تغییر کاربری در اتاق شیشه‌ای؟

شورای شهر تهران بنا دارد روند غیرشفاف تصمیم‌گیری‌‌های موردی و خاص در حوزه شهرسازی را که اکنون پشت درهای بسته و در تاریکخانه اتخاذ می‌شود، متوقف کند. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تدوین طرح موسوم به «الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» که قرار است در هفته جاری برای بررسی به صحن شورای شهر بیاید، درصدد ساماندهی کمیسیون ماده ۵ برآمده و از این رو الزاماتی را پیش‌‌بینی کرده که اگر تصویب و اجرا شود، مصوبات این کمیسیون زیر ذره‌‌بین قرار می‌گیرد.  به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخش قابل توجهی از تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در سال‌های اخیر از جنس تغییر کاربری و فروش تراکم بوده است و از این رو می‌توان از کمیسیون مذکور به «ماشین تغییر کاربری» در مدیریت شهری تعبیر کرد. البته چه در این دوره و چه در دوره‌های گذشته همواره درباره کارکرد کمیسیون ماده ۵ میان مدیران شهری اختلاف نظر وجود داشته؛ به نحوی که برخی اعتقاد دارند اشکالی به اخذ تصمیمات موردی در حوزه تغییر کاربری و صدور پروانه نیست و این کمیسیون درواقع از کار شهر گره‌‌گشایی می‌کند؛ اما گروه دیگری از مدیران شهری معتقدند اگر تصمیمات این کمیسیون به نفع شهر بود، در ضوابط بالادست گنجانده می‌شد و نیازی به اخذ تصمیمات موردی نبود.

اما اکنون آنچه مهم است این است که فارغ از اختلاف نظرها درباره کارکرد کمیسیون ماده ۵، شورای شهر ششم به این جمع‌‌بندی رسیده که فرآیندهای این کمیسیون به دلایل مختلف از جمله غیرشفاف بودن، آسیب‌‌زا بوده و بعضا منافع عمومی را تضمین نمی‌کند. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به عنوان یکی از طراحان طرح ساماندهی کمیسیون ماده ۵ درباره ضرورت ارائه این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: قوانین بالادستی صراحت دارد که همواره منافع عمومی باید به منافع خصوصی ترجیح داده شود. اگر همه دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده ۵ همواره منافع عمومی را به هر چیز دیگری ترجیح دهند، تصمیمات اتخاذ شده توسط این کمیسیون قابل دفاع خواهد بود و شهر و شهروندان را دچار مشکل نمی‌کند.

طراحان طرح مذکور در تشریح دلایل توجیهی خود درباره ضرورت و اهمیت رسیدگی به فرآیندهای اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده ۵ به این موضوع اشاره کرده‌‌اند که برای دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه شهر توجه به عواملی که توسعه را به افراط و تفریط می‌‌کشاند، ضروری است. این عوامل معمولا در تضاد با یکدیگر قرار دارند و به همین خاطر امکان تحقق تعادل در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. دغدغه اعضای شورای شهر از جمله طراحان طرح مذکور و امضاکنندگان آن این است که در حوزه شهرسازی، تضاد میان منافع عمومی و خصوصی در اغلب موارد آشکار است و انتخاب میان این دو تاثیر زیادی بر توسعه متوازن و متعادل شهر دارد. در واقع توسعه کالبدی شهر آنجا از محور تعادل خارج می‌شود که در تصمیمات کمیسیون ماده ۵، منافع خصوصی به منافع عمومی شهر و شهروندان ترجیح داده شود و از این رو نظارت بر تصمیمات آن یک ضرورت است. در ادله توجیهی این طرح همچنین به صراحت تاکید شده که هر طرح یا برنامه‌‌ای که حاصل مراحل قانونی تهیه و تصویب طرح‌ها در قالب این مصوبه احتمالی آتی در این حوزه باشد، در راستای غلبه توجه به منفعت عمومی بر خصوصی خواهد بود. در واقع طرح مذکور حاوی رویه درست برای رسیدن به منفعت عمومی است که اگر به‌طور کامل طی شود، نتیجه خواه‌ناخواه در راستای منفعت عمومی خواهد بود و از افراط و تفریط در آن پرهیز می‌شود.

این طرح حاوی یک ماده واحده است که شهرداری تهران (دبیرخانه کمیسیون ماده ۵) را مکلف کرده در جهت ساماندهی به فرآیند بررسی و تصویب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۵، رویکردها و اقداماتی را ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ، اجرایی کند تا به این ترتیب رویه‌‌ای حاکم شود که صیانت از منافع عمومی در مصوبات این کمیسیون همواره لحاظ شود. یکی از این اقدامات و الزامات که در ذیل این ماده واحده گنجانده شده و از تصمیمات موردی به زیان شهر پیشگیری می‌کند این است که کمیسیون را موظف کرده برای اتخاذ هر تصمیمی، گزارش‌های توجیهی شامل بررسی آثار آن تصمیم بر جمعیت‌‌پذیری، تامین سرانه‌های خدماتی، وضعیت حمل و نقل و ترافیک، شرایط کالبدی، تاسیسات و زیرساخت شهر و نیز مدیریت بحران را تدوین کند. در این گزارش‌ها مشاور باید مشخص کند که انتفاع مالی ذی‌‌نفع و نیز انتفاع مالی ایجاد شده برای شهرداری چقدر است و آثار تصمیم مذکور را از حیث منافع عمومی و خصوصی تشریح کند. الزام کمیسیون مذکور به رعایت این قاعده یکی از وجوه چهارگانه ایجاد بازدارندگی برای جلوگیری از تصمیمات موردی به زیان شهر است که در طرح مذکور پیشنهاد شده است. وجه دوم بازدارندگی از ترجیح منافع خصوصی بر عمومی در این طرح، ملزم کردن شهرداری به انتشار تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در سامانه «تهران من» است. طراحان این طرح اعتقاد دارند مهم‌ترین خاصیت انتشار عمومی مصوبات این است که مانع از نادیده گرفتن تمام یا بخشی از منافع شهر و شهروندان در مصوبات کمیسیون ماده ۵خواهد شد و به همین خاطر بند «شفافیت در مصوبات» را به عنوان یکی از الزامات ساماندهی کمیسیون ماده ۵ در این طرح پیش‌‌بینی کرده‌‌اند. همچنین از دیگر مواردی که طبق این بند شهرداری ملزم به انتشار آن خواهد شد، گزارش توجیهی پرونده‌ها و گردش کار آنها در سامانه کمیسیون ماده ۵ و نیز اطلاعات مربوط به تغییرات تراکم و کاربری مصوب در این کمیسیون به صورت آنلاین و نیز شرایط قانونی است که به پشتوانه آنها درباره هر مورد تصمیم‌گیری شده است.

سومین وجه تقویت نظارت بر کمیسیون ماده ۵ ناظر بر بخشی از طرح مذکور است که شهرداری را ملزم کرده نسبت به ثبت درخواست‌‌ها به صورت سیستمی اقدام کند. اصل ثبت سیستمی و هوشمند شدن فرآیند ارائه درخواست می‌تواند به نفع پیشگیری از اتخاذ تصمیمات غیرشفاف و موردی در کمیسیون ماده ۵ شود. در نهایت وجه چهارم این طرح برای بازدارندگی از ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی شهر در بخشی از آن گنجانده شده که تاکید می‌کند طرح‌های موضوعی و موضعی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵، به شورای شهر بیاید و نظر اعضای پارلمان شهری درباره آن اخذ شود.

البته این بخش از طرح پیشنهادی از این حیث که در آن فقط ارائه طرح‌های موضوعی و موضعی در شورای شهر الزامی شده، دچار اشکال است. در واقع گزینه ایده‌‌آل می‌تواند این باشد که حتی پرونده‌های موردی نیز قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ در شورای شهر مطرح شود. این اقدام هم نقش مهمی در تبدیل کمیسیون ماده ۵ به اتاق شیشه‌‌ای خواهد داشت و هم به حفظ منافع عمومی کمک خواهد کرد. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد اتفاقا در طرح‌های موضوعی و موضعی عمدتا طراحان منافع شهر را به هر چیز دیگری ارجح می‌‌دانند اما این پرونده‌های موردی است که برای آنها بعضا تصمیماتی با هدف انتفاع خصوصی به قیمت زیان شهر اتخاذ می‌شود.

 چراغ خطر درباره طرح نظارتی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مجموعه ضوابط پیش‌‌بینی‌شده در این طرح در صورتی که به تصویب برسد، با توجه به اینکه مصوبات کمیسیون ماده ۵ را زیر ذره‌‌بین قرار می‌دهد می‌تواند از تصمیمات غیرقابل دفاع جلوگیری کند. اما اینجا یک چراغ خطر یا علامت هشدار نیز وجود دارد که شورای شهر باید به آن توجه کند. سال ۹۷ بهاره آروین، طراح سامانه شفافیت طرحی درباره انتشار عمومی مفاد پروانه‌های ساختمانی به شورای پنجم ارائه کرد که به تصویب رسید. اما از همان زمان در برابر اجرای این طرح مقاومت زیادی در بدنه شهرداری وجود داشت و بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این مصوبه فقط مدت کوتاهی اجرا شد؛ کمااینکه اکنون بیش از دو سال است که جزئیات اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در سامانه مربوطه منتشر نشده است.

آروین در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در همان ماه‌هایی که مصوبه مذکور اجرا می‌شد، نقش آن در بازدارندگی از تصمیمات خارج از ضابطه محسوس بود؛ کمااینکه مدیران از ترس اینکه مبادا جزئیات برخی از پروانه‌ها زیر ذره‌‌بین برود، با احتیاط بالا و در چارچوب ضوابط نسبت به صدور پروانه اقدام می‌کردند. وی در عین حال معتقد است اگر شورای شهر طرح نظارت بر کمیسیون ماده ۵ را تصویب کند و پای آن بایستد، این مصوبه قابلیت اجرا دارد و می‌تواند از تصمیمات ناموجه در شرایط تضاد منافع عمومی و خصوصی پیشگیری کند؛ مشروط بر اینکه نظارت دوره‌‌ای بر کم و کیف اجرای این مصوبه صورت گیرد و مدیران شهری بدانند باید در قبال اجرای آن به پارلمان شهری پاسخگو باشند. در این صورت می‌توان امیدوار بود که تصمیمات کمیسیون ماده ۵ وارد اتاق شیشه‌‌ای شود و جزئیات هر جواز موردی که صادر می‌شود، در دسترس همگان باشد. نکته قابل تامل این است که در دوره پنجم مدیریت شهری تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در قالب گزارش‌های متنی با فرمت «PDF» در سایت این کمیسیون منتشر می‌شد و در دسترس عموم مردم قرار می‌گرفت اما اکنون ماه‌هاست که این روند متوقف شده است. کمیسیون ماده ۵ در حالی یکی از پرکارترین دوره‌های خود را پشت سر می‌‌گذارد و در جلسات هفتگی تصمیمات متعددی در حوزه تعیین تکلیف اراضی بزرگ‌‌مقیاس و کم و کیف بهره‌‌برداری از آنها برای ساخت‌و‌ساز اتخاذ می‌کند که عملا این اقدام پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و جز کلیات آن که توسط مدیران ارشد اعلام می‌شود، عموما تا رسیدن به مرحله نهایی اجرا کسی در جریان اطلاعات مربوط به آنها قرار نمی‌گیرد. اما اگر طرح پیشنهادی کمیسیون شهرسازی و معماری به تصویب برسد، از این پس انتشار مصوبات به عنوان یک الزام کاری باید در کمیسیون ماده ۵ پیاده شود.

منبع : دنیای اقتصاد