تهران نفس ندارد و هیچ‌کس هم حاضر نیست مسئولیتش را بپذیرد. در میانه‌ی این سردرگمی نهادی، زهرا نژاد بهرام، عضو سابق شورای شهر تهران، اعلام کرد: «بحران آلودگی هوا قبل از هر چیز، نتیجه بی‌عملی دولت و بی‌توجهی قانون‌گذاران است.»

مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به‌دلیل عدم‌تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان به‌رغم گذشت بیش از ۴ سال ‌امکان‌پذیر نیست؛ اگرچه الزام برخی سازمان‌های خدمت‌رسان به‌ثبت داده اقامتی در سامانه املاک باعث‌شده تا اطلاعات ۱۴‌میلیون کدپستی در سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری ثبت شود، اما همچنان تا تکمیل این داده فاصله جدی وجود دارد و در عین‌حال این داده مربوط به محل اقامت بوده و درخصوص داده اقامتگاه فرعی (ملک دوم) و املاک بعدی، داده‌های ثبت‌شده کمتری وجود دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی این است که هیچ پروژه مسکنی بدون زیرساخت افتتاح نشود.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نخستین اقدام مشترکی که این شرکت با صندوق ملی مسکن در دستور کار قرار داده، اجرای یک پروژه بازآفرینی شهری در شهرستان شهریار است که تامین مالی آن از سوی صندوق ملی مسکن در قالب توکن سازی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران، بر سر حفظ ماده 50 موضعی قاطع و غیرقابل تغییر دارد. هرگونه تلاش برای تضعیف آن نپذیرفتن راهکار اصلی کنترل بازار مسکن توسط دولت است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان این‌که انتشار ناقص آمار مسکن انحراف ایجاد می‌کند، گفت: اتکا به میانگین قیمت تهران و نادیده‌گرفتن سایر شهرها باعث اثرگذاری نادرست بر بازار می‌شود.

بحران مسکن در ایران به مرحله‌ای رسیده که نه‌تنها جوانان را از ازدواج دور کرده، بلکه نرخ فرزندآوری را نیز به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر رسانده و هشدار تازه‌ای درباره آینده جمعیتی کشور ایجاد کرده است.

کارشناس بازار مسکن با اشاره به تداوم رکود و کاهش ساخت‌وساز گفت: بازار مسکن هنوز نتوانسته هم‌پای تورم حرکت کند و با توجه به وضعیت فعلی، رونق معمول شب عید امسال نیز بعید به نظر می‌رسد.

طی دست‌کم ۲ماه گذشته، دستورکار جلسات شورای شهر تهران عمدتا بر «رسیدگی به درخواست مجوز تغییر کاربری مالکان اراضی باغی» و گزارش‌های حسابرسی شرکت‌ها خلاصه شد و در عین حال، وقت این نهاد عالی مدیریت شهری به «اختلافات و بگومگوها با شهرداری» گذشت. در شهر اما «بی‌آبی و بی‌هوایی» منتظر تصمیم مدیران شهری است.

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. علی حسن‌‌‌‌‌پور مافی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگویی، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌است.