ناهمخوانی وام مسکن با جیب مردم

کارشناسان اقتصادی درباره رکود مسکن اعلام کردند، طی حداقل سه سال گذشته حجم معاملات آپارتمان در شهرهای کشور تا ۵۰ درصد نسبت به اوایل دهه ۹۰ کاهش پیدا کرد.
در پی جهش قیمت مسکن در طی سال‌‌‌های اخیر، امسال هفتمین سال از دوران رکود بازار مسکن را پشت سر می‌‌‌گذاریم و این نشانه کاهش میزان خرید و فروش خانه در شهرها است.
بر اساس این گزارش، طی سال جاری میزان فروش آپارتمان‌‌‌ها در تهران به نصف سال ۱۴۰۱ رسید که بیانگر تداوم رکود و تشدید آن در سال ۱۴۰۲ بوده است. در شرایط رکود مسکن نه تنها بازار ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز و سرمایه‌‌‌گذاری ساختمانی، بلکه صنایع بالادست این بازار همچون سیمان و آهن، درب و پنجره، تجهیزات برقی و سرمایه و گرمایش نیز به نوعی با رکود فروش و نبود مشتری روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند.
این در حالی است که طی سال گذشته، نبض تعمیرات و بازسازی ساختمان نیز افت قابل توجهی داشته است. کارشناسان در این باره تصریح می‌‌‌کنند، هزینه خرید تجهیزات ساختمان در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
این رشد هزینه البته برای مصالح ساختمانی و تجهیزات وارداتی بیشتر از این رقم بوده است. درنتیجه، به خاطر نبود تناسب درآمد خانوارها با هزینه‌‌‌های خرید و بازسازی مسکن، هر دو بازار شاهد رکود است.
اثر رکود فروش مسکن در بازار ساخت‌‌‌وساز به صورت رشد شکننده حجم صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی بازتاب پیدا کرده است.
در سال جاری براساس آمار نیمه اول امسال تعداد پروانه‌‌‌های ساختمانی در شهرها حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما به لحاظ تعداد ساختمان‌‌‌های افزایش پیدا کرده و رقم کل پروانه‌‌‌ها، این تعداد ساخت مسکن هنوز از تقاضای بازار کمتر است.
در تهران نیز بخشی از مناطق شهری به خاطر بسته‌‌‌های تشویقی مربوط به نوسازی بافت فرسوده شاهد افزایش روند صدور پروانه ساختمانی بوده است. با این حال در آستانه ورود به سال ۱۴۰۳ فعالان بازار مسکن درباره آینده این بازار و فرجام رکود سوال می‌‌‌کنند.
کارشناسان اقتصادی در برابر این پرسش معتقدند،‌ شرط خروج از رکود مسکن، افزایش قدرت خریداران مسکن و ورود آنها به بازار معاملات مسکن است.
از این منظر می‌‌‌توان اینطور تحلیل کرد؛ برای آنکه میزان فروش واحد مسکونی توسط سازنده‌‌‌ها در بازار مسکن افزایش پیدا کند، اولا باید میزان وام‌‌‌های بانکی برای خرید خانه حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در تهران یک میلیارد تومان وام خرید مسکن پرداخت می‌‌‌شود، اما به گفته کارشناسان سطح میانگین قیمت آپارتمان به ۵ میلیارد تومان رسیده است.
در این صورت لازم است، میزان تسهیلات در این حوزه تا ۳ میلیارد تومان به مرور زمان افزایش یابد و مبلغ آن تعدیل شود. این رقم در عین حال نیازمند کاهش مبالغ قسط وام‌‌‌های خرید مسکن است. چرا که در حال حاضر اقساط وام بانکی هیچ تناسبی با حقوق افراد ندارد و همین دوگانگی امکان اثرگذاری وام جدید بر سطح قدرت خرید را سلب می‌‌‌کند.
شرط دوم نیز برقراری آرامش در بازار ارز است تا تقاضای جانبی وارد بازار مسکن نشود. چرا که با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت مسکن نیز خواهیم بود.
در حال حاضر تعداد واحدهای مسکونی موجود در بازار معاملات به خاطر رکود سال‌‌‌های اخیر و متعاقبا کاهش ساخت‌‌‌وساز در سال‌‌‌های گذشته کم است. درنتیجه اگر قدرت خرید مسکن مردم افزایش یابد و همچنان خریداران سرمایه‌‌‌ای نیز در این بازار حضور داشته باشند، جمع آنها در مقابل عرضه محدود باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن خواهد شد.
با مجموع این شرایط کارشناسان پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند که سال آینده نیز رکود مسکن ادامه داشته باشد.