انحصار زمین و ایجاد محدوده شهری عاملی شده است تا امروز تهران چهارمین شهر متراکم در بین دیگر شهرهای پُرتراکم جهان باشد. تراکم فزاینده‌ای که به عقیده کارشناسان بستری برای سوداگری در بازار مسکن شده است.

جمعی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان مسکن و شهرسازی در نامه‌‌‌ای خطاب به رئیس‌‌‌جمهور منتخب، دغدغه‌‌‌‌‌‌های خود درباره «آینده بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتخاب فرد اصلح برای وزارت راه و شهرسازی» را تشریح کردند.

نهضت ملی مسکن آن‌طور که باید و طبق وعده و پیش‌‌‌‌بینی دولت سیزدهم پیش نرفت، اما سوال اصلی اینجا است که دولت چهاردهم در قبال این طرح چه دیدگاهی خواهد داشت؟

تعداد محله‌‌‌های لوکس و گران‌قیمت بازار مسکن تهران، کمتر از تعداد انگشتان دست است، ضمن آنکه سطح قیمت آپارتمان‌‌‌ها و همین‌طور، مساحت آنها، اختلاف چشمگیری با سایر محله‌‌‌ها و مناطق شهر دارد. در گزارش امروز نبض بازار مسکن، فایل‌‌‌های فروش آپارتمان‌‌‌ کلیدنخورده در ۷ محله لوکس و گران شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این آپارتمان‌‌‌ها از میانگین مساحت ۱۵۰ مترمربع برخوردارند و همه آنها در جدول گزارش، کلیدنخورده هستند که البته این به معنای «تازه‌‌‌ساز» بودن فایل‌‌‌ها نیست.

موقعیت خریدار و فروشنده در بازار مسکن عوض شد. نتایج تحقیقات میدانی از جو تابستانی معاملات ملک نشان می‌دهد، سمت عرضه در جایگاه ضعف قرار گرفته به‌طوری‌که تقاضای سرمایه‌ای، بدون رفتار هیجانی به دنبال شکار «فایل‌های قیمت‌شکسته» است. میانگین «قیمت پیشنهادی» نسبت به خرداد ریزنوسان ۱.۶درصدی داشته اما در مناطقی آپارتمان‌های مانده، پس ‌از تعدیل کاهشی، به فروش رفتند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن از وصول ۱۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال منابع نفتی مربوط به استجازه رهبری برای نهضت ملی مسکن در یک ماه و نیم گذشته خبر داد.

یک متخصص بازار کار، گفت: چالش تامین مسکن حتی برای جوانانی که خانواده آن‌ها در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند نیز وجود دارد؛ فرزندان این خانواده‌ها به‌رغم افزایش سن امکان مستقل شدن از خانواده را ندارند و بنابراین در شرایط کنونی جامعه با چالش ایجاد چند خانواده در یک آپارتمان مواجه است.

شامخ تعدیل شده ساختمان برای خرداد ماه کمتر از ۵۰ واحد و در فاز رکود اعلام شد؛ این درحالی است که شاخص قیمت مواد اولیه که نشان از تورم دارد بالاتر از ۵۰ واحد بود و مجموع این ۲ فاکتور نشان داد که بخش ساختمان در خرداد با رکود تورمی مواجه شده است. هزینه بالای مواد اولیه و مصالح ساختمانی در افزایش تورم ساخت مسکن در خرداد ماه موثر بوده است؛ اما این تورم به سود تولیدکنندگان بالادست زنجیره ساخت مسکن تمام نشده، چرا که نتیجه رشد هزینه تولید بوده است.

دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در هیچ‌یک از برنامه‌های تبلیغاتی‌شان، برنامه مشخصی برای بخش مسکن ارائه ندادند؛ مسعود پزشکیان صرفا با «ادامه مسکن‌سازی دولتی» اعلام مخالفت کرده و سعید جلیلی نیز دوپهلو درباره «مداخله دولت در بازار مسکن» صحبت کرده است.این بی‌برنامگی برای «درد بزرگ خانوارها» از یکسو نگران‌کننده است، چون می‌تواند به «کج‌روی دولت جدید با توصیه‌های غیرکارشناسی» منجر شود؛ اما از سوی دیگر می‌تواند «فرصت اصلاحات اساسی در سیاست‌های بخش مسکن» را فراهم بیاورد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با هدف ارائه نسخه درست و کامل به دولت آینده برای «بازگرداندن بخش مسکن به رونق غیرتورمی»، یک میزگرد با حضور سه صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری برگزار کرد. چکیده تحلیل‌های این نشست، رئیس‌ دولت چهاردهم را متوجه «کارنامه ناتمام مسکن‌مهر و قطع دسترسی دهک‌های کم‌درآمد به مسکن‌ملی» می‌کند و در عین حال، شرط پایان فقر مسکن و احیای رفاه ملکی را «ثبات اقتصادی و تنش‌زدایی از روابط خارجی» می‌داند. صاحب‌نظران برای درون بخش مسکن نیز ۴سیاست پیشنهاد کرده‌اند.

مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاستگذاری بااولویت –و نه مداخله- در دولت جدید است. اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید –سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره‌خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش می‌تواند از کارنامه پنج رئیس‌جمهور قبلی و دولت‌های تحت مسوولیتشان استخراج شود. با محاسبه و بررسی ریزنمرات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیروامید و همچنین دولت مردمی در «چگونگی تنظیم بازار مسکن»، روند افت‌وخیز ۷پارامتر کلیدی در این بخش را مورد سنجش شده است. البته مهم‌تر از نمرات دولت‌ها در این ۷آزمون، عوامل موثر بر نتایج آزمون است که در این بررسی، به آن نیز پرداخته شده است. آزمون مادر را «تورم مسکن» تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین میانگین رشد سالانه قیمت مسکن طی بیش‌از سه دهه گذشته، در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ به ثبت رسید و بالاترین تورم مسکن نیز در مقطع زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رقم خورد. در دوره اصلاحات، آنچه باعث شد متوسط تورم سالانه مسکن در سطح زیر ۲۰درصد (۱۹درصد) قرار بگیرد، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط خارجی موثر بر انتظارات بود. سطح پایین تورم عمومی و حجم پایین رشد نقدینگی در آن دوره نسبت به دولت‌های قبل و بعد و همچنین رشد مثبت اقتصادی در کنار «نبود ریسک‌های غیراقتصادی فراگیر» باعث شد بازار مسکن در اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰، به جای آنکه پناهگاه سرمایه‌ها شود به زمین سرمایه‌گذاری واقعی (رونق ساخت‌وساز) تبدیل و میوه آن به شکل رشد محدود قیمت‌ها نصیب خانه‌اولی‌ها شود. ماراتن صاحب‌خانه شدن به‌عنوان آزمون دیگر، در یکی از دولت‌ها، به «کوتاه‌ترین مسیر» تبدیل شد که آن هم به‌خاطر شرایط مساعد درآمد خانوارها بود. تیراژ مسکن‌سازی در برخی دولت‌ها نیز با مداخلات دولت پرواز کرد که مطابق نتایج آزمون، تاثیر معنادار روی ماراتن مسکن نداشت.