سرکوب قیمتی دستمزد مهندسان

خیلی از فعالان اقتصادی در تحلیل «ابعاد قیمت‌گذاری دولتی» احتمالا تصورشان این است که بازار مسکن از جمله «معدود» حوزه‌هایی است که دولت «مداخله قیمتی» در آن ندارد و به جای دستکاری قیمت‌ها، سیاست‌های «تنظیم‌کننده قیمت» را اعمال می‌کند؛ اما این تصور کاملا اشتباه است و بخش مسکن و ساختمان هم مثل خیلی از فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، تحت آسیب «قیمت‌های کاغذی» قرار دارد. تنها فرق داستان، «دخالت غیرمستقیم» در این بازار است.

قیمت دستوری «ساخت مسکن»

هر سال، در اوایل بهار، سازمان نظام مهندسی ساختمان برای «تعیین» حق‌الزحمه مهندسان ساختمانی در حوزه‌های چهارگانه طراحی و نظارت، اقدام به «تعیین» قیمت ساخت مسکن در کشور می‌کند. طبق قانون دهه۸۰، مرتبط با نظام مهندسی ساختمان، حق‌الزحمه مهندسان «معمار»، «عمران»، «برق» و «مکانیک» باید توسط دولت تعیین شود و فرمول مصوب آن، ضریبی معادل ۱٫۹۳درصد هزینه ساخت مسکن برای ساختمان مسکونی متعارف (۴ طبقه یا ۳ تا ۵ طبقه) است. این ضریب برای ساخت‌وسازهای با طبقات کمتر و بیشتر، حول‌وحوش همین ۱٫۹۳درصد است. تصویب نادرست یک قانون به این معنا که «قیمت‌گذاری دولتی» جای «رقابت در ارائه خدمات مطلوب» را در «کشف دستمزد مناسب مهندسان ساختمانی» گرفته است، اکنون هم برای دولت، هم برای فعالان ساختمانی و هم برای مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان ساختمان‌های احداثی، دردسر شده است.

دولت با این نیت که «قیمت ساخت مسکن» باید تا حد امکان کاهش پیدا کند تا قیمت فروش مسکن در استطاعت خریداران شود، در تعیین «قیمت ساخت»، ارقام بسیار پایین‌تر از «واقعیت هزینه‌ها در بازار ساخت‌وساز» را اعلام می‌کند تا سهم «مبلغ دستمزد مهندسان ساختمانی» در «قیمت تولید مسکن» از این مسیر کاهش پیدا کند؛ مسیری که طی سال‌های گذشته به جای آنکه سیاستگذار را در هدف اولیه‌اش، به «مقصد» برساند، هم او و هم طیف ذی‌نفع بازار مهندسان ساختمانی (مهندسان و مردم) را به بیراهه برده است. تعرفه‌ای که به تازگی، تحت عنوان «قیمت ساخت یک مترمربع بنای مسکونی» توسط دولت تعیین و به مهندسان ابلاغ شده، رقم را ۱۶٫۵‌میلیون تومان برای ساختمان متعارف تعیین کرده است. تشکل‌های ساختمانی، بسازوبفروش‌ها و سرمایه‌گذاران این بخش اما اعلام کرده‌اند، امسال هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان، حداقل دوبرابر «قیمت دولتی» است.

برخی تشکل‌ها حتی در نامه‌ای که شهریور سال گذشته خطاب به مرکز آمار ایران، برای تحلیل «وضعیت هزینه‌های تولید مسکن در تهران» ارائه کردند، آن زمان هزینه ساخت را مترمربعی ۳۴‌میلیون تومان اعلام کرده بودند. در عین حال، برآوردهای سال گذشته حکایت از آن داشت که این هزینه در شهرهای مختلف، بالای ۲۰‌میلیون تومان در مترمربع است. اوایل امسال نیز تحقیقات میدانی مشخص کرد، با توجه به «سطح بالای نرخ تورم تولید مسکن» در ماه‌های قبل، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به بالای ۴۰‌میلیون تومان رسیده است. پیش‌تر رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بود، در حال حاضر این رقم بالاتر از ۵۰‌میلیون تومان است.

آفت اول «قیمت غیرواقعی»

برای بازیگران اصلی بازار ساخت‌وساز، یعنی مهندسان ساختمان، با توجه به واکنش‌های روزهای اخیر تشکل‌های این بخش به دولت، محرز است که «قیمت دولتی» ساخت مسکن پایین‌تر از «واقعیت قیمت‌ها در بازار» است. این مدل رگولاتوری بازار خدمات مهندسان ساختمان، یک آفت مستقیم و مشخص برای بازار مهندسان و عرضه‌کنندگان مسکن و ساختمان دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از عیار حق‌الزحمه مهندسان ساختمانی در ۴حوزه طراحی و نظارت نشان می‌دهد، این دستمزدهای «مهندسی‌شده» ویژه مهندسان تقریبا نصف دریافتی کارگر ساده ساختمانی در بازار امروز است. فرمول دولتی «دستمزد مهندسان ساختمانی» در سال جاری با توجه به «کار کوپنی مهندسان» در پروژه‌ها یا همان «سهمیه ارجاع کار»، این‌گونه خود را در بازار نشان می‌دهد که مهندسان ماهانه چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰‌میلیون تومان احتمالا عایدشان خواهد شد که البته برای مهندسان دارای سابقه بالای ۱۵ سال به حدود ۵۵‌میلیون تومان در ماه می‌رسد. مهندسان ساختمانی اما از سه جهت، «دستمزد دستوری» را آفت این بخش می‌دانند. عدم تعادل حداقلی بین هزینه‌های زندگی و درآمد این شغل، اولین چالش با «دستمزد دستوری» است.

از طرفی، حساسیت بالای شغل طراحی و نظارت ساختمان با توجه به مخاطرات بالقوه انحراف از ضوابط و مقررات ملی ساختمان توسط برخی سازنده‌ها یا میل برخی مالکان به «استفاده از مصالح ساختمانی کم‌کیفیت» و «دورزدن اصول ساخت متضمن مقاومت لرزه‌ای سازه در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی»، باعث می‌شود مهندسان ساختمان در نگاه به این شغل، خود را مکلف به «نظارت تمام‌وقت» و «حضور کامل در کارگاه‌های ساختمانی» بدانند. اما این مدل ارائه خدمات مهندسی نیازمند «مطلوبیت حداقلی دستمزد» است. چالش سوم نیز مقایسه‌ای است که مهندسان ساختمانی در ایران، در عیارسنجی دستمزدشان، آن را با سطح دستمزدهای مهندسان در کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌دهند.

در کشورهای منطقه، دستمزد مهندسان ساختمانی بین ۵ تا ۶درصد هزینه ساخت برآورد می‌شود؛ رقمی حداقل ۱۰ برابر آنچه با فرمول «قیمت‌گذاری دولتی»، عاید مهندسان ساختمانی در بازار مسکن کشورمان می‌شود. این چالش‌ها، به آفتی در بازار مهندسان ساختمانی تبدیل شده است که پیامد آن، به شکل «بده و بستان غیررسمی» در برخی پروژه‌ها بین ناظر و مالک و سازنده برای «جبران دستمزد دستوری» و به تبع، «انحراف ساخت‌وساز از اصول مهندسی و ضوابط فنی» می‌تواند بروز پیدا کند. یک پیامد دیگر این آفت، تعریف «شغل اصلی» از سوی مهندس برای گذران هزینه‌های زندگی‌اش است که به شکل باورنکردنی، «مهندسی ساختمان» به شغل «دوم» یا «فرعی» بدل می‌شود. این مدل فعالیت در بخش ساختمان، «امکان نظارت موثر (دائمی)» را عملا سلب می‌کند و ساخت‌وسازهای گتره‌ای را رواج می‌دهد.

مقصد آفت دوم «مهندسی» دستمزد مهندسان؛ قیمت مسکن

تعیین دستوری «قیمت ساخت» و سپس «دستمزد مهندسان ساختمانی»، در حقیقت «قیمت‌گذاری دستوری» از نوع غیرمستقیم برای بازار مسکن است؛ چرا؟ چون اعلام دولتی «هزینه ساخت مسکن» در سطحی حدود نصف «واقعیت هزینه‌ها» موجب می‌شود خیلی از کارفرماهای بزرگ پروژه‌های مسکونی از جمله «مسکن ملی» که طبق قوانین سفارش کار، باید «تعرفه‌های دولتی» را رعایت کنند، ناگزیر برای «توافق با سازنده» باید همین تعرفه نظام مهندسی ساختمان که قیمت ساخت را مترمربعی زیر ۲۰‌میلیون تومان اعلام کرده است، رعایت کنند.

یک علت روند لاک‌پشتی پروژه‌های ساخت مسکن‌مهر در دهه۹۰ و سپس مسکن‌ملی در سال‌های اخیر، «استناد دولت‌ها به قیمت دولتی ساخت مسکن» بوده است. وقتی پروژه‌های تولید مسکن با «قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی در بازار» تعریف و شروع به ساخت می‌شود، سازنده خیلی زود در طول مسیر از ادامه ساخت و تامین مصالح‌ساختمانی باز می‌ماند. این پروژه‌ها برای مدتی متوقف می‌مانند تا مشمول تعدیل‌های دولتی شوند و همین طولانی‌شدن، پروژه‌ را وارد تله «تورم ماهانه ساخت» می‌کند. مسکن‌مهر با مترمربعی ۳۰۰هزار تومان تعریف شد؛ اما غالب این پروژه‌‌ها در آن زمان با قیمت بالای مترمربعی ۱٫۲‌میلیون تومان، تکمیل شد و برخی هم در اواخر آن دهه با قیمت‌های بالای مترمربعی ۲‌میلیون تومان.

به این ترتیب، مشخص است که یکی دیگر از پیامدهای مخرب «قیمت‌گذاری دستوری» هزینه ساخت مسکن و دستمزد مهندسان ساختمانی، کمک غیرعمد به تورم مسکن است. سیاستگذار تصورش از «تعیین قیمت»، تنظیم بازار با قیمت مدنظرش است اما سازوکار بازار در نهایت به سمتی می‌رود که قیمت نهایی، گران‌تر از حالتی که می‌توانست مستقل از «قیمت‌گذاری دولتی» در فضای رقابتی شکل بگیرد، تمام می‌شود. دستمزد مهندسان ساختمانی در کشورهای مختلف در چارچوب «رقابت در ارائه خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه» تعیین می‌شود. هر چقدر مهندسان بتوانند کارنامه رضایت‌بخش از خدمات‌شان در بازار نشان دهند، میزان رجوع سرمایه‌گذاران ساختمانی به آنها بیشتر می‌شود و در نتیجه بازار کارشان باعث می‌شود هزینه‌ای که پیشنهاد می‌کنند در سطح تعادلی قرار بگیرد.