اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که نشان می‌دهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانی‌های زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک می‌کنند هزینه‌هایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیش‌نیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در این‌باره وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامه‌ریزی دقیق، هرچه سریع‌تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»

گزینه «ثبت‌نام برای تحویل مسکن حمایتی» در سامانه دولت از دسترس عمومی خارج شده و «سکوت» وزارتخانه مسوول این سامانه درباره علت توقف توزیع جدید مسکن دولتی بر ابهامات کار افزوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مطابق چک‌لیست بانکی «ساخت‌وساز مسکن‌ملی»، تاکنون کمتر از ۴۰۰هزار واحد مسکونی روی زمین‌های ۹۹ساله برای کم‌درآمدهای مشمول، تولید شده است. در مقابل، حدود یک میلیون «متقاضی قطعی» در صف دریافت کلید این واحدها قرار دارند و همین شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا باعث توقف «تعهد بیشتر» است. رفع این شکاف به دو جراحی نیاز دارد.

بهروز محمدکاری ، رئیس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پیوستن به پویش کاهش ۲ درجه ای دمای ساختمان ها، صرفه جویی ۱۲ تا ۱۵ درصدی مصرف انرژی در کشور را به دنبال دارد، با این حال جدی گرفتن اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اصلی ترین راهکار است.

سید محمد هادی سبحانیان ، رییس کل سازمان امور مالیاتی از تامین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور با اجرای طرح نشان دار کردن مالیات خبر داد.  

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته، خانوارهای شهری استان تهران به طور متوسط بیش از دو برابر میانگین کشور برای اجاره‌بها و سایر هزینه‌های منزل مسکونی هزینه کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با بودجه‌ای معادل 500 میلیون تومان در مرکز استان تهران، تنها می‌توان واحدی زیر 60 مترمربع با امکانات متوسط اجاره کرد.

فرشید ایلاتی ، کارشناس حوزه مسکن گفت: عمودی‌سازی عامل اصلی طولانی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن و در نتیجه افزایش بهای تمام شده آن برای مردم است.

آن طور که سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرده سند حدود ۱۰۰۰ هکتار از اراضی پردیس در دو منطقه گلدره و سیاه سنگ به نام دولت صادر شده که این اقدام می‌تواند به تعیین تکلیف زمین‌خواری‌های انجام شده در این منطقه منجر شود.

نــبــض قــیمت آپارتمان‌‌های دو شهر حومه‌‌ای تهران - پرند و پردیس- بر اساس «شاخص قیمت پیشنهادی» فایل‌‌های ارائه شده، حاکی از جدا شدن راه پردیس از پرند و تغییر شکاف قیمتی بین قیمت مسکن تهران و این دو شهر جدید است.