«دنیای اقتصاد» علل مانعتراشی دستگاههای دولتی برای فروش املاک مازاد را بررسی میکند
ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامهای که وزیر اقتصاد به رئیسجمهور در اینباره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره بنبست فروش املاک مازاد دولتی نشان میدهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاهها برای ملاکی» ارتباط دارد. مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاهها فوقالعاده جذاب است. بنابراین از انواع بهانهها و مانعتراشیها استفاده میکنند تا از «فروش اموال مازاد» خودداری کنند. نیمه اول امسال فقط ۷/ ۴درصد از هدف تعیینشده برای «سبکسازی دولت از املاک راکد» محقق شد. دستگاهها با ۱۳ ترفند، پروسه «شناسایی و فروش ملک مازاد» را مختل کردهاند. انگیزه این مانعتراشی همان راز جذابیت ملاکی برای دولتیها است. چهار محرک شامل «سیاستهای اقتصادی منحرفکننده پساندازها از مسیر سرمایهگذاری مولد به سمت سفتهبازی»، «نااطمینانی و انتظارات تورمی ناشی از بیثباتی در اقتصاد»، «سبقت تورم ملکی از تورم عمومی با هجوم سرمایهها به بازار زمین و مسکن» و همچنین «حیاطخلوت مالیاتی بازار ملک» باعث این جذابیت شده است. دو گام برای فروش خودکار املاک لازم است.
بر اساس شواهد و مدارک از املاک سطح شهر :
بازار فعالیتهای ساختمانی در تهران و کشور در بهار امسال با ریزش فصلی همراه شد.حجم ساختوساز واحدهای مسکونی در حالی در بهار امسال در کشور کاهش یافت که در تهران نیز بازار ساخت مسکن با کاهش فعالیت سازندهها در همین بازه زمانی مواجه شد. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار ساختوساز در کشور و تهران حاکی است در بهار ۱۴۰۰، ۱۱ هزار و ۵۵ واحد مسکونی در پایتخت مجوز ساخت دریافت کردهاند که این میزان در مقایسه با فصل قبل - زمستان ۹۹- ۲/ ۱۷ درصد کاهش داشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی؛
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در صورتی که مسکن به میزان نیاز مردم تولید شود، قیمتسازیها نمیتواند در نابسامانی بازار اثرگذار باشد در واقع باید مشکلات به صورت ریشه ای حل شود. این موضوع در خودرو و... نیز وجود دارد. نباید به بهانه کمبود مسکن و خودرو پلتفرمهای را در درج قیمت محدود کرد.















