طی دست‌کم ۲ماه گذشته، دستورکار جلسات شورای شهر تهران عمدتا بر «رسیدگی به درخواست مجوز تغییر کاربری مالکان اراضی باغی» و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها خلاصه شد و در عین حال، وقت این نهاد عالی مدیریت شهری به «اختلافات و بگومگوها با شهرداری» گذشت. در شهر اما «بی‌آبی و بی‌هوایی» منتظر تصمیم مدیران شهری است.

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. علی حسن‌‌‌‌‌پور مافی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگویی، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از صدور پروانه ساختمانی برای 93 درصد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در دهه فجر امسال 4000 واحد نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری می‌رسد.

بانک مرکزی اعلام کرد که بروزرسانی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن در انتظار اتصال این بانک به سامانه‌های خودنویس و کاتب است و در صورت فراهم شدن دسترسی، اطلاعات طبق روال سابق منتشر خواهد شد.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از تامین و تخصیص زمین برای بیش از ۱۴۰ هزار متقاضی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین بودجه سنواتی خبر داد.

بررسی و مقایسه قیمت مسکن در محله‌های منطقه 6 و به خصوص میدان آرژانتین نشان می‌دهد که به طور متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان بین 100 تا 150 میلیون تومان تعیین می‌شود و این رقم برای آپارتمان‌های نوساز به ازای هرمترمربع حدود 200 تا 250 میلیون تومان می‌رسد.

یک مقام مسئول گفت: انتقال آب با هزینه‌ ۵ دلار برای هر مترمکعب، در شرایط اقتصادی فعلی کشور نه پایدار است و نه کارآمد؛ زیرا بدون مدیریت زیربنایی، بحران‌هایی مانند فرونشست و کم‌آبی تداوم دارد.

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار می‌شود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هر دو قانون با این نیت وضع شده‌اند که بازار مسکن از آشفتگی و سوداگری فاصله بگیرد و نقش واسطه‌گری، شفاف و قانونمند شود. در کنار این موارد، بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه که دریافت هرگونه وجه بابت پیش‌نویس قرارداد پیش از ثبت رسمی سند در دفترخانه را ممنوع می‌کند، قطعه تازه‌ای به این پازل اضافه کرده است. اما به محض اینکه متن قوانین و بخشنامه را کنار رفتار واقعی مردم و بنگاه‌ها می‌گذاریم، تناقض‌ها خودشان را نشان می‌دهند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به معنای ضایع شدن حق مسلم مردم برای دسترسی به مسکن است، گفت: به عنوان نهاد ناظر و صدای مردم، قطعاً و بدون هیچ‌گونه مماشاتی، اجازه حذف این ماده مهم را نخواهد داد؛ چراکه حذف این ماده به معنای ضایع شدن حق مسلم مردم برای دسترسی به مسکن است.