به گفته سامانه خودنویس، قوه قضاییه طی نامه ای به دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد: هر دو "سامانه خودنویس و کاتب" با یکدیگر هم زمان ارائه خدمات خواهند نمود. معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ناظر بر اتصال این دو سامانه گزارش از وضعیت این سکوها در شورای راهبری ارائه نمایند.
در میزگرد تخصصی ارزیابی برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و ساختمان عنوان شد
ارزیابی برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و ساختمان عنوان میزگرد تخصصی بود که همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دولت، بخش خصوصی و کارشناسان بخش مسکن برگزار شد و در حالی که نمایندگان مجلس و دولت از این برنامه دفاع کردند؛ کارشناسان حوزه مسکن فرصت یافتند تا نظرات خود در خصوص این برنامه و کاستیهای آن را به سیاستگذاران بخش مسکن یادآور شوند. این میزگرد با حضور مسعود بیاتمنش معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، فردین یزدانی صاحبنظر مسکن و ساختمان و پژمان جوزی رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان برگزار شد.
بررسی دو پیام شامخ پاییزی بخش مسکن و ساختمان
شامخ صنعت ساختمان برای مهر ماه همچنان در فاز رکود اعلام شد؛ با وجود این کاهش تب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی و افزایش ثبت سفارشهای جدید در این ماه باعث شد تا این داده نسبت به شهریور ماه اندکی بهبود یابد. شامخ صنعت ساختمان در مهر ماه حامل دو پیام مهم بود؛ کاهش تب رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی توانست از رکود حاکم بر بخش ساختوساز بکاهد؛ با وجود این احتمال افزایش ریسکهای اقتصادی طی هفتههای آینده بر داده شامخ کل صنعت ساختمان اثر منفی برجای گذاشت. به نظر میرسد فعالان صنعت ساختمان نگران جهشی دیگر در نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفی و سرمایهای در بازار مسکن هستند.
لزوم مشخص شدن برنامه دولت چهاردهم برای مسکن؛
آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، از افزایش متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۸ میلیون تومان خبر میدهد. این درحالیاست که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵ درصدی اجارهبها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. برنامه دولت چهاردهم برای حل معضل مسکن مستاجران پایتخت چیست؟
رتبه هفتم ایران در گرانی خانه
در نشست «راهکارهای برنامهای تأمین مسکن در ایران» تاکید شد: ۱. شورای عالی مسکن و وزیر راه باید در شورای اقتصاد نقش فعالتری داشته باشند. ۲. دولت چهاردهم واحدهای مسکونی در دست ساخت را تا پایان این دولت تکمیل کند و تحویل دهد. ۳. باید در حوزه مسکن بهویژه ماده ۵۰ برنامه هفتم، بازنگری صورت گیرد.
آمار «قیمت مسکن» کجا حبس شده است؛ در دولت یا بانک مرکزی و مرکز آمار؟
تابلوی نشانگر بازار مسکن ۲ماه است «خاموش» شده و علت توقف انتشار «آمار رسمی قیمت مسکن» را به اختلال یا عدم دسترسی نهادهای آماری به سامانه املاک و مستغلات نسبت میدهند. علت هر چه هست، به کنار؛ اما تبعات سانسور آمار، آن هم بعد از «فرود بزرگ تورم مسکن در خرداد» مهمتر است. ماموریت وزیر جدید در این ارتباط بررسی شد.











