نکته جدید این گزارش تکرار دوباره افزایش حجم معاملات مسکن است. در آذرماه امسال برای دومین روند ماهانه حجم معاملات افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد گروه جدیدی از متقاضیان در بازار حضور دارند. جنس جدید متقاضیان در بازار از کدام گروه هستند؟ مصرفی یا سرمایه ای؟

سال ۱۴۰۲ روز‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و بر اساس قاعده‌ای سنتی معاملات مسکن باید با رونقی نسبی مواجه باشد. در این راستا در حالی‌که برخی کارشناسان معتقدند تورم باعث شکست این قاعده سنتی شده است، برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند دست کم سوال و جواب مردم از ننگاه‌های املاک افزایش یافته است.

روند معاملات در بازار مسکن برخی مواقع از رویه‌هایی سنتی تبعیت می‌کند. رویه‌هایی که با تاثیر از آداب مردم و فرهنگ حاکم بر جامعه شکل گرفته‌اند و هر سال در زمان مشخصی بروز پیدا می‌کنند.

البته تورم و نوسان معاملات در سال‌های اخیر بر بعضی از این سنت‌ها غلبه کرده و باعث شده است معاملات بدون توجه به فرا رسیدن زمان این مقاطع روند خود را پشت سر بگذارند.

اکنون با نزدیکی به سال نو و نفس‌های آخر سال ۱۴۰۲، به‌طور سنتی باید رونقی نسبی در بازار معاملات مسکن جریان پیدا کند و جنب و جوش‌ها در این زمینه افزایش بیاید.

در این راستا برخی کارشناسان معتقدند تورم و افزایش قیمت در بازار مسکن تا حدی پیش رفته که دیگر توانی برای مردم جهت خرید مسکن نمانده و قاعدتا سال نو نیز تفاوتی در وضعیت اقتصادی آن‌ها ایجاد نخواهد کرد. اما برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند حتی اگر در روند معاملات بهبود ایجاد نشده باشد، اما زنگ‌خور بنگاه‌های املاک برای پرس و جو بیشتر شده است.

حضور نسبی متقاضیان در بازار مسکن

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در مورد روند فعلی معاملات بازار مسکن بیان کرد: «بازار مسکن در انتهای سال ۱۴۰۲ با حضور نسبی متقاضیان مصرفی به‌ویژه سوال و جواب جهت انتخاب واحد برای خرید یا فروش آپارتمان بیشتر شده است.»

وی افزود: «البته به‌نظر می‌رسد هدف بخش عمده‌ای از افراد حاضر در بازار، کشف قیمت، انتخاب برای خرید و فروش و تصمیم‌گیری برای اوایل سال ۱۴۰۳ بوده است. با این وجود این حضور نشان می‌دهد مردم، گروه مصرف و سرمایه‌گذاران در پی نقد کردن یا خرید و فروش ملک با توجه به گذر از رکود پیشین بازار مسکن هستند.»

غیبی درباره چشم‌انداز خود از بازار مسکن توضیح داد: «در صورتی‌که دولت از حضور میدانی مردم استقبال کند و در زمینه در این عرصه تسهیلگری انجام دهد، پیش‌بینی در سال ۱۴۰۳ با رونقی نسبی مواجه باشیم.»

برخی از تحلیلگران حوزه مسکن می‌گویند با توجه به بودجه‌ای که برای سال آینده طرح‌ریزی شده، چشم‌انداز قیمت ملک در سال آینده افزایشی پیش‌بینی می‌شود و در صورتی‌که دولت چاره‌ای برای وضعیت معاملات راه‌حل برای بازگشایی گره معاملات مسکن پیدا نکند، بازار وارد رکودی تورمی خواهد شد.