فرمول نجات بازار ساخت‌وساز

طی چند سال اخیر رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید، ساخت‌وساز را از رونق انداخته است؛ به طوری که در یک دهه اخیر ساخت‌وساز ۸۰ درصد کاهش یافته است. در این شرایط برخی انبوه‌سازان عطایش را به لقایش بخشیدند و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و یا سرمایه‌شان را به بازارهایی سرازیر کردند که حاشیه سود بالاتری داشتند.
کارشناسان معتقدند براساس شعار سال باید تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌های اقتصاد کاهش یابد و مردم که همان بخش خصوصی هستند، وارد میدان شوند. شرایط بحرانی بازار ساخت‌وساز در حالی از سوی فعالان این حوزه به دولت گوشزد می‌شود که درصورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، امسال خبری از رونق ساختمان‌سازی نخواهد بود و باید منتظر تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی فقر مسکن در کشور باشیم.
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی فرمول نجات بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

بلای نگاه دستوری به اقتصاد
در همین زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می‌‌شود که بر اساس آمار منتشر شده، طی ۱۰ سال گذشته تولید مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین باید در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که طی یک دهه گذشته در بازار مسکن و ساخت‌وساز اتخاذ شده است، بازنگری شود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: وضعیت بازار ساخت‌وساز طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصدی‌گری دولت در تمام بخش‌های اقتصاد و بدتر از آن نگرش اقتصاد دستوری شدت یافته است؛ به طوری که فضای کسب‌وکار را تیره‌وتار کرده است. به نظر می‌رسد باید دولت چابک‌تر شود و فعالیت در پروژه‌ها را برای بخش خصوصی و فعالان حوزه ساختمان تسهیل کند.
وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر این شرایط بر اقتصاد کشور حاکم نیست و حتی مسئولانی که به این مشکلات اشراف دارند، هیچ اقدام شایسته‌ای انجام ندادند.

ضرورت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
پورحاجت در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام شود تا انبوه‌سازان برای ادامه فعالیت به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند، گفت: از سال ۹۱ شاهد بودیم که ریسک سرمایه‌‌گذاری افزایش یافته و جای تعجب ندارد که سرمایه‌ها سر از کشورهای دیگر درآورده‌اند، چراکه سرمایه در جایی سرازیر می‌شود که امنیت وجود داشته باشد و فرقی ندارد، این شرایط در خارج از کشور و یا داخل کشور مهیا باشد.
به گفته وی، نگاهی به وضعیت سال گذشته حاکی از آن است که سیاست‌های انقباضی دولت موجب رکود در بازار مسکن و ساخت‌وساز شد؛ به طوری که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد.

مسیر پرفراز و نشیب اخذ پروانه
پورحاجت در ادامه اظهار کرد: زمانبر بودن صدور پروانه ساختمان، یکی از چالش‌های دیگری است که انبوه‌سازان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در یک طرف قضیه شهرداری‌ها مقصر هستند، در طرف دیگر استعلاماتی است که باید از سازمان‌های مختلف گرفته شود. همچنین عملکرد سازمان نظام مهندسی هم یکی از دلایل طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان به شمار می‌رود.
به گفته وی، این در حالی است که این سازمان در سال ۷۴ با هدف ارتقا و توسعه صنعت ساختمان پایه‌گذاری شد و می‌توانست نقش کلیدی در توسعه این صنعت داشته باشد. برای مثال در ساخت یک ساختمان ۴ طبقه معمولی بالغ بر ۲۰ مهر و امضا گرفته می‌شود که پروسه‌ای زمانبر است و بخشی از آن ضرورت آنچنانی ندارد. بنابراین می‌طلبد تغییرات در این بخش اعمال شود که اصلاح این رویه شهامت می‌خواهد.

دولت دست از دخالت بردارد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه اظهارات خود، به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: برای کاهش هزینه‌های تولید مسکن نظیر مصالح ساختمانی، دولت نباید دست به کنترل دستوری قیمت‌ها بزند، شاهد بودیم برخی از مسئولان خواهان خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بودند که سیاستی کاملا اشتباه است، چراکه دولت قصد دخالت در بازار را دارد.
این انبوه‌ساز بیان کرد: به نظر من باید اقتصاد آزاد حاکم باشد و معاملات بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود. تا زمانی که دولت موفق به کنترل تورم نشود، قصد دارد با اقتصاد دستوری قیمت کالاها را ثابت نگه دارد که هرگز موفق نخواهد شد، چراکه موجب رانت و فساد خواهد شد. بنابراین دولت نباید در بازارها دخالت کند، بلکه باید شرایط را برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم مهیا کند.

ریشه صوری‌کاری خدمات مهندسی
پورحاجت تاکید کرد: بخش عمده‌ای از صوری‌کاری خدمات مهندسی که بارها بازگو شده است، به انجام خدمات مهندسی توسط کارمندان دولت برمی‌گردد. کارمند دولت که ۷ صبح شروع به کار می‌کند و ساعت ۴ بعد از ظهر درست در اوج کار پروژه‌های ساختمانی خروجی می‌زند، چرا باید خدمت را بفروشد.
وی افزود: بنابراین تعرفه مهندسان پایین نیست، بلکه باید رویه‌ها تغییر کند و ضرورتی ندارد برای بخشی از مهندسان از دو محل منبع درآمدی تعریف کنیم. زمانی که کارمندان دولت تعیین تکلیف شوند که پشت میز اداره مشغول به کار باشند، یا مانند مهندسان بخش خصوصی خدمات ارائه دهند، دیگر خبری از صوری‌کاری خدمات مهندسی نخواهد بود.

پرداخت هزینه بیمه بدون دریافت خدمات
این فعال صنعت ساخت‌وساز در عین حال تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی یک بسته خدمت دارد که مستند ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است و انبوه‌سازان ملزم به اجرای قانون هستند، اما زمانی که بحث خرید بسته خدمت می‌شود، انبوه‌سازان باید بدانند در قبال چه خدماتی هزینه به تامین‌ اجتماعی پرداخت می‌کنند. این سازمان از سال ۸۷ که ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد، نه تنها هیچ خدمت مناسبی به جامعه انبوه‌سازان ارائه نکرده، بلکه به قانون هم تمکین نکرده است و با استفاده از قدرت دولتی خود برای بخش ساخت‌وساز گلوگاه ایجاد کرده است. انبوه‌سازان اگر گلایه‌مند هستند، نه به دلیل پرداخت هزینه، بلکه به علت عدم دریافت خدمات است.

سرمایه‌گذاران مشوق می‌خواهند
همچنین جعفر خزاعی سرچشمه، انبوه‌ساز مسکن گفت: براساس شعار سال باید ساخت‌وساز به دست مردم انجام شود و شرط تحقق آن در نظر گرفتن مشوق برای سرمایه‌گذاران است. همچنین باید امنیت بر فضای کسب‌وکار حاکم باشد. از سوی دیگر دولت و مجلس باید قوانین تسهیلگری تصویب کنند و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. در غیر این صورت در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
وی تاکید کرد: از آنجایی که ساخت‌وساز به دلیل زمانبر بودن صدور پروانه ساختمان، گران‌فروشی تراکم و هزینه‌های صدور پروانه به کندی پیش می‌رود و تحرک ندارد؛ اگر موارد مذکور اجرا شود، شاهد مشارکت مردم که همان بخش خصوصی هستند، در ساختمان‌سازی خواهیم بود و ساخت‌وساز رونق می‌گیرد.

آوار هزینه‌های بالا بر سر انبوه‌ساز
این انبوه‌ساز مسکن درباره هزینه‌های بالای ساخت‌وساز گفت: از یک سو شاهد اخذ هزینه‌ بیمه، آموزش‌ و پرورش، آب، برق‌‌ و گاز و گران‌فروشی تراکم هستیم. از سوی دیگر قیمت مصالح‌ ساختمانی به علت وابستگی به قیمت دلار بالا می‌رود. تا زمانی که ثبات اقتصادی نداشته باشیم، گرانی مصالح‌ ساختمانی و غیره ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت‌های پیش‌بینی نشده برای سرمایه‌گذاران گران تمام می‌شود، چراکه سرمایه‌گذار در ابتدا هزینه‌های یک پروژه را برآورد می‌کند و براساس آن پروژه‌ای را تقبل می‌کند، اما زمانی که آغاز به کار می‌کند، هزینه‌هایش چندین برابر می‌شود. درواقع سرمایه‌گذار قادر نیست منابع مالی خود را مدیریت کند و به همین دلیل شاهد نیمه‌کاره بودن پروژه‌ها و عدم رونق این بخش هستیم.