سقف افزایش اجاره‌ مسکن استانی می‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۲۴.۸ درصدی میانگین قیمت مسکن در پایتخت در سال ۱۴۰۲ و تاثیر احتمالی آن بر رهن و اجاره‌بها، گفت: دولت نمی‌تواند خود را نسبت به بازار مسکن بی‌تفاوت ببیند، آن را رها کند و بگوید وظیفه من فقط ساخت مسکن است؛ موارد و موضوعات دیگری هم وجود دارد که دولت حتما باید به آنها ورود پیدا کرده و آنها را مدیریت و کنترل کند.
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: یکی از طرح‌های خوب تنظیم‌گری در این حوزه، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها است که مجلس تصویب کرده است.

سقف افزایش اجاره‌بها استانی می‌شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها در مراحل پایانی قبل از اعلام است و تقریباً نظرات شورای نگهبان هم درخصوص آن گرفته شده است، اضافه کرد: در این طرح پیش‌‎بینی شده که شورای عالی مسکن در هر سال نرخ تورم مسکن را بررسی ‌کند، اگر این نرخ تورم از نرخ تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بیشتر باشد، اجازه دارد براساس نرخ تورم سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را اعلام کند.
طبق اعلام وی، براساس این طرح سقف افزایش قیمت اجاره‌بها برای هر استان جداگانه و متناسب با نرخ تورم عمومی است و به شورای عالی مسکن اجازه داده شده که این موضوع را بررسی و افزایش را اعلام کند.

انتقال بازار مسکن از دولت به شورای عالی
شاکری درباره تفاوت نرخ اعلام شده براساس طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها با دوره‌های قبل، عنوان کرد: اولا اینجا شورای عالی مسکن این کار را انجام می‌دهد، نه هیئت دولت یا سران سه قوه. همچنین یک مکانیزم هم برای آن پیش‌بینی و تعریف شده که آن هم متأثر از بازار است و صرفا دستوری نیست؛ یعنی باید بررسی شود.
طبق اعلام عضو کمیسیون عمران مجلس، از دیگر تفاوت‌های این طرح با دوره‌های قبل این است که نرخ افزایش اجاره‌بها برای هر استان به صورت جدا اعلام می‌شود و برای کل کشور یکسان نیست.

جزئیات طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
این نماینده تهران همچنین عنوان کرد: در این طرح سعی شده علاوه بر مستاجران، طرف مالکین خانه‌ها هم گرفته شود تا آنها هم خیلی متضرر نشوند و برای استفاده از این مکانیزم تشویق شوند و از طرفی از رها شدن بازار مسکن هم جلوگیری کرده است.
شاکری گفت: نکته دیگری که در طرح پیش‌بینی شده، این است که تمام قراردادهای اجاره و خریدوفروش در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. درصورت عدم ثبت، یک‌سری جرایم و اعمال قانون برای آن پیش‌بینی و برای آن‌هایی هم که ثبت کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در این طرح یک مصوبه‌ هم برای دستگاه‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی شده که طبق آن وقتی افراد به این دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند تا از آن خدمت -مثلا خدمات بانکی- برخوردار شوند، دیگر آدرس محل سکونت به‌صورت دستی وارد نمی‌شود، بلکه از سامانه املاک و اسکان و به صورت برخط اخذ یا استعلام می‌شود؛ بنابراین اگر افراد خود را در این سامانه احراز هویت مکانی نکرده باشند، بهره‌گیری از آن خدمات موکول به زمانی می‌شود که در سامانه ثبت‌نام و مشخصات ملکی خود را ثبت کنند.