اطلاعیه پروژه 288 واحدی آبیک
به اطلاع مالكين محترم مجموعه 288 واحدى اسكان در آبيك مي رساند، با توجه به آماده شدن پيش سند كليه واحدها، ضروريست با رعايت نكات ذيل و بر اساس نوبت اخذ شده نسبت به دريافت پيش سند اقدام فرمايند
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد:
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع تعرض ۱۴۵ هکتار زمین دولتی در دیماه امسال خبر داد.
در حالی برخی ارگانها برای تغییر کاربری اراضی دوشانتپه پافشاری دارند، که از نظر کارشناسی این طرح نتیجهای جز ایجاد یک فاجعه شهری ندارد.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه مالکان واقع در اراضی تصرفی در سکونتگاه غیررسمی میتوانند سند ملک خود را دریافت کنند، گفت: شتاببخشی به نوسازی و مقاومسازی مساکن ناپایدار و فرسوده در محلات حاشیهای و ناکارآمد شهری به عنوان اولویت اصلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.
در حالی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ادعا میکنند زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یافته که انبوهسازان میگویند برای پروژههای کوچک در خوشبینانهترین حالت ۴ ماه و پروژههای بزرگ ۹ ماه و حتی بیشتر باید در انتظار باشند.
نماینده مجلس:
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قیمت مسکن در یک ماه گذشته و افزایش تولید مسکن در کشور، گفت: سرعت ساخت مسکن در راستای قانون جهش تولید به مرور زمان در حال افزایش است.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا یک قطعه زمین به صورت رایگان به خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص دهد.
بهرغم کاهش سهم واحدهای مسکونی نوساز از کل معاملات مسکن شهر تهران نسبت به سالهای قبل، این بازه سنی همچنان رتبه اول بیشترین سهم انجام معامله مسکن در آمارهای رسمی را داراست.
سنجش قدرت وام ودیعه مسکن مقابل اجارهبها ؛ برای اجارهنشینها صرف میکند؟
وام اجاره مسکن، دو نقطه ضعف اساسی و بزرگ دارد. ضعف اول این تسهیلات به «قدرت پوششی» ناچیز در برابر اجارهبها بهویژه در تهران و کلانشهرها مربوط است. توانسنجی وام ودیعه براساس دستهبندی شهرها به ۴گروه نشان میدهد، بالاترین قدرت، معادل ۵۰درصد مبلغ اجاره است. اما ضعف بزرگ به «قسط ماهانه» وام برمیگردد که تقریبا برابر «اجارهبهای ماهانه» است.
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بندهای مربوط به تامین مالی اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن و همچنین افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و توسعه تعاون به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.