یک نماینده مجلس گفت: متاسفانه برخی دستگاههای زیرنظر دیگر وزارتخانه ها اقدام به راه اندازی سامانه های مشابه سامانه املاک و اسکان کردهاند نه تنها موازیکاری و تخلف در اجرای قانون است؛ بلکه هزینهتراشی برای مردم و از جیب بیتالمال است.
درحالی اقساط آورده متقاضیان تهرانی نهضت ملی مسکن 100 میلیون تومانی شده و آنها هشدار افزایش آورده به 700 میلیون را دریافت کردهاند که مبلغی نهایی در هالهای از ابهام است.
بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا 4 آذر امسال 141 همت تسهیلات در قالب سهمالشرکه متناسب با پیشرفت پروژهها به سازندگان پرداخت شده است.
رضاییکوچی:
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به متوسط ساخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال گفت: این میزان تولید، فاصله قابلتوجهی با قانون جهش تولید مسکن دارد.
بحران مسکن در ایران، که به یکی از جدیترین موانع عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی بدل شده، با سیاستهای دوگانه وزارت راه و شهرسازی روزبهروز حادتر میگردد. از یک سو، این وزارتخانه با تکیه بر ادعای کمبود زمین، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت را توجیه میکند و مجلس را به ورطه چالش میکشاند. از سوی دیگر، همان نهاد، طرحهایی چون مسکن استیجاری را به مثابه راهحل فوری برای زوجهای جوان و دهکهای کمدرآمد برجسته میسازد، بدون آنکه کمترین اشارهای به تامین زمین آن داشته باشد.
گزارش جدید وزارت راه و شهرسازی از عملکرد بخش مسکن اختلاف چند ده برابری نسبت به آمارهای رسمی دارد که همین امر تمام آمارهای خانههای ساخته شده در ۵ سال گذشته را زیر سوال برده است.
در دو ماه اخیر بازار مسکن به ثبات نسبی رسیده و سطح معاملات ماهانه به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این بازار از ابتدای آذرماه کساد شده است.
اگر چه یکی از دلایل افت شدید تولید مسکن در سال جاری به سمت تقاضا و نگرانی ها از عدم نقدشوندگی سرمایه در بخش مسکن است اما این تمام ماجرا نیست چرا که بانک ها نیز نقش بسزایی در این وضعیت دارند. آنها با عدم پرداخت تسهیلات و یا با استقراض از بانک مرکزی تلاش دارند بی توجهی خود به بخش مسکن را بیش از پیش نشان دهند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، طی یکسال منتهی به آبان 404 تورم مسکن 36.1 درصد بود و تورم سالانه خدمات نگهداری و تعمیر مسکن نسبت به مهرماه افزایش یافته است.
در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون بهدلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاهها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بیاعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.
