بازار مسکن ایران به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ملی، طی چهار دهه اخیر در چرخه معیوبی از ناکارآمدی‌‌‌های ساختاری گرفتار شده است. این بحران چندبعدی که هم ابعاد اقتصادی و هم اجتماعی-سیاسی دارد، محصول تعاملات پیچیده نهادهای فعال در این عرصه است که با استفاده از چارچوب نظریه بازی می‌توان به تحلیل عمیق‌‌‌تری از آن دست یافت. در این میان، چهار بازیگر اصلی شامل دولت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر کلان، تولیدکنندگان مسکن متشکل از سازندگان حرفه‌‌‌ای و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خانوارها به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی و متقاضیان واقعی مسکن، و نظام مالی شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری و بازار سرمایه، هر یک با انگیزه‌‌‌ها و محدودیت‌های خاص خود در حال شکل‌‌‌دهی به این بازار هستند.

وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند. ساختمان‌ساز‌ها باید یکسری تجهیزات «مانع سرقت و ورود دزد» در ساختمان‌های جدید نصب کنند؛ از جمله دوربین. ۳چالش مالکان و سازنده‌ها با ابلاغیه، بررسی شد.

علی نبیان ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام آغاز سلسله نشست‌های پیگیری آخرین وضعیت تامین زمین در استان‌ها برای پیشبرد طرح‌های مسکن در کشور، از تامین زمین برای بیش از ۳۶ هزار واحد مسکن محرومان خبر داد.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد ارزیابی نتایج اجرا و آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نمایندگان بر لزوم اصلاح این قانون تاکید کردند.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران که برای سفری سه‌ روزه در رأس هیأتی وارد جمهوری آذربایجان شده بود، امروز با الهام علی‌اف دیدار کرد.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه‌ای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد.

درحالی وزیر راه وشهرسازی نیمه اسفند قبل از پیگیری افزایش سقف وام مسکن خودمالکی خبر داده بود که با گذشت بیش از یکماه وضعیت این وعده وزیر مشخص نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدن به رشد ۹ درصدی در بخش مسکن طبق برنامه هفتم توسعه شدنی است و این مساله مستلزم تحرک جدی در این حوزه است.

در مناطق شمالی تهران، مدل تازه‌ای از آگهی‌های ملکی رواج یافته که با تکیه بر سبک زندگی مذهبی، تنها مخاطبان خاصی را هدف قرار می‌دهد. آگهی‌هایی با برچسب «ویژه خانواده‌های مذهبی» حالا نشانه‌ای از بخش‌بندی فرهنگی در بازار مسکن پایتخت شده‌اند؛ خانه‌هایی با امکانات لوکس اما شرایط سکونتی ویژه.

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی گفت: سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه پرداخت از جیب مردم با حذف دلالان و واسطه‌ها را شاهد بودیم که این هزینه بالا صرفاً به واسطه‌ها و دلالان می‌رسید ولی با رونمایی سامانه خودنویس این هزینه به نفع مردم صرفه‌جویی شد.