سیدمرتضی افقه ، کارشناس اقتصادی گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت تأثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.

روند معاملات مسکن تهران طی چند سال گذشته به‌‌‌ویژه از زمان جهش ناگهانی قیمت مسکن در سال ۹۷ به بعد با تغییراتی جدی در شکل خرید آپارتمان‌‌‌‌‌ها همراه شد و خریداران به سمت کهنه‌‌‌‌‌سازها شیفت کردند. با توجه به اهمیت و اثرگذاری مستقیم بازار مسکن در اقتصاد کشور، در همایش چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، حسن توکلیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تبعات جهش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داد.

بازار مسکن در کشور با نامعادله جهش قیمت و نبود خریدار مواجه است؛ این نامعادله شرایطی را رقم زده است که بخش عمده‏‏‌ای از گروه‏‏‌های درآمدی در جامعه قدرت خرید خانه را نداشته باشند و همزمان قیمت مسکن در مسیر صعود نوسان کند. در واقع در شرایط کنونی تامین مالی در دو سمت عرضه و تقاضا با چالش مواجه بوده و همین موضوع باعث شده تا رکود در بازار مسکن با وضعیت بحرانی مواجه شود. در این شرایط ایجاد محدودیت مالی برای هر یک از طرفین بازار با هدف حمایت از سمت دیگر بازار می‏‏‌تواند وضعیت بخش مسکن را حادتر کند. با وجود این اعطای وام ۲ منظوره ساخت به شرط پیش‌فروش به افراد مشخص می‏‏‌تواند، گره رکود در ساخت و تقاضا را مرتفع کند. نسخه رکودساز برای بازار مسکن

آیا افزایش بودجه شهرداری قیمت‌ها را بالا می‌برد؟ با افزایش بودجه شهرداری در سال آینده، هزینه‌های ساخت‌وساز ممکن است افزایش یابد. این موضوع در کنار رکود بازار و کاهش قدرت خرید، آینده بازار مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

تعداد واحدهای مسکونی تهران امسال به حدود ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسیده است.سال ۱۳۷۵، تعداد ساختمان‌ها حدود ۸۹۵,۲۸۸ دستگاه (فقط مسکونی) برآورد شده بود.

رئیس اتاق تعاون ایران، در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیش از ۵۴ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در حال ساخت است و این واحدها تا پایان سال آینده به مردم تحویل خواهد شد.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به متقاضیان نهضت ملی مسکن تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ برای واریز قسط ۵۰ میلیون تومانی آورده مهلت داد.

تسهیلات برای ساخت حدود ۱۸ هزار واحد از ۲۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان زنجان پرداخت شده است و عملکرد موفق استان در این حوزه فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد.

نادرقلی ابراهیمی ، نماینده مجلس گفت: تصمیم دولت در زمینه کاهش وام ساخت مسکن با وجود تورم بالا و افزایش قیمت مصالح یک تصمیم کاملا غلط و اشتباه بوده و هیچ منطقی ندارد. باید وام ساخت مسکن به حداقل ۸۰۰ میلیون تومان بازگردد.

میوه اصلاحات اقتصادی در آرژانتین به «خانه‌اولی‌ها» رسید. کاهش نرخ تورم در این کشور، «رغبت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت» را احیا کرده و باعث شده است دروازه پرداخت وام خرید مسکن پس‌از ۷سال بازگشایی شود. حدود ۳ماه پیش خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین قانون «تعیین دستوری اجاره‌بها» را به‌عنوان بخشی از اصلاحات سیاستی لغو کرد که نتیجه‌اش به «افزایش نجومی عرضه آپارتمان اجاره‌ای» و «کاهش اجاره‌بهای واقعی» منجر شد. اکنون دومین گام مثبت دولت این کشور برای حل مساله مسکن مردم برداشته شده است.