شورای عالی شهرسازی با احداث دو برج ۴۲ طبقه موسوم به «هتل ولنجک» در تهران مخالفت کرد، برهمین اساس مقرر شد تا طرح مذکور به دلیل قرارگیری در حریم گسل و لزوم عارضه سنجی ترافیکی مجدد بررسی شود.

اگرچه برخی مسئولان و کارشناسان مرتبط و غیرمرتبط با بخش مسکن در سال‌های اخیر مدت انتظار برای خانه‌دار شدن را ۷۰، ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ سال تخمین می‌زدند، حوزه تخصصی بخش مسکن این عدد را برای کل کشور ۲۷ سال اعلام کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن که فرآیند ساخت آنها آغاز شده به ۶۱۰ هزار واحد رسیده است، سه اولویت بخش مسکن را تامین مسکن کم‌درآمدها، بافت های فرسوده و ممانعت از سوداگری زمین عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی یکی از موضوعات مهم در دستور کار این وزارتخانه را ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران عنوان کرد و گفت: بارگذاری در پایتخت به جهت معضلاتی که در این شهر وجود دارد امکانپذیر نیست و تهران، مدت هاست که تحمل بارگذاری بیشتر مسکونی را ندارد.

یک مقام مسئول وزارت راه با تأکید بر شفافیت آماری نهضت ملی مسکن، گفت: گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت واقعی پروژه‌ها، مشکلات و دلایل تأخیر، ماهانه و مبتنی بر داده‌های سامانه «تم» منتشر می‌شود.

امین مقومی ، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه حوزه مسکن، مسئولیتی فراتر از وزارت راه و شهرسازی است، خواستار ایفای نقش و سهم تمامی نهادهای مسئول در تنطیم بازار مسکن شد.

حبیب‌الله طاهرخانی ، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات متمم نهضت ملی مسکن صرفا به واحدهای جدید پرداخت می‌شود که از بانک مرکزی درخواست کردیم تا وام ۶۵۰ میلیون تومانی مشمول پروژه‌های در جریان نیز بشود.

یکی از مصادیق سکونتگاه‌های غیررسمی(محل زندگی آوارگان شهری) در تهران، روددره پایین‌دست بزرگراه چمران است. دفتر اسکان بشر ملل متحد-هبیتات- به دولت‌ها توصیه می‌کند، به جای واگذاری «زمین نامرغوب حومه» به فقرای مسکن، از ظرفیت زمین‌های داخل شهر استفاده کنند.

در دومین جلسه کارگروه مسکن کمیته عمران و حمل‌ونقل مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه محور از سیاست‌های ۹گانه حوزه مسکن شامل مدیریت زمین، احیای بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد با حضور مسئولان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های مرتبط گزارشی از وضعیت موجود ارائه دهند.

در چهارمین نشست «پیوست عدالت» به تنظیم‌گری در اقتصاد مسکن استیجاری پرداخته شد و کارشناسان با تاکید بر رسمیت‌بخشی به بازار اجاره و حمایت از گروه‌های کم درآمد، راهکارهایی برای کاهش فشار بر مستأجران و مدیریت چالش‌های این حوزه ارائه کردند.