علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مطرح کرد:
مسکن طلایهدار پروندههای کثیرالشاکی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، موجب شفافیت و مستندسازی اموال خواهد شد، گفت: در حال حاضر بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی مربوط به فروش املاک به چندین نفر در پروژههای مسکن است.
علی خندانی درباره طرح الزام به ثبت رسمی اسناد اظهار داشت: در زمینه ثبت رسمی اسناد به دنبال منفعت برای مردم هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد: طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در مجمع تشخیص مصلحت نظام با کیفیت کنونی تصویب شود و تغییرات جدی در آن اعمال نشود تا از فلسفه ذاتی این طرح دور شود.
خندانی تصریح کرد: طرح الزام به ثبت رسمی اسناد در شفافسازی و مستندسازی معاملات و سنددار شدن همه اموال نقش بسیار موثری دارد. همچنین از کلاهبرداریها، فروش مال غیر و جعل اسناد پیشگیری میکند.
سهم ۳۵ درصدی اسناد عادی در پروندههای قضایی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اکنون به اذعان مقامات قضایی، بیشترین تعداد پروندههای محاکم به میزان ۳۵ درصد از کل ورودی پروندههای قضایی مربوط به اسناد عادی و یا اسناد رسمی است که به صورت عادی معامله میشود.
وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، دیگر چیزی به عنوان اسناد عادی نخواهیم داشت و برای همه اسناد باید از طریق سامانههای مختلف استعلامهای لازم دریافت شود و سپس نسبت به ثبت رسمی اسناد اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
بیشترین زمینخواری در اراضی دولتی رخ میدهد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: همه اموال دولت با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اسناد، سنددار خواهد شد و این در حالی است که اکنون بیشترین میزان زمینخواریها و دریاخواریها در حوزه اراضی دولتی رخ میدهد.
خندانی در عین حال به اجرای قانون کاداستر تاکید کرد و افزود: براساس این قانون همه اراضی کشور اعم از دولتی و شخصی، شهری و روستایی، کشاورزی و زراعی باید دارای سند باشد و با اجرای این قوانین از بروز بسیاری از فسادها جلوگیری خواهد شد.
مردم اشتیاقی به سند رسمی ندارند
وی همچنین با بیان اینکه مزایای اسناد رسمی بر اسناد عادی در قانون کاملا مبرهن و مشخص است، افزود: هر عقل سالمی قطعا سند رسمی را ترجیح میدهد. یکی از مزایای سند رسمی کاهش پرونده در محاکم قضائی است و مسئولان نیز بارها اشاره کردهاند که درصد بسیار بالایی از پروندهها در محاکم حقوقی و به تبع آن کیفری ناشی از اسناد عادی است.
خندانی افزود: متاسفانه ما مشکلاتی درخصوص ترویج و توسعه سند رسمی داریم که کماکان ادامه دارد. حتی با وجود اینکه قوانین مشخص، مدون و قاطعی داریم، اما متاسفانه به آن خوب عمل نشده و مردم به سمت سند رسمی اشتیاقی ندارند. برای سوق دادن مردم به تنظیم سند رسمی باید تسهیلاتی در نظر بگیریم، اما متاسفانه محقق نشده و ایراداتی وجود دارد. برای مثال باید در تنظیم اسناد رسمی سهولت ایجاد کنیم که مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰