معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد ۲۰۰ درصدی صدور پروانه در بافتهای فرسوده شهر تهران خبر داد و گفت: استان تهران ظرفیت ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از پلمب ۱۴۰۰ واحد مشاور املاک غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: این واحدها ۸۸ میلیارد تومان جریمه شده اند.

حدود ۱.۱ میلیارد نفر در زاغه‌ها و سکونتگاه‌های غیر رسمی در سراسر جهان زندگی می‌کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ۵ میلیون مسکن باید در کشور ساخته شود گفت: دانش و نیروی متخصص ساخت مسکن وجود دارد و نباید در این بخش احساس نیاز داشته باشیم.

نامعادله «چند ده میلیون خانه خالی» و «عدم دسترسی زوج‌ها به خانه اول» در چین، فقط یک جواب دارد. «تایم» در مطالعاتی که از بازار مسکن چین داشته است، گزارش داد «یک گروه از درون حاکمیت (دولت‌های محلی)، ذی‌نفع اصلی تورم ملک است و این گروه رسما اجازه اعمال سیاست‌های منتهی به کاهش قیمت و چربی‌سوزی بازار را نمی‌دهد.»

در حالی که جهت کلی قیمت‌ها در عمده فایل‌‌‌های فروش عرضه شده به بازار مسکن منفی بوده و تغییرات اعمال شده بر قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان‌‌‌های عرضه شده برای فروش کاهشی بوده است، همچنان یک گروه از سازنده‌‌‌ها بر سطوح بالای قیمت‌های پیشنهادی اصرار می‌‌‌ورزند و تمایلی به تقلیل قیمت اعلامی خود نشان نمی‌‌‌دهند.

تازه‌‌‌ترین گزارش رسمی از میزان تسهیلات ساخت مسکن پرداختی از سوی شبکه بانکی حکایت از روند کاهشی پرداخت این وام در مقایسه با سال گذشته دارد. بر اساس داده‌‌‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در نیمه اول سال‌جاری ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان وام ساخت یا وام در گردش حساب که برای ساخت‌وساز استفاده می‌شود، توسط کل شبکه بانکی در کشور پرداخت شده است.

بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته رشد قیمت مسکن به تناسب وضعیت شغل های مختلف متفاوت بوده است. این رشد در میانگین کل خانوارهای کشور برابر با 50 درصد بوده است. این در حالی است که هزینه مسکن در شاغلان مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی تا 70 درصد رشد داشته است.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی کشور گفت: روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عدم تصویب قوانین محرک توسعه‌گری از جمله بلاتکلیفی قانون مشارکت عمومی - خصوصی از دلایل مشکلات بخش مسکن است.