قدرت نابرابر بانک و دولت

تازه‌ترین بررسی‌ها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که همچنان ۱۸ بانک از ارائه این تسهیلات سر باز می‌زنند. به‌طوری که گفته می‌شود تا پایان فروردین سال جاری تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن تنها یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال بود.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات، تنها بانک‌هایی بودند که تا انتهای فروردین امسال ۶۵۷ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال پرداخت کردند و عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
به‌ همین منظور، مدیرعامل صندوق ملی مسکن چند روز قبل اعلام کرد؛ بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات سر باز زده‌اند، مشمول جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی هستند که این جریمه مربوط به ‌سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.
بر پایه قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به‌ بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت خودداری از ارائه تسهیلات، همین مبلغ به‌عنوان مالیات از آنان دریافت خواهد شد. اما به‌ نظر می‌رسد در سه‌ سال اخیر این جریمه نتوانسته بانک‌ها را مجبور به ‌پرداخت تسهیلات تکلیفی کند و آن‌گونه که پیدا است، این رویه ادامه خواهد داشت و دولت هم توان مقابله با آن را ندارد. حال پرسش این است که چگونه و از چه راه‌هایی می‌توان بانک‌ها را مجبور به ‌پرداخت تسهیلات کرد؟

سابقه دیرینه خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن در همین زمینه گفت: بر پایه آنچه در قانون جهش تولید مورد تأکید قرار گرفته، بانک‌ها باید هر ساله ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ‌بخش مسکن اختصاص دهند و چنانچه این مبلغ را پرداخت نکنند به ‌ازای مبلغ پرداخت نشده، جریمه می‌شوند.
وی ادامه داد: این عدد در سال‌های گذشته که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، اخذ نشد، بنابراین نشان داد بانک‌ها تصمیمی به ‌همکاری با طرح نهضت ملی مسکن ندارند. به ‌همین منظور می‌طلبد که دولت این موضوع را با جدیت دنبال کند.
این کارشناس مسکن با یادآوری این نکته که بر پایه قانون سازمان امور مالیاتی موظف به ‌شناسایی بانک‌های متخلف و اعمال جریمه ۲۰ درصدی است، خاطرنشان کرد: چنانچه این جریمه اعمال نشود، در سال‌های آینده هم همکاری نکردن بانک‌ها را خواهیم داشت.
ایلاتی یادآوری کرد: البته این رویه مسبوق به‌سابقه است؛ به ‌طوری که حدود ۲۰ سال پیش مصوبه‌ای در شورای عالی پول و اعتبار داشتیم که بر پایه آن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به ‌حوزه مسکن ارائه می‌کردند، اما تنها برخی از بانک‌ها عمل کردند که آن هم تسهیلات را به ‌شرکت‌های ساختمانی خود دادند. همچون بانک‌های «آینده»، «پاسارگاد» و «اقتصادنوین» و مابقی بانک‌های خصوصی که نقش مهمی در افزایش تورم کشور دارند، چنانچه تسهیلاتی هم پرداخت کرده‌اند، به ‌شرکت‌های زیرمجموعه خودشان بوده، نه به‌ بخش خصوصی خرد و مردم.
وی تأکید کرد: متأسفانه رویه نادرستی که در تسهیلات‌دهی بانک‎ها وجود دارد، این است که مشخص نیست تسهیلات به ‌چه بخش‌هایی از اقتصاد پرداخت می‌شود و زمانی که این موضوع در حوزه مسکن رخ دهد، چندمنظوره عمل می‌کند. به‌ این شکل که وقتی دولت به ‌حوزه مسکن تسهیلات می‌دهد، در حقیقت صنایعی چون فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و دیگر صنایع از این تسهیلات منتفع می‌شوند.
وی ادامه داد: پیشنهادی که ما داریم این است بانک‌ها تسهیلات خود را به ‌انتهای زنجیره پرداخت کنند تا تسهیلات‌گیرنده بتواند آن را در قالب اوراق یا برات الکترونیکی به‌صورت فاکتوری به ‌کل زنجیره منتقل کند. در این صورت، هم شاهد کاهش انحراف در تسهیلات خواهیم بود و هم زیرساخت‌های صنعتی توسعه خواهد یافت.

بانک‌ها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند
این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: بانک باید به‌ عنوان یک واسطه مالی عمل کند، اما در ایران بانک‌ها تبدیل به‌ یک بنگاه اقتصادی شده و از کارکرد خودشان خارج شده‌اند و توجهی به ‌سیاست‌های کلان کشور ندارند؛ همین مسئله سبب شده تا افراد ذی‌نفعی حول این بانک‌ها به‌ وجود آیند و بر منابع مالی مسلط شوند.
ایلاتی با بیان اینکه نظام بانکی ما با مشکلات زیادی روبه‌رو است، اظهار کرد: یکی از دستورکارهایی که دولت سیزدهم در حوزه بانکی دنبال کرد، طرح اصلاح نظام بانکی بود که محقق نشد. البته درست است سال گذشته کنترل ترازنامه بانک‌ها را داشتیم که به‌خوبی اعمال شده، اما نکته مهم این است که علاوه بر کنترل نقدینگی بانک‌ها، باید مصارف را هم کنترل کنیم و مشخص شود تسهیلات دقیقاً به‌ چه بخش‌هایی داده می‌شود.

ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ‌بدهی‌های کلان بانکی، ضمن دخیل دانستن این موضوع در ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلاتی چون تسهیلات مسکن، ابراز کرد: دولت روی کاغذ می‌تواند بانک‌ها را مجبور به ‌تسهیلات‌دهی کند، اما درواقع برخی از بانک‌ها چندین دهه است منابع عظیمی را در اختیار گرفته و شبکه‌ای از افراد ذی‌نفوذ را گرد خود جمع کرده‌اند، بنابراین به‌راحتی نمی‌توان تغییراتی را اعمال کرد. به ‌نظر می‌آید باید تصمیمی اساسی درباره بانک‌های خصوصی اتخاذ شود که ادغام برخی از این بانک‌ها می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.

رودست بانک‌ها به ‌دولت
مجید گودرزی، دیگر کارشناس حوزه مسکن  مهم‌ترین علت خودداری بانک‌ها از ارائه تسهیلات مسکن را وجود جذابیت در این بازار دانست و ابراز کرد: زمانی که آقای رئیسی اعلام کرد درصدد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است و در ادامه بانک‌ها را مکلف به ‌پرداخت تسهیلات کردند، می‌دانستیم بانک‌ها زیر بار ارائه تسهیلات ۲۳ درصدی نخواهند رفت.
وی ادامه داد: البته دولت در کنار تعیین‌تکالیف برای بانک‌ها، یک‌سری تسهیلات هم برای آنان درنظر گرفت به‌طوری که سرمایه‌ بسیاری از بانک‌ها را افزایش داد تا آنان بتوانند به ‌تکالیف خود عمل کنند، اما تسهیلات مسکن حدود ۱۸ بانک در حد صفر باقی مانده درحالی که از دولت تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

راهکار پیشنهادی
گودرزی به ‌ارائه راهکار در این زمینه پرداخت و گفت: دولت باید موضوع مهم قیمت‌گذاری منطقه‌ای را پیگیری کند تا جذابیت کاذبی که در حوزه مسکن شکل گرفته و سبب شده دیگر بازارها توان رقابت با بازار مسکن را نداشته باشند، از بین‌ برود. همچنین باید مسکن از ترازنامه بانک‌ها برای دریافت اعتبار حذف و رتبه اعتباری بانک‌ها حفظ شود تا موازنه را برقرار کنند تا چنانچه بانک‌ها تصمیم گرفتند نقدینگی بیشتری ایجاد و به‌واسطه ایجاد تورم صوری در بازار مسکن و تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی خود، وثایق بیشتری برای وام‌های جدید اخذ کنند، این اجازه را نداشته باشند.
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه به‌ مسئله تأمین مالی از خارج کشور اشاره و ضمن راهکار خواندن این مسئله، خاطرنشان کرد: در این زمینه می‌توان از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از مرزها همچون کشور چین بهره برد و با تهاتر در ازای پول‌ها، خدمات ساخت و یا فناوری جدید دریافت کرد.

دولت قدرت چانه‌زنی در بخش مسکن را ندارد
وی اضافه کرد: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، این است که امروز دولت قدرت چانه‌زنی در بخش مسکن را ندارد و بانک‌ها در این خصوص دولت را تحت فشار قرار داده‌اند، بنابراین دولت مجبور به‌ انحصارشکنی است تا بتواند خود را از زیر این فشار خارج کند. البته چینی‌ها فناوری‌هایی در حوزه ساخت‌وساز دارند که همین امر سبب شده تا در بسیاری از مناقصات دنیا برنده میدان باشند، بنابراین همکاری با مثلاً چینی‌ها در حوزه مسکن هم می‌تواند در زمینه بالا بردن فناوری ساخت و هم خارج شدن از انحصار کمک‌کننده باشد.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این نکته که بانک‌ها در ازای دریافت تسهیلات از دولت مکلف به ‌ارائه تسهیلات تکلیفی بودند که متأسفانه به‌آن عمل نکردند، خاطرنشان کرد: نه ‌تنها در حوزه نهضت ملی مسکن که به ‌اذعان وزارت راه ‌و شهرسازی بیش از ۹۰هزار پرونده‌ای که برای دریافت وام ودیعه مسکن در سال گذشته به ‌بانک‌ها ارجاع شده، از وام محروم ماندند و بانک به ‌تعهدات عمل نکرد.
گودرزی در پاسخ به ‌این پرسش که آیا جریمه ۲۵۰ هزار میلیاردی دولت می‌تواند اهرمی در مسیر ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها باشد، گفت: تا زمانی که بازار مسکن دارای جذابیت است، بانک‌ها از ارائه تسهلات سر باز خواهند زد و پرداخت وام ۲۳درصدی برایشان نه عقلانی است و نه اقتصادی، بنابراین دولت باید در درجه نخست از جذابیت بازار مسکن بکاهد و جهش‌های آن را به ‌کمتر از ۲۳ درصد برساند تا بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی ترغیب
شوند.
وی تأکید کرد: همچنین دولت باید تسهیلاتی که در قبال پرداخت وام مسکن به ‌بانک‌ها داده را به ‌نمایندگی از مردم، پس بگیرد.