وقتی به آمار نوع حوادث نیز دقت می‌‌کنیم، مشاهده می‌شود، سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت با سر، در بالاترین رتبه‌های حوادث قرار دارند که متاسفانه هر دو مورد در صنعت ساختمان بیشترین امکان رخداد را داراند. به زبان ساده‌تر، صنعت ساخت مسکن و کارگاه‌های عمرانی، بالاترین حوادث کاری را به خود اختصاص داده‌‌اند و لازم است در جهت مدیریت مخاطرات در آن، نسبت به حذف و کاهش خطرات با تمام توان اقدام کرد و این مورد حاصل نمی‌شود، مگر با الزامات قانونی و فرهنگ‌سازی لازم در باب عملیاتی کردن چنین قوانینی در نزد تمامی عوامل کاری در کارگاه‌ها، اعم از کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران.

آمار حوادث با ترکیب شورای عالی حفاظت فنی تطابق ندارد
با توجه به آمار مذکور، پررنگ‌ترین سوال و علامت تعجبی که اذهان صاحب‌‌نظران را به خود مشغول می‌دارد، غیر از این نیست که: با توجه به آمار، جای نمایندگان صنعت ساختمان در ترکیب شورای عالی حفاظت فنی کجاست؟ آیا شورایی که مقرر است آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را تدوین کند و در راه صیانت از منابع انسانی در مقابل خطرات و حوادث تلاش کند، باید نماینده‌ای از وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد، اما جایی برای حضور نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های متعدد صنفی صنعت ساختمان یا سازمان نظام مهندسی ساختمان، نداشته باشد؟!
مگر نه این است که آمار منتشره از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی، همه و همه بر وضعیت بحرانی صنعت ساختمان در امر حوادث کارگاهی متفقند! پس چرا و چگونه هیچ جایگاهی برای متصدیان امر این صنعت در شورای عالی حفاظت فنی در نظر گرفته نشده است؟ عجیب اما واقعی است که در آیین‌‌نامه‌‌ انتخاب استادان باتجربه دانشگاهی در رشته‌های فنی برای این شورا، به لزوم تخصص ایمنی و حفاظت فنی یکی از منتخبان اشاره شده، ولی به تخصص رشته‌های مرتبط با ساخت‌‌وساز، از جمله عمران و معماری اشاره‌ای نشده است!
یا در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع، ترجیح بر آن داده شده است که یک نفر از هرکدام از این دو گروه باید از بخش کشاورزی انتخاب شده باشند! و جالب‌تر آنکه رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و نماینده سازمان ملی استاندارد نیز می‌توانند از اعضای حاضر بدون رای در این شورا باشند، اما باز هم خبری از نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست!

لزوم عضویت متخصصان ساخت‌‌وساز در شورا
اصرار بر عضویت یک یا تعداد بیشتری از متخصصان امر ساخت‌‌وساز در این شورا، دلایل واضحی دارد که عبارتند از:
۱. تهیه و تدوین موازین و ضوابط مصوب این شورا با درک درست و صحیح از صنعت ساختمان و خطرات موجود در آن؛
۲.پیگیری تصویب آیین‌نامه‌های عملیاتی و کاربردی در باب صنعت ساختمان؛
۳. مخالفت و ممانعت از تصویب آیین‌نامه‌های متضاد و موازی‌کاری‌ احتمالی شورا با ضوابط و مقررات موجود در صنعت ساختمان؛
۴. فراهم شدن امکان انتقال تجارب ناظران و مجریان امر ساختمان به شورای عالی حفاظت فنی.
بدون شک این عضویت و داشتن حق رای و نظر نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای کاهش آمار حوادث در کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی در کوتاه‌‌مدت باشد، اما مقدمه‌ای می‌شود برای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در این کارگاه‌ها. عاملی می‌شود برای کاستن از مخاطرات، افزایش نظارت و چارچوب‌مندشدن طرق نظارتی در کارگاه‌های ساختمانی. دلیلی می‌شود برای اتمام حجت و انگیزه‌ای مضاعف برای مدیریت درست ایمنی در صنعت پرخطر ساختمان. عاملی می‌شود برای جلوگیری از صدور آیین‌نامه‌ها و قوانین موازی و متضاد و جلوگیری از تعدد قوانین و نبود وحدت رویه در رعایت حداقل ضوابط ایمنی در کارگاه‌ها.

تحقق تغییرات در ترکیب شورای عالی حفاظت فنی
برای تحقق تغییرات در ترکیب «شورای عالی حفاظت فنی» و اضافه شدن نمایندگان صنعت ساختمان به این شورا، لازم است وزارت راه و شهرسازی، به عنوان متولی اصلی بخش مسکن و ساخت‌‌وساز کشور، نسبت به تهیه لایحه‌ای در جهت اصلاح ماده ۸۶ قانون کار و افزوده‌شدن نماینده‌ آن وزارتخانه به ترکیب اعضای شورا، اقدام کند و در کنار آن با رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های انتخاب اساتید دانشگاهی و نمایندگان صنایع و کارگران در این شورا، اقدام لازم را عملیاتی سازد. بدیهی است حق طبیعی سازمان نظام مهندسی کشور نیز است که به عنوان بزرگترین انجمن صنفی صنعت ساخت‌‌وساز کشور، طرح حضور حداقل یک نماینده از سوی خویش در این شورا را مطرح کند و حداقل جایگاهی در حد حضور نماینده بدون رای، همانند سازمان ملی استاندارد را مطالبه کند.

جواد عبدل‌‌زاده ناظر و مجری پایه یک سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی