اجرای عملی مسکن کارگری اولویت اصلی دولت است

یعقوب رستمی آل خلیفه، پیش از ظهر شنبه در نشست شورای مسکن کارگری استان مرکزی که در ساوه برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی این جلسه پیگیری عملی و اجرایی پروژه‌های مسکن کارگری و نه صرفاً کلنگ‌زنی یا اعلام برنامه است چرا که جامعه کارگری ضعیف‌ترین و زحمتکش‌ترین قشر جامعه است و باید رفاه آنها به شکل واقعی تأمین شود.

وی با اشاره به تجربه کلنگ‌زنی ۸۱۰ واحد مسکونی افزود: مشکل اصلی صنایع استان مرکزی، کمبود نیروی انسانی است که ناشی از عدم توانایی کارگران در رفت‌وآمد و تأمین مسکن است، بسیاری از کارگران شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ از مناطق مختلف تأمین می‌شوند و برای ادامه فعالیت آنها، ایجاد شرایط زندگی پایدار و مسکن مناسب ضروری است.

رستمی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین‌نامه‌های مربوطه (۱۳۷۰)، ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد که طی سال‌های گذشته مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: اتحادیه‌ها و خانه کارگر تنها بخش محدودی از این ظرفیت‌ها را مدیریت کرده‌اند و لازم است تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی همکاری لازم را برای اجرای این برنامه‌ها فراهم کنند.

معاون وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، زمین‌ها و زیرساخت‌های لازم برای احداث واحدهای مسکونی کارگری آماده و به صنایع واگذار شده است.

رستمی گفت: مدل پیشنهادی شامل تشکیل تعاونی‌های کارگری توسط کارگران یا همکاری با شرکت‌های سازنده و تعاونی‌های عمرانی است تا ساخت و تحویل مسکن با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه موفق در استان‌های کرمان و سیرجان افزود: در این استان‌ها با مشارکت تعاونی‌ها و شرکت‌های خصوصی، هزاران واحد مسکونی در مدت کوتاه ساخته شده و این تجربه در ساوه نیز قابل اجرا است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های مسکن کارگری نباید صرفاً به مرحله کلنگ‌زنی محدود شوند و اجرای عملی آن با جدیت دنبال شود.

رستمی افزود: تمامی دستگاه‌ها و صنایع مکلف هستند با همکاری یکدیگر، دغدغه تأمین مسکن کارگران و کمبود نیروی انسانی در صنایع را برطرف کنند.

رستمی همچنین درباره نحوه اجرای پروژه‌ها توضیح داد: کارگران می‌توانند تعاونی تشکیل دهند یا از ظرفیت شرکت‌های سازنده استفاده کنند تا بدون درگیر شدن با مسائل حقوقی و قانونی، واحدهای مسکونی ساخته و تحویل داده شود، هزینه زیرساخت‌ها توسط کارفرما تأمین می‌شود و مطابق قانون کار، بخشی از حقوق کارگران نیز به سبد مسکن اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از جلسات کارشناسی هفتگی با وزارتخانه‌ها، معاونین استاندار و نمایندگان کارگری خبر داد و افزود: کمیته مرکزی، اقدامات لازم و همکاری دستگاه‌ها را برای اجرای پروژه‌ها ارزیابی و راهکارهای عملی ارائه می‌دهد که شامل کمک‌های سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و دیگر نهادهای مرتبط است و پس از تصویب در هیئت دولت، اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار جدیت مسئولان استانی و شهرستانی در پیگیری پروژه‌های مسکن کارگری شد و اظهار کرد: هدف نهایی، تأمین رفاه کارگران و توسعه پایدار صنایع استان است و همه دستگاه‌ها مکلف به پیگیری عملی و جدی این برنامه هستند.