وزیر از خانه‌سازی به حذف قانون رسید

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، انتقادات تندی را متوجه خانم صادق مالواجرد، وزیر این وزارتخانه کرد. وی تأکید کرد که وزیر راه نه تنها در اجرای تکلیف قانونی واگذاری زمین به مردم عملکرد قابل قبولی نداشته، بلکه اکنون به دنبال حذف این حکم از برنامه هفتم پیشرفت است.این عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر اهمیت بخش مسکن و سهم بالای آن در سبد هزینه‌های خانواده‌های ایرانی، اظهار داشت: «با توجه به نقش مسکن در رفاه مردم و پیشران بودن این بخش در اقتصاد، پس از تصویب قانون برنامه هفتم، جلسات متعددی برای کمک به دولت و پیشبرد قانون با وزیر راه و مدیران مربوطه برگزار شد».خضریان افزود: «با وجود حمایت‌های کمیسیون عمران و زیرساخت‌های قانونی موجود، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، عملکرد قابل قبولی نداشته است».تعهد قانونی برای واگذاری ۳۳۰ هزار هکتار زمیناین نماینده مجلس به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تا طی یک برنامه پنج ساله، ۳۳۰ هزار هکتار زمین در شهرها و روستاها تأمین کند. این اراضی باید به متقاضیان واجد شرایط، به ویژه مشمولان قانون جوانی جمعیت و قانون جهش تولید مسکن، واگذار شود».انتقاد از تغییر رویه وزیر پس از رأی اعتمابخش اصلی انتقادات خضریان به نطق و وعده‌های وزیر راه در روز اخذ رأی اعتماد بازمی‌گردد. وی گفت: «زمانی که خانم صادق مالواجرد به عنوان وزیر معرفی شدند، با توجه به سابقه کاری ایشان در معاونت شهرسازی، برخی نمایندگان نگران بودند که ایشان مانع اجرای حکم واگذاری زمین شوند».
عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: «اما خانم مالواجرد در نطق خود صراحتاً این موضوع را رد کرد و با شعار اجرای کامل برنامه هفتم و با تأکید ویژه بر واگذاری زمین به متقاضیان، از مجلس رأی اعتماد گرفت. ولی متأسفانه، پس از شروع به کار، نه تنها عملکرد قابل قبولی در این حوزه نداشته، بلکه حالا دنبال حذف همین حکم مهم واگذاری زمین است».خضریان با تأکید بر اینکه واگذاری زمین راهکار بسیار مهمی برای تسهیل خانه‌دار شدن مردم است، خاطرنشان کرد: «وزیر راه و شهرسازی به جای پیگیری حذف این حکم، باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد. خانم مالواجرد باید در اجرای وعده‌هایش در روز رأی اعتماد، مبنی بر اجرای برنامه هفتم و واگذاری زمین، صادق باشد».بهانه دولت برای کمبود بودجه پذیرفتنی نیستاین نماینده مجلس در پایان، بهانه‌های وزارت راه برای عدم اجرای این قانون را غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: «دلیل اصلی وزارت راه برای عدم واگذاری زمین، عدم توانایی دولت در تأمین هزینه آماده‌سازی اراضی عنوان می‌شود. این در صورتی است که وزارت راه و شهرسازی ثروتمندترین وزارتخانه دولت است».وی افزود: «سازمان ملی زمین و مسکن، فقط در داخل محدوده‌های شهری، به اندازه مساحت شهر تهران، زمین با کاربری مسکونی و سند تک برگ در اختیار دارد. علاوه بر آن، به اندازه کل مساحت محدوده تمام شهرهای کشور نیز در مجاورت و حریم شهرها اراضی با مالکیت این سازمان وجود دارد».خضریان راه‌حل تأمین هزینه‌ها را نیز ارائه داد و گفت: «این وزارتخانه می‌تواند به راحتی از محل مولدسازی بخشی از همین اراضی گران‌قیمت و همچنین از محل آورده متقاضیان، هزینه‌های آماده‌سازی و خدمات زیربنایی را به طور کامل تأمین کند».