دو صاحبنظر اقتصاد مسکن طرح محدودسازی موجران را به چالش کشید
تورم عمومی فزاینده باعث شده تا بخش قابلتوجهی از خانوادهها و بهخصوص خانوارهای مستاجر با چالشهای متعددی مواجه باشند، سیاستگذار درصدد برآمده است تا بخشی از چالشهای خانوارهای مستاجر را با تحمیل هزینه به موجران خصوصی و با تصویب «سلب اختیار کامل موجر برای خاتمه قرارداد اجاره در سررسید» مرتفع کند. این پیشنهاد منتقدانی جدی دارد که معتقدند تصویب و اجرای آن با «تضعیف حقوق مالکیت» به «کاهش عرضه واحدهای استیجاری» منجر شده و « مشکلات بازار اجاره را تعمیق میکند». درعین حال براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در شرایط کنونی و بدون مداخله قانونی، «تورم اجاره» کمتر از نصف «تورم عمومی» است، این داده نشان میدهد که موجران با درک شرایط سخت مستاجران در وضعیت کنونی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر مستاجران نیستند. حال اعمال محدودیت بیشتر بر موجران نهتنها نتیجهبخش نیست که با ایجاد واهمه از اجارهداری به کاهش عرضه مسکن استیجاری منجر میشود که زیان اقشار مستاجر را به دنبال دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه از متقاضیان مسکن مهر هیچ مبلغ جدیدی دریافت نخواهد شد، گفت: برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع نواقص حدود ۲۶ هزار واحد باقیمانده در شهرهای جدید، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ منابعی که تأمین آن همچنان وابسته به فروش و تهاتر املاک وزارت راه و شهرسازی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از تصویب طرح پهنههای بلندمرتبهسازی در شهرهای رشت و بندر انزلی در شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت زمین مناسب برای توسعه شهری در استانهای شمالی و لزوم حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی، محدودههایی محدود و برنامهریزیشده برای احداث ساختمانهای بلندمرتبه تا سقف ۲۰ طبقه در این دو شهر تعیین شده است.
در جلسه هفتگی پایش طرحهای مسکن اعلام شد؛
در جلسه هفتگی پایش طرحهای حمایتی مسکن، مسئولان از تأمین زمین برای بیش از ۱۶۸ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت خبر دادند. همچنین ۴.۷ همت اعتبار برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان کمدرآمد اختصاص یافت تا روند پیشبرد و تکمیل واحدهای مسکن ملی این متقاضیان تسریع شود.













