اسناد عادی زمینه‌ساز دعاوی حقوقی

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جلسه شورای راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و نقطه عطف تاریخی است گفت: برای اینکه امنیت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود، نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
غلامعباس ترکی ادامه داد: این قانون از تولید اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری می‌کند که به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می‌شود. همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.
این مقام قضایی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند اراده ملی و همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌ها برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند. اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد، می‌توانیم با پیگیری حقوق عامه آنها را برطرف سازیم.

مردم عادت دارند به دلال مراجعه کنند
ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار کرد: در گذشته معاملات در بنگاه‌های املاک بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک ابلاغ کردند که تمامی معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی‌کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت‌شده در سامانه خودنویس برعهده ندارند. اگرچه راه‌اندازی یک سامانه جامع منجربه ساماندهی معاملات ملکی می‌شود، اما باید درنظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند به دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات و توافقات انجام پذیرد. لذا پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.

نمی‌توان مشاوران املاک را رها کرد
این مقام قضایی در پاسخ به اینکه وضعیت بنگاه‌های املاک و افراد شاغل در این صنف چه خواهد شد؟ گفت: نمی‌توان شاغلان این صنف را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلان فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که وزارت راه با راه‌اندازی این سامانه (با حذف صنف) وارد تصدی‌گری شود که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ است.
وی با بیان اینکه از تصدی‌گری دولت تجربه خوبی نداریم، تصریح کرد: دولت هم نمی‌تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بربیاید و هم اینکه تصدی‌گری فسادزا خواهد بود. با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم‌گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.

الزامات اجرای قانون
ترکی با اشاره به الزامات اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.
وی با تأکید بر تنظیم آیین‌نامه‌ها در مدت‌های مقرر بیان کرد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم. همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آیین‌نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین‌نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است. امیدواریم با تعامل دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مغتنم برای پیشگیری از جرم ایجاد کرده، به نحو مطلوب اجرایی کنیم.