وزارت راه‌‌‌وشهرسازی گزارش داده، نزدیک به ۱۰۰‌هزار تن فولاد با «قیمت حمایتی» برای ساخت «مسکن ملی» (مسکن دولتی)، تهیه کرده و به سازندگان این پروژه‌‌‌های دولتی تخصیص داده است. هدف وزارتخانه، «کاهش قیمت ساخت مسکن برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» از این طریق بوده است. اما ابهامات این مدل «تامین مسکن حمایتی» به قدری پراهمیت است که باید پاسخ داده شود. پرسش‌‌‌هایی که برای پاسخ از سمت وزارت راه و شهرسازی مطرح است، به این شرح است:

بازار اجار‌ه‌نشینی در پایتخت آرژانتین، به فاصله کوتاهی از فرمان لغو یک قانون پرحاشیه توسط رئیس‌جمهور جدید، از تله «اجاره‌بهای دولتی» خارج شد. قانون «تعیین اجاره‌بها» در این کشور سه سال به اجرا درآمد؛ اما «ضدمستاجر عمل کرد» چون هزینه اجاره‌نشینی با قهر موجرها از بازار، ۲۷برابر شد و بدترین دوره برای بازار اجاره رقم خورد. بازار اجاره مسکن بوینوس‌آیرس در ماه‌های اخیر از آن قانون مشکل‌دار تصفیه شده و نتیجه‌اش امروز به شکل پمپاژ عرضه آپارتمان اجاره‌ای به بازار تا ۲برابر قبل و سقوط تورم اجاره بروز کرده است.

یک مقام مسئول کارگری‌ مبلغ کمک هزینه مسکن را پاسخگوی کارگران ندانست و گفت: با توجه به آنکه رقم دستمزد ۱۴۰۳ هزینه های معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نداده و حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشده، بر این اساس درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی موجود درجهت ارتقا تاب‌آوری سازه‌های فولادی کشور گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت کامل آیین‌نامه‌های تخصصی در عرصه ساخت‌وساز کشور به ویژه در پروژه نهضت ملی مسکن برای ارتقا کیفیت سازه‌های فولادی، بسیار مهم و اساسی است.

صندوق ملی مسکن نسبت به توزیع ۹۰ هزار تن فولاد برای ساخت و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن اقدام کرد که فاز اول آن شامل استان‌های چهارمحال بختیاری، تهران، همدان، یزد، قم، فارس، سمنان و خراسان شمالی است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی ایران به دولت پیشنهاد داد سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکن را بسازند.

پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، نبود توان مالی کافی ساکنان و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه از جمله مشکلات نوسازی دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار است. قرار بود شهرداری زمان صدور پروانه را به یک هفته برساند اما این زمان ۲۹۰ روز در سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون به ۳۷۰ روز رسیده است.

با استفاده از سامانه خودنویس، همه چیز شفاف می‌شود و نکته ابهامی برای فروشنده، خریدار، موجر، مستأجر، دستگاه‌های نظارتی و بخش مربوط به امور مالیاتی باقی نمی‌ماند و همچنین هزینه عقد قرارداد نیز کاملا رایگان است و مردم از مراجعه به واسطه‌ها نیز بی نیاز خواهند شد و در این بین طبیعی است که این وضعیت به نفع کسانی که قبلاً به کسب درآمد می‌پرداختند و به استفاده از بستر غیرشفاف مبادرت می‌کردند، نیست. به همین دلیل آنان در مقابل این شفاف‌سازی مقاومت می‌کنند.

بعد از سنجش نسبت قیمت آپارتمان‌های بالای‌شهر به پایین‌شهر و تشخیص «وضعیت غیرنرمال» این نسبت، اکنون مشخص شده مناطقی که بیش‌از بقیه، جهش کرده، «کمترین تورم ماهانه ملکی» را تجربه می‌کنند.

با گذشت بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون شهری در ایران موسوم به قانون بلدیه که پس از پیروزی مشروطه و در سال ۱۲۸۶ توسط مجلس شورا مصوب و ابلاغ شد، تاکنون سازوکار و نظام معتبری به منظور نحوه مطلوب مدیریت و حکمرانی مقبول شهری در کشور ارائه نشده است. بند یک از فصل اول قانون بلدیه با این جمله شروع می‌‌‌شد: «مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» حوائجی که ایفای آن به مرور زمان از منافع شهر و شهربندان گذرکرد و صعوبت‌‌‌ها وکیفیت نازل زندگی در شهرهای بزرگ و متراکم از تمتعات آنها شد و در مقابل منافع و سودهای کلان منتج از این تحرکات متوجه گروه‌های شرور، فاسد و رانت‌خوار در دوره‌‌‌های مختلف شد.