سیاستگذار با تصویب یک آیین‌نامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت. مطابق تبصره۱۱ بودجه۱۴۰۱، وزارت‌خانه متولی بخش مسکن مجاز شده اراضی در مالکیت خود را که توسط اقشار ضعیف و کم‌درآمد، به «سکونتگاه غیررسمی» تبدیل شده است، به این افراد واگذار کند. اصل این واگذاری از نگاه کارشناسان، محل اشکال نیست؛ چون ساکنان این سکونتگاه‌ها با سنددار شدن زمین‌هایی که روی آن، «سرپناه ضعیف و فاقد خدمات زیربنایی شهری» احداث کرده‌اند، می‌توانند از «فقر مسکن» نجات پیدا کنند و زندگی شهری متعارف داشته باشند. اما آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این تکلیف نوشته شده، دارای سه انحراف بزرگ است از جمله اینکه، شرط «واگذاری سند از دولت» را صرفا به «سکونتگاه‌های غیررسمی» محدود نکرده بلکه همه متصرفان - افراد حقیقی و حقوقی- را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که آنهایی که در همه سال‌های دور گذشته با تصرف اراضی دولتی در داخل شهر تهران یا حومه‌های خوش آب‌وهوا، ویلا و آپارتمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت حداکثر یک‌دهم قیمت روز بخشی از این زمین‌ها، صاحب سند شوند. بازنده این حراج، سیاستگذار و بی‌خانمان‌ها هستند.

در دهه گذشته خرید خانه به معنای کسب درآمد آسان بوده است. قیمت مسکن سال ها به شکل قابل اعتمادی افزایش یافت و سپس در طول همه گیری کرونا به طرز عجیبی جهش کرد. با این حال امروز اگر ثروت شما در آجر و ملات بسته شده، وقت آن است که از شرایط موجود عصبانی باشید. قیمت مسکن اکنون در ۹ اقتصاد ثروتمند در حال کاهش است. افت قیمت در آمریکا تاکنون اندک است، اما در تهاجمی ترین بازارها در حال حاضر چشمگیر است. در کانادا خانه های کاندو – شکلی از تصرف مسکن و سایر اموال غیرمنقول که در آن قسمت مشخصی از یک قطعه املاک به صورت انفرادی مالکیت دارد – ۹ درصد کمتر از ماه فوریه هزینه دارند. از آنجایی که تورم و رکود اقتصادی جهان را فراگرفته، یک اصلاح عمیق محتمل است – حتی آژانس های املاک نیز از این مساله خشنود نیستند. اگرچه این موضوع مانند سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بانک‌های جهانی را با انفجار روبرو نمی کند، اما رکود را تشدید، گروهی از مردم را دچار مشکلات مالی کرده و طوفان سیاسی به راه می اندازد.

یک کارشناس مسکن گفت: رکود بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از صاحبان خانه‌های لوکس و لاکچری در تهران و شمال کشور، واحدهای خود را بعضا تا ۵۰ درصد زیر قیمت نسبت به دو سال قبل به فروش برسانند.

تاوان تورمی در بازار ساخت‌و‌ساز و معاملات مسکن، هم‌‌اکنون خود را در شکل تعیین قیمت شناور در بازار پیش‌‌فروش آپارتمان‌‌های شهر تهران نشان داده است.

مدیران شهری پایتخت یک هفته پس از اینکه از اعطای وام نوسازی بافت فرسوده به متقاضیان توسط دولت خبر داده و آن را مشوقی برای مشارکت شهروندان در احیای بافت‌‌‌های ناکارآمد شهری ارزیابی کردند، از عملکرد بانک‌ها در پرداخت این وام انتقاد کردند. برخی مدیران شهری در حوزه ماموریت شهرسازی و معماری پایتخت عنوان می‌کنند با وجود اینکه بیش از دو ماه است که سقف اعتباری قبلی وام به پایان رسیده و سقف جدید باید مبنای پرداخت قرار گیرد، همچنان بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات امتناع می‌کنند.

رییس شورای شهر تهران گفت باید در ساخت ساختمان های حاکمیتی به مسائل ایمنی بسیار اهمیت دهیم که بعضی از این ساختمان‌ها با نمایی تمام شیشه می‌تواند خود در زمان وقوع حادثه مثل یک ترکش عمل کند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با معرفی برخی از فناوری‌های نوین ساختمانی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن از کاهش ۲۰ درصدی قیمت تمام شده در پروژه های بهره‌مند از فناوری های نوین خبر داد.

تغییر دیرهنگام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه را می‌توان یکی از علل اصلی این تعلل وزارتخانه در تحقق اهداف دولت دانست. تازه در نیمه شهریور امسال طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هادی عباسی به عنوان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه منصوب شد و محمود محمودزاده از این وزارتخانه رفت. محمود زاده از دولت قبل در این پست حضور داشت و بنا بود مجری یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم باشد.

روند نزولی قیمت اوراق مسکن که از حدود دو ماه قبل آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و آخرین قیمت‌ها حاکی از این است که قیمت این اوراق به مرز ۹۰ هزار تومان نزدیک شده که بهای این اوراق برای وام زوجین حدود ۸۸ میلیون و برای مجردها ۵۱ میلیون تومان می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاسیس صندوق املاک و مستغلات گفت که با راه‌اندازی این صندوق علاوه بر مقابله با سوداگری در بازار مسکن،‌ قیمت‌ها شفاف شده و گامی برای عرضه متری مسکن است.