مصوبه‌ کمیسیون ماده ۵ به کام متمولان

مهدی عباسی، درباره مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ گفت: این مصوبه قطعا در افقِ طرح، جمعیت قابل توجهی را به شهر تهران اضافه خواهد کرد و الزام تصویب چنین مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر به دلیل تغییرات اساسی در طرح تفصیلی و شورای عالی شهرسازی و معماری وجود دارد.
وی ادامه داد: چنین طرحی به دلیل اینکه قواره زمین‌های ۲۵۰ متری و پایین‌تر را در برمی گیرد؛ می‌‌‌توانیم بگوییم باعث می‌‌‌شود، اقلیتی که دارای زمین‌های بزرگی هستند و فرصت‌های اقتصادی بهتری هم در اختیارشان قرار دارد، از تراکمی که متعلق به همه شهروندان تهران است، بهره بیشتری ببرند.

تعارض‌ جدی مصوبه ۶۶۶
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی طرح علاوه بر مسائل شهرسازی و جمعیت‌پذیری و به عبارتی به‌‌‌هم زدن سازمان فضایی شهر تهران؛ مربوط به بی‌عدالتی چنین مصوبه‌ای است، چراکه این مصوبه، عده‌ای را صاحب دارایی‌های تراکمی می‌کند که این تراکم حق شهر و مردم است، اما در اختیار گروه‌های اندکی قرار می‌گیرد که این گروه‌های اندک اتفاقا از کسانی هستند که نسبت به سایر آحاد جامعه شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند و این تعارض یکی از تعارض‌های جدی علاوه بر مسائل شهرسازی می‌تواند باشد.
عباسی در پاسخ به اینکه آیا درحال حاضر این مصوبه اجرا می‌شود، گفت: اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم، براساس مکاتبات انجام شده و اعلام شورای عالی شهرسازی، اجرای این مصوبه خلاف ضوابط و مقررات است و به لحاظ قانونی اشکال دارد.

لزوم تغییر نگاه در کمیسیون ماده ۵
وی در پاسخ به اینکه ساخت‌‌‌وساز در برخی از مناطق بیش از سایر مناطق است و این باعث می‌شود در مناطقی که ساخت-وساز بیشتر است، درآمد حاصل از آن نیز برای شهرداری بیش از سایر مناطق باشد و این هم می‌تواند در بی‌عدالتی موثر باشد. آیا شورای شهر برای اینکه ساخت‌‌‌وساز در همه مناطق شهری به حد متعادل برسد، برنامه‌ای دارد؟ به ایلنا گفت: کمیسیون ماده ۵ یکی از نقاطی است که متاسفانه به این مسائل دامن می‌زند. به طور مثال در منطقه یک بیشتر پرونده‌هایی که تبدیل به پروانه شده و عوارض از آن‌ها اخذ شده، پرونده‌های موردی است که در کمیسیون ماده ۵ تراکم مازاد به آن‌ها اختصاص یافته است.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: باید این نگاه را در کمیسیون ماده ۵ اصلاح کنیم و اجازه ندهیم تراکمی خارج از تراکم‌های مصوب و پیش‌‌‌بینی شده در طرح تفصیلی داده شود و دستکاری به طرح جامع و طرح تفصیلی صورت گیرد.
عباسی تصریح کرد: اگر این اشکال را برطرف کنیم، دیگر عارضه‌ای مانند افزایش ساخت‌‌‌وساز در یک منطقه نسبت به سایر مناطق را نخواهیم داشت. شورا نیز طرحی را در دستورکار دارد که با این طرح به دنبال تعادل‌‌‌بخشی بین منافع عمومی و منافع خصوصی است. این طرح کامل، مدت زیادی است که آماده شده و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم به ساختار و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و روند رسیدگی به پرونده انتظام بدهیم.
وی ادامه داد: این طرح در راستای شفاف‌سازی است و نگاه عالمانه به استفاده از تراکم و توزیع تراکم در شهر تهران است و نگاه آگاهانه به استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ برای خدمت به شهر و رفع کمبودها و چالش‌ها و نیازهای شهر است، نه اینکه توزیع تراکم برای پلاک‌های موردی باشد.
عباسی یادآور شد: فرآیند در این طرح به گونه‌ای پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده که ساختار و سامانه‌ها، شهروندسپاری را در دستورکار قرار دهند و مشارکت نخبگان را برای طرح‌ها به کار بگیرند.