رکوردشکنی ثبت قراردادها در «خودنویس»

در یک سال اخیر، سامانه «خودنویس» به‌عنوان ابزار ثبت مستقیم معاملات مسکن و شفاف‌سازی بازار ملک در ایران، توانسته است یکی از تاریک‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور را روشن کند.این سامانه که تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، با هدف ثبت واقعی قیمت‌ها توسط مردم و اتصال به نهادهای مالیاتی ایجاد شد و امکان رصد لحظه‌ای معاملات و قیمت‌ها را فراهم کرده است.با استفاده از «خودنویس»، اعتماد عمومی نسبت به بازار مسکن افزایش یافته و دست واسطه‌ها در پنهان‌کاری و دستکاری قیمت‌ها محدود شده است.تا مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۲.۵ میلیون قرارداد در این سامانه ثبت شده است که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار قرارداد اجاره و حدود ۱۲۴ هزار قرارداد خرید و فروش بوده است.این میزان ثبت قرارداد نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از این سامانه و کاهش وابستگی به مشاوران املاک است.در بخش صرفه‌جویی مالی، ثبت قراردادها در «خودنویس» منجر به صرفه‌جویی حدود ۱.۱ هزار میلیارد تومان برای مردم شده است.این مبلغ بر اساس محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک برای قراردادهایی است که بدون واسطه‌گری و به‌صورت مستقیم توسط متعاملین ثبت شده است.با وجود این دستاوردها، سامانه با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است. مقاومت سنتی‌ها و دلالان که به دلیل از دست دادن منافع مالی، تلاش می‌کنند روند اجرای سامانه را مختل کنند، یکی از موانع اصلی است. همچنین راه‌اندازی سامانه‌های موازی و پروژه‌های جانبی منابع مالی و اجرایی «خودنویس» را تضعیف کرده و شفافیت بازار را کاهش داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های سه‌ماهه پروژه پرداخت نشده و تیم‌های پشتیبانی به دلیل کمبود منابع توان لازم برای ادامه عملیات را ندارند.در این میان، مسئله اجرای قانون و احکام بخش مسکن نیز اهمیت دارد. برخی اقدامات دولت در سال دوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله تلاش برای حذف احکام یا اصلاح عددی اهداف، باعث تنزل اهداف کلان و کاهش مزیت‌های پیش‌بینی شده شده است.همان‌طور که علی اکبری، کارشناس اقتصادی، اشاره می‌کند، به جای پاک کردن صورت‌مسئله، باید با همکاری مجلس و دولت، اجرای کامل قانون تضمین شود و متن کارشناسی شده و مصوبات مجلس نادیده گرفته نشود.کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف «خودنویس» یا کاهش اهداف برنامه هفتم پیشرفت باعث بازگشت فساد، رشد بازارهای موازی و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.بنابراین، مجلس و نهادهای دولتی باید از ایجاد سامانه‌های موازی جلوگیری کرده، منابع کافی برای ادامه فعالیت سامانه تأمین کنند و پافشاری بر اجرای کامل قانون برنامه هفتم داشته باشند تا شفافیت واقعی و رصد دقیق بازار مسکن تحقق یابد.