ساخت مسکن انبوه با زیرساختهای سنتی محال است
صنعتیسازی در بیراهه
مهمترین چالشهای حوزه صنعت ساختمان، مواردی همچون به تعویق افتادن زمان اجرای پروژه و تحمیل تورم سنگین بر پروژه است. همچنین خالیشدن دست سرمایهگذار برای ساخت بعد از پرداخت هزینههای عوارض و طی فرآیند اداری سنگین هنگام اخذ مجوزها از مهمترین چالشهای صنعت ساختمان است. اگرچه زمان برای سرمایهگذاران ساختمانی بسیار مهم است، ولی در سیستم اداری و بروکراسی به این موضوع اهمیت داده نمیشود. همین تأخیر باعث میشود بسیاری از پروژههای ساختمانی از انتفاع خارج شوند و به بهرهوری نرسند، یا اگر به هر دلیلی انجام شوند، ادامه و گسترشی نداشته باشند. از این رو کوتاهتر کردن این مسیرهای اداری یکی از الزامات ساختمانسازی است.
در عین حال سنتیسازی ساختمان یکی دیگر از چالشهای بزرگ این صنعت است و کارشناسان بر ضرورت حرکت به سمت صنعتیسازی ساختمان تاکید دارند.
ظرفیت استفاده از فناوریهای ساختمانی وجود ندارد
روحالله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در نشست «بررسی موانع سرمایهگذاری در ساختوساز شهری» در کرمان با اشاره به اهمیت فرهنگ سرمایهگذاری گفت: ما باید با چه ساختارهایی زمین را تبدیل به سرزمین کنیم؟ این موضوع بستگی دارد به اینکه ذهن ما فرصتها را میبیند، یا تهدیدها را. امروز هم عوامل توسعه و هم موانع توسعه زیر یک سقف جمع هستند. ما باید مشکلات را با هم حل کنیم.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی فناوری نرم همکاری با یکدیگر است. متناسب با تغییرات و تحولات محیطی که اتفاق افتاده است، احتیاج به بازنگری در سازوکار نظام مهندسی، شهرداری، سازنده و انبوهساز و غیره است.
اکبری ادامه داد: وقتی مسکن مهر در حال ساخت بود، دولت پول داشت و ملت پول نداشتند، اما الان اقتضائات تغییر کرده و شرایط مالی و محیطی عوض شده است. قصههای ساخت پیچیده نیست و به بیرون از مرزهای کشور و یا استان هم ربطی ندارد. هنوز که هنوز است، شناخت دقیقی از مسئله مسکن در عصر حاضر پیدا نکردهایم.
وی افزود: مسئله مسکن در حال حاضر کمیت تولید نیست. ما از حیث تعداد مهندس و خدمات فنی و مهندسی بهشدت پیشرفته هستیم. اگر دنیا فناوریهای موج چهارم را استفاده میکند ما از موج سوم استفاده میکنیم؛ ولی هنوز ظرفیت استفاده از همین فناوریهای موج سوم هم در ساختوساز ما وجود ندارد. بهطورکلی بیشتر فناوریهای نرم مدیریتی ما در ساخت دچار محدودیت است؛ تا فناوریهای سختافزاری ما.
اکبری ادامه داد: موانع، گسل و فرونشست همیشه هست. ما در کشور ۷ درصد منابع طبیعی و یک درصد جمعیت را داریم. بین سازندهها و انبوهسازها رابطه درست برقرار نشده است. سرمایهگذار جایی میرود که فرهنگ سرمایهپذیری وجود داشته باشد؛ چرا که زمان و داروندارش را گذاشته است.
وی تاکید کرد: اولین دارایی که یک سرمایهگذار وقتی میخواهد جایی برود، میبرد؛ زمان او است و صدور مجوزها زمانبر است و مفروضاتی که بر مبنای آن سرمایهگذاری انتخاب شده، در گذر زمان عوض میشود. این موضوعات موانع توسعه هستند.
پیششرط جذب سرمایه بخش خصوصی
در ادامه حسن تیزمغز، دستیار ویژه وزیر در امور بینالملل و سرمایهگذاری وزارت مسکن و شهرسازی هم گفت: باید در حوزه ساختوساز، سرمایهگذاری و تکنولوژی را به این استان آورده و از وجود سرمایهگذاران داخلی در این استان استفاده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی سرعت عمل به پروژهها بدهیم.
وی با اشاره به علاقهمندی کشورهایی مثل چین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، هند، ترکیه برای سرمایهگذاری در کرمان، بیان کرد: اگر بخش خصوصی بخواهد در اینجا کاری انجام دهد، باید موانع اداری مناقصه و مزایده حذف شود. اگر میخواهید بخش خصوصی جایگزین بخش مسکن دولتی شود، باید سرمایهگذار را تشویق کنیم. دولت برای ساختوساز پولی ندارد، صرفاً ما برای آمادهسازی بخشی از هزینهها را میپردازیم.
هنوز به دنبال کارهای سنتی هستیم
وی ادامه داد: ما چند کارخانه پیشساخته مسکن در این استان ایجاد میکنیم. همچنین آمادگی داریم که تکنولوژی را بیاوریم. الان در خارج از کشور، خانه را ظرف یک هفته میسازند و ما هنوز به دنبال کارهای سنتی هستیم و اجاره ورود تکنولوژی را نمیدهیم. یک عده میگویند سرمایهگذار چینی به ایران بیاید؟
تیزمغز تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم تا از پیمانکاران داخلی استفاده کنیم و این پیمانکاران ارتقای مهارت داشته باشند. اگر سرمایهگذاران توانمند استان و مسئولان استان بتوانند در زمینههای مختلف سرمایهگذاری مجوز پروژه را تعریف کنند، بخش خصوصی استان و کشور میتواند در این منطقه کارهای بزرگی انجام دهد.
تیزمغز ادامه داد: مشکل ما تأمین مصالح نیست. من با کارخانههای سیمان استان صحبت کردهام، آنها میگویند که حتی پول نمیخواهند و بهصورت تهاتری به آنها واحد مسکونی داده شود. در رابطه با دیگر مصالح ساختمانی و میلگرد هم افراد با نوع قرارداد تهاتر موافقت داشتهاند.
دستیار ویژه وزیر در امور بینالملل و سرمایهگذاری وزارت مسکن و شهرسازی ادامه داد: دولت قرار است صنعتشهر ایجاد کند، یعنی هر کارخانهای که زمینی نزدیک آنجا و یا جای دیگر داشته باشد، میتواند آن زمین را تغییر کاربری دهد و برای کارکنان آن مجموعه جایی را بسازد. بدینوسیله آن واحد صنعتی میتواند مایحتاج کارکنان خودش را فراهم کند و این مسائل هزینه زیادی هم ندارد.
نرخ بالای بهره بانکی در بخش مسکن
تیزمغز با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی گفت: قبلاً در کارگاههای زودبازده بهره بانکی ۴ درصد بود؛ ولی برای مسکن که نیاز جامعه است و بیش از ۷ میلیون نفر ثبتنامکننده واحدهای مسکونی هستند ۱۸ درصد بهره میگیرند که عاقلانه نیست.
۵ درصد به سمت صنعتیسازی رفتهایم
در ادامه نشست، یوسف علیرضایی گفت: صنعتیسازی امروز یک ضرورت است و سرمایهگذاری در صنعتیسازی امری اجتنابناپذیر است. منظور از صنعتیسازی، ساخت و اجرای پیوسته ساختمان است که اجزا بهصورت پیشساخته تولید و از نظر کیفیت اجرا در تمام مراحل اجرا و ساخت کنترل میشوند.
علیرضایی ادامه داد: سادهترین کار در صنعتیسازی تولید قطعات پیشساخته است. اگر یک مرحله دیگر صنعتیسازی ما پیشرفت کند، مکانیزاسیون وارد کار میشود و در مرحله بعد اتوماسیون و درنهایت استفاده از فناوریهای رباتیک. خیلی از کشورها به جایی رسیدند که کاملاً از سیستم رباتیک در صنعتیسازی استفاده میکنند. شاید ما در ایران در مرحله اول و یا دون صنعتیسازی باشیم.
او ادامه داد: کیفیت، قیمت و زمان در صنعتیسازی مهم است. کنترل کیفی که دغدغه اصلی جامعه مهندسان است، بهراحتی قابل بازدید و رصد است. ساختمانهایی که به روش سنتی ساخته میشوند ۳۰ تا ۵۰ سال عمر میکنند؛ اما در ساختمانهایی که با روش صنعتی ساخته میشوند، عمر ساختمان صدسال تعریف شده است. صرفهجویی در مصرف انرژی هم از دیگر مزیتهای صنعتیسازی ساختوساز است و امروزه در بسیاری از ساختمانهای ساخته شده برچسب مصرف انرژی هم گذاشته میشود. سبکسازی و کاهش وزن از دیگر مزیتها است.
با صنعتیسازی از تورم در امان میمانیم
علیرضایی در ادامه تصریح کرد: در کشور ما به علت تغییرات مکرر قیمتها و بازار که بخشی ماحصل تحریمها است، اگر ما به سمت روشهایی رویم که ساختوساز را بهسرعت انجام دهیم، از تورم در امان خواهیم ماند. خیلی از پروژههای ما در حال حاضر با مبالغی که بیشتر اجبار از سمت دولت هستند، بسته میشوند و پنج الی ۶ ماه بعد همه به این نتیجه میرسند که با این قیمتها پروژه قابلانجام نیست.
به گفته وی، ما در کشور ۵ درصد به سمت صنعتیسازی رفتهایم، در حالی که صنعتیسازی ساختمان در آلمان بین ۴۰ تا ۷۰ است. چین هم یکی از کشورهای پیشرو در صنعتیسازی ساختمان است. در مالزی مصوب کردند دستگاههای دولتی ۷۰ درصد از ساختوسازها و بخش خصوصی ۵۰ درصد از ساختوسازهای خود را با روش صنعتیسازی انجام دهند. آمریکاییها از سال ۱۹۳۰ صنعتیسازی را شروع کردند و در سال ۲۰۰۰ نزدیک ۳ درصد از ساختوسازشان با روش صنعتی بوده و الان بالغ بر ۵۰ درصد شده است.
بیشترین پروانه ساخت در سالهای ۹۱ و ۹۲ صادر شد
وی در ادامه افزود: آمار کشور نشان میدهد بیشترین صدور پروانه در سل ۹۱ و ۹۲ با حدود ۷۰۰ هزار پروانه بوده است، بعد از آن متوسط پروانه روی ۵۰۰ هزار بوده است. امروز ما اگر بخواهیم از ۵۰۰ هزار پروانه ساخت به ۱.۵ میلیون مسکن در سال برسیم، قطعاً با این زیرساخت و این امکانات کشور امکانپذیر نیست.
علیرضایی راهحل را در صنعتیسازی دانست و عنوان کرد: باید به سمت تولید مسکن برویم. سیستمهای صنعتیسازی که در کشور ثبت شده است، عناوین بسیار متعددی دارد، شاید ۳۰۰ تا ۴۰۰ عنوان در بخشهای مختلف تعریف شده است؛ اما محصولات ثبت شده و گواهینامهدار ۵۰ الی ۶۰ عدد بیشتر نیست. وقتی زیرساخت در داخل کشور اجازه این امر را نمیدهد، باید از الگوهای کشورهای موفق در این بخش استفاده کنیم.
چالش سرمایهگذاری با صنعتیسازی رفع نمیشود
در ادامه، فریبرز دولتآبادی، عضو هیئتمدیره و مدیر عامل مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی گفت: با صنعتیسازی نمیتوانیم سرمایهگذاری در ساختوساز شهری را از چالش در بیاوریم. قاعدتاً شهر بهعنوان یک موجود زنده هدفی دارد. هدفش ارتقای کیفیت زندگی و ترفیع نیازهای شهروندان است. اگر این اهداف، را بپذیریم با یک نظام مدیریت شهری مواجه هستیم که این نظام روابط بین آن سهلایه را برقرار میکند تا شهر به اهداف خودش برسد. تنظیم این روابط به معنای سند توسعه شهری است. این سند مشخص میکند که کجا شهر باید سرمایه بپذیرید و با چه مناسباتی سرمایهگذار را به سرمایهگذاری تشویق میکند.
وی ادامه داد: بدون برنامه و سند آیا این شهر یک شهر سرمایهپذیر میشود؟ عیب ما این نیست که چون ساختمان را صنعتی نمیسازیم، شهر سرمایهپذیر نیست. عیب چیز دیگری است. گیر ما این نیست که چون شهرداری دیر جواب میدهد، شهر سرمایهپذیر نیست. در مقیاس کلانتری باید مشکلات دیده و حل شود. شهرها فاقد عملیات راهبردی توسعه هستند و حتی در صورت وجود این راهبردها، نظام مدیریت شهری کفایت ایفای این نقشها را ندارد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰