خانه‌‌‌دومی‌‌‌ها یا افرادی که قصد تبدیل به احسن آپارتمان خود را دارند این روزها عمدتا در بازار خانه‌‌‌های ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربعی حضور دارند. براساس تازه‌‌‌ترین یافته‌‌‌ها از وضعیت بازار مسکن شهر تهران، این افراد، متقاضیانی هستند که قصد دارند آپارتمان ریزمتراژ خود را به فروش رسانده و به لحاظ «مساحت» آن را ارتقا دهند. یعنی خانه کوچک‌‌‌متراژ(۵۰ تا ۷۰ مترمربعی) خود را با آپارتمان‌‌‌های بزرگ‌تر(عمدتا ۸۰ تا ۱۰۰مترمربعی) تعویض کنند.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: بروکراسی‌های دست و پاگیر در شهرداری‌ها و سایر ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسکن در کشور کاهش یابد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و استانداران همه استان‌های کشور، مصوبه شورا را با موضوع بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و چگونگی صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن ابلاغ کرد.

رئیس خانه صنعتکاران ایران گفت: فعالان صنعت ساختمان در تاریخ ۲۵ بهمن ماه امسال گرد هم می‌‌آیند تا در بازارهای افغانستان حضور موثرتری داشته باشند.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿئت ﻣﺪﯾﺮه انجمن اﻧﺒﻮه‌‌ﺳﺎزان ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن تهران اظهار کرد: در سال ۱۳۸۰ وزیر وقت راه و شهرسازی پیشنهاد کرد تشکیلاتی به نام انجمن انبوه‌‌سازان راه‌‌اندازی شود تا مسائل مربوط به بسازوبفروش‌ها رفع و ساخت‌‌وسازهای نامناسب کنترل شود و از افراد غیرمتخصص گرفته و به افراد دارای صلاحیت داده شود که صلاحیت این افراد هم باید از طریق وزارت راه و شهرسازی تایید می‌شد.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام ارزیابی یک‌هزار و ۲۰۰ ساختمان نا ایمن و ارسال نتایج ارزیابی‌ها به سازمان مدیریت بحران و دادستانی تهران خبر داد.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال در سال آینده خبر داد.

عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای الزام بانک های دولتی برای افزایش سرمایه در راستای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن خبر داد.

گروهی از نمایندگان مجلس با نیت «تامین مسکن روستانشین‌ها»، موفق به تصویب کلیات طرحی در کمیسیون عمران شده‌اند که اگر نهایی شود، مالکان اراضی غیرمسکونی در روستاها –بومی و غیربومی- به شکل مشروط می‌توانند به مجوز «تغییرکاربری به مسکونی»، دست یابند. این طرح اما به سه دلیل، روی «صورت‌مساله نادرست»، استوار شده است؛ درحالی‌که معضل اصلی در روستاها، کمبود موجودی مسکن نیست، بلکه نابرابری خدمات زندگی و رفاهی بین شهر و روستا است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس که خواستار رد کلیات این مصوبه شده است، نشان می‌دهد ۴۷۸۰۰۰ خانه در روستاهای کشور «خالی از سکنه» است و اکثر این املاک، «خانه دوم» مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰درصد موجودی مسکن روستاها به حساب می‌آید. مسیرسازی رسمی برای تغییرکاربری اراضی روستایی به معنای «تشدید سوداگری ملکی» توسط غیربومی‌ها در روستاها است. خطر بزرگ‌تر نیز، تهدید امنیت غذایی به‌واسطه حذف تدریجی زمین‌های کشاورزی است.

برآورد از میانگین قیمت مسکن شهر تهران را شاید بتوان بر اساس سه معیار کاملا متفاوت از هم، انجام داد که البته بسته به اینکه کدام معیار را انتخاب می‌‌‌کنید، نتایج و تحلیل آن میانگین قیمت با دو معیار دیگر فرق خواهد داشت.