دوپینگ آمار خانه‌‌‌های خالی

بررسی‌‌‌ها بر پایه آنچه طی دو روز اخیر درباره وضعیت خانه‌‌‌های خالی شهر تهران بر اساس اظهارات مسوولان دولتی و مدیران شهری منتشر شد، نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون آمار خانه‌‌‌های خالی تنها در چهار منطقه شهر تهران به مرز کل خانه‌‌‌های خالی استان تهران در آخرین سرشماری نفوس و مسکن (۱۳۹۵) رسیده است.

بر اساس آنچه به تازگی اعلام شد، هم‌‌‌اکنون ۳۵۰‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سه منطقه شمالی شهر تهران (مناطق یک، ۲ و ۳) شناسایی شده است؛ در عین حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۴۵‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در منطقه ۲۲ تهران خبر داده‌‌‌اند. تعداد خانه‌های خالی در این چهار منطقه مجموعا رقمی حول و حوش ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی است. این در حالی است که در سایر مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران نیز خانه‌‌‌های خالی وجود دارد.

هنوز آماری از جدیدترین برآوردها از کل خانه‌‌‌های خالی شهر تهران از سوی مسوولان اعلام نشده است. با این حال، همین آمار از وضعیت خانه‌‌‌های خالی تنها چهار منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران بیانگر وسعت، ابعاد و عمق انجماد ملکی پایتخت است. آن هم در شرایطی که پایتخت این روزها با بحران اجاره‌‌‌نشینی و ناتوانی تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره آپارتمان مواجه است.

تعداد خانه‌‌‌های خالی تنها در چهار منطقه شهر تهران در حالی به مرز ۴۰۰‌هزار واحد رسیده است که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه‌‌‌های خالی کل استان تهران، معادل ۴۹۰‌هزار واحد مسکونی اعلام شده است. این آمار تازه نشان‌دهنده رشد شدید خانه‌‌‌های خالی در سال‌های اخیر در غیاب سیاست‌‌‌های موثر مالیاتی برای ایجاد ریسک و هزینه ملاکی و احتکار ملکی است

این در حالی است که انجماد ملکی تنها به مناطق ۲۲گانه شهر تهران محدود نمانده و به حومه ارزان‌قیمت پایتخت که بعد از جهش شدید قیمت و اجاره‌‌‌بهای واحدهای مسکونی به سنگر آخر بی‌‌‌خانه‌‌‌ها تبدیل شد نیز سرایت کرده است.

آمارهای دولتی حاکی است در حال حاضر ۶۵‌هزار واحد مسکونی در شهر جدید پردیس خالی از سکنه است. همچنین اخیرا ۱۰‌هزار خانه خالی متعلق به ارگان‌‌‌ها و ادارات دولتی شناسایی شده است. آن طور که مسوولان وعده کرده‌‌‌اند قرار است این واحدها از مسیرهای مالیاتی مصوب مانند مالیات خانه‌‌‌های لوکس و مالیات خانه‌‌‌های خالی به بازار عرضه شود. مالیات‌‌‌هایی که به‌رغم گذشت چند سال از تصویب آنها و دست‌‌‌کم دو سال از اراده مسوولان برای دریافت آن هنوز اجرایی نشده است. همچنین از تهیه بسته سیاستگذاری برای دریافت مالیات از معاملات مکرر نیز به عنوان یک راهکار مقابله با احتکار ملکی خبر داده شده است.