مقام مسئول سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به آغاز ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن جزیره بوموسی از بهمن 1404، گفت: در حال آمادهسازی اراضی ساخت این واحدها هستیم.
در حالی که تورم اجارهبهای مسکن در آبان امسال به رقم ۳۶ درصد رسیده بود، در آذر ماه با کاهشی اندک به ۳۵.۶ درصد رسید.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، بانکهای عامل از ۱۶ اردیبهشتماه تا یکم دیماه ۱۴۰۴، ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به مستاجران پرداخت کردهاند.
وزارت راه و شهرسازی با واگذاری زمین رایگان به بخش خصوصی، اجرای طرح مسکن استیجاری عمومی را آغاز کرده تا با اجارهبهایی حداکثر ۵۵ درصد قیمت بازار، فشار سنگین اجاره بر خانوارها کاهش یابد.
معاون وزیر:
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هدف اصلی، اجرای واقعی پروژههای مسکن کارگری است تا رفاه کارگران تأمین و کمبود نیروی انسانی صنایع برطرف شود.
نایب رئیس اتحادیه املاک مطرح کرد
نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه بانکها با در اختیار داشتن املاک گسترده و پلتفرمهای آنلاین با قیمتهای توهمی، بازار مسکن را هدایت میکنند گفت: قیمت مسکن در پلتفرمها باید کنترلشده و کارشناسیشده باشند و زیر نظر اتحادیه مشاوران املاک ساماندهی شوند.
بانک مسکن اعلام کرد: طی 8 ماه امسال 137 هزار و 701 میلیارد ریال تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن پرداخت شده است.
چرا تصفیه ماموریت متولی مسکن مهم است؟
: جزایر تصمیمگیری برای «تنظیمبازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدامشان در این سالها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابلتوجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کمبازده پیدا کردهبودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.
عضو شورای شهر تهران:
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در برخی نقاط ری مثل پیرامون بناهای تاریخی و باستانی از جمله «برج طغرل»، برخی آسیابها و یا بناهای قدیمی محدودیتهایی وجود دارد اما در سایر نقاط ساخت و ساز بلامانع است.
دولت چهاردهم با تصویب سند جدید، بزرگترین اصلاح ساختاری وزارت راه و شهرسازی را برای حذف موازیکاری و کوچکسازی دولت آغاز کرد.
شرکتهای بزرگ اجرایی ادغام یا منحل شدند و نقش سیاستگذاری به ستاد وزارتخانه بازگشت.
ایرانایر و برخی شرکتها بهطور کامل به بخش خصوصی واگذار میشوند و دولت از تصدیگری خارج میشود.هدف نهایی، تبدیل وزارت راه به نهاد ناظر و سیاستگذار و تأمین منابع از طریق مولدسازی است.
