رئیس پلیس راهور کشور
سردار سید کمال هادیانفر ، رئیس پلیس راهور کشور گفت: تبدیل منازل مسکونی به واحدهای صنفی و تجاری بدون در نظر گرفتن مبلمان شهری و فضای پارکینگ، موجب نارضایتی شهروندان و تشدید ترافیک شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
مهدی عباسی ، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: نگذارید کار به جایی برسد که دیگر نشود ساختمانی را تخریب کرد.
طی یک ماه گذشته خبرهایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن بهویژه در کلانشهر تهران منتشر شده است؛ در این میان برخی باور دارند سیاستهای اخیر دولت در بازار مسکن دلیلی بر این سیر نزولی قیمت ملک بوده است. اما گزاره «کاهش قیمت مسکن» تا چه اندازه حقیقت دارد و دلیل آن چه بوده است؟
وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف میزان تسهیلات مسکن برای سازندگانی که واحدهای مسکونی را به شکل صنعتی و با بهرهمندی از روشهای دانشبنیان میسازند، خبر داد.
مساله اصلی در کلان شهری مانند تهران مدل شهرسازی و توسعه عمودی است موضوعی که امروز مشکلات حادی از جمله تراکم بالا و فشردگی جمعیت را به دنبال داشته و در نهایت موجب کاهش کیفیت زندگی شده است.
۲ سال پس از انتخاب رئیسی
اگرچه سیستم بانکی به بخش قابل توجهی از تعهدات خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده، تا کنون بیش از یک میلیون واحد به مرحله ساخت رسیده است.
سه دگرگونی در مهاجرتهای درونکشوری؛ اثر جابهجاییها بر بازار ملک بررسی شد
مهاجرتهای درون کشوری در فاصله دهه۶۰ تا نیمه دهه۹۰ با سه دگرگونی روبهرو شده که اثر آن به شکل تحریک تورم مسکن در پنج استان، بروز پیدا کرده است. در سالهای اخیر بحران «مهاجرت از روستا به شهر»، تا حدود زیادی جای خود را به بحران «مهاجرت از شهرهای ضعیف (محروم) به شهرهای قوی (توسعهیافته)» داده است. استان تهران همچنان جزو استانهای جذاب برای مهاجران است.
با وجود افتتاح حساب یک میلیون و ۲۲هزار و ۱۳۶ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، مجموع آورده این متقاضیان تاکنون فقط حدود ۲۸هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان بوده است.
بررسی ها نشان می دهد که این روزها قیمت مسکن متغیر است و این باعث شده تا نمایندگان طرح شکایت مستاجر از مالک را تصویب کنند حال باید دید آیا مالکان زیر بار این طرح می روند یا خیر.
چرا مسکن از تسهیلات بانکی محروم ماند؟
سهم بخش مسکن از وامهای بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور میکند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بیاعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است؛ اما فارغ از چالش کهنه «عدم تعادل بین منابع کوتاهمدت بانکها و مصارف بلندمدت همچون وام مسکن»، این سقوط ناشی از تداوم دو بحران در بخش مسکن است؛ سریال ۵ساله رشد قیمت آپارتمان و جاماندگی قدرت پوششی وام. مقایسه تسهیلات سال۹۵ با ۱۴۰۱، مهر تایید بر نقش این عوامل میزند.
