باگذشت ۳۲ ماه از طرح نهضت ملی مسکن تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است

غلامعلی کوهساری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: مجلس یازدهم از همان ابتدای کار به اشکال مختلف دغدغه مندی خود درمورد وضعیت مسکن را پیگیری کرد و درنهایت این تلاش ها، قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسید.

وی با اشاره به جزئیات این قانون افزود: بر اساس قانون جهش تولید مسکن سالانه باید یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا هدف گذاری ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴ محقق شود.

کوهساری ادامه داد: از این تعداد سهم بنیاد مسکن در ساخت مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت سالانه ۲۰۰ هزار واحد است. به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بایستی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اجرای ساخت مسکن درصد قابل توجهی عقب افتاده است، اظهار داشت: این تعداد سهم بنیاد مسکن در ساخت مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت سالانه ۲۰۰ هزار واحد است. به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بایستی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۴۰۰ هزار واحد مسکن شهری توسط بنیاد مسکن ساخته می‌شد.

او گفت: اخیرا شاهد بودیم که معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد طی دو سال اخیر ساخت ۳۸۲ هزار واحد مسکن در روستاها آغاز شده که تا امروز ۲۱۰ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است.

کوهساری ضمن اشاره به اینکه اکنون حدود ۳۲ ماه از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن می گذرد، گفت: بارها در جلسات مختلف و طی پیگیری های مکرر موانع و مشکلات موجود برای اجرای این قانون با سرعت معقول و معمولی را بررسی کرده ایم و همواره بیان شده است که در تامین زمین و مصالح هیچ مشکلی وجود ندارد و عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن باعث کندی در سرعت اجرا شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس درانتها خاطرنشان کرد: با توجه به اظهارات معاون بنیاد مسکن بخش مسکن شهری با عقب‌افتادگی ۵۰ درصدی روبروست و باید بر اساس برنامه حداقل ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد مسکن ساخته و به بهره‌برداری می‌رسید.

وی درانتها خاطرنشان کرد: تاکنون اما ساخت و ساز مسکن شهری در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد و در ۳۲ ماهگی نهضت ملی مسکن فقط ۴۷ هزار واحد به مرحله اسکلت رسیده است. امیدوار هستیم مسئولان دولتی هرچه سریع تر مشکلات موجود را برطرف کنند تا بتوانند به قانونی که تاثیر بسزایی در وضعیت مسکن دارد، عمل کنند.