بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه شهری، در دهه‌های اخیر به‌طور جدی در برنامه‌ریزی شهری ایران مطرح شده است.

لایحه بودجه۱۴۰۴ شهرداری تهران به‌دلیل چشم‌انداز رکودی «مهم‌ترین منبع مالی اداره شهر»، در حد «پوشش هزینه‌های جاری» رشد کرده است. روز گذشته این لایحه توسط شهردار تحویل شورای شهر شد که البته برخلاف «محفظه شیشه‌ای کتاب بودجه» و برخلاف رویه‌های گذشته، «ریز درآمدهای سال آینده» در صحن اعلام نشد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه اداره پایتخت به لحاظ رشد واقعی، حدود ۲درصد افت کرده است و اعتبار واقعی در نظر گرفته‌شده برای «پروژه‌های سرمایه‌ای» نیز بیش از ۱۰درصد کوچک شده است. عمده منابع بودجه، «عوارض ساخت‌وساز و فروش ملک» است.

عبدالجلال ایری ، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس،گفت: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخش‌های راه و شهرسازی به‌طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

باور اشتباه داشتن ویلا در شمال و تجاوز به رویشگاه‌های جنگلی، سندروم ویلاسازی را به بلایی مزمن در منطقه تبدیل کرده است.

محمد جواد نوفرستی ، کارشناس انرژی گفت: اگر ساختمان‌های ما مطابق مبحث ۱۹ ساخته شده بود اکنون بحران انرژی را نداشتیم زیرا مصرف گاز در بخش خانگی ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت:‌ به‌دنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم.

طبق اعلام مرکز آمار، تعداد پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه پارسال ۱۸.۲ درصد افزایش داشته که رشد ۲۸.۴ درصدی در ارائه واحدهای مسکونی را نشان می‌دهد.

علی نبیان ، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در دی ماه امسال ۱۹۸ مورد تعرض به اراضی دولتی انجام شده است، گفت: همه این تعرضات، به مساحت حدود ۱۵۶ هکتار با تلاش همکاران ما در یگان‌ حفاظت استان‌های کشور به‌طور فوری رفع شده است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در بخش مسکن، اظهار کرد: این دستگاه‌ها عملاً به دستگاه‌های خدمات‌نرسان تبدیل شده‌اند.

سرعت رشد اجاره‌بها در کشور نسبت به پارسال کاهش یافت. ماه گذشته میانگین هزینه اجاره‌ در قراردادها ۳۷.۹درصد افزایش یافت که پایین‌ترین رشد نقطه‌ای در سال۱۴۰۳ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کاهش نرخ به‌دلیل «ثبات نسبی قیمت» و «گذار از سقف دستوری» است. تورم اجاره فعلا یک لیدر اصلی دارد.