دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانه‌‌‌های خاص خود را دارد؛ بهانه‌‌‌هایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالت‌‌‌های به‌‌‌خصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانه‌‌‌های دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزه‌‌‌هایی است که حتی در همه کشورهای توسعه‌‌‌یافته، دولت‌‌‌ها به شکل‌‌‌های گسترده و متنوع از قبیل یارانه وام‌‌‌های رهنی، معافیت‌‌‌های مالیاتی وسیع، بیمه بازار وام‌‌‌های رهنی، تثبیت اجاره، قرعه‌‌‌کشی منازل ارزان برای اقشار کم‌‌‌درآمد، اجبار سازندگان تجاری برای فروش برخی واحدها به قیمت پایین و... در آن مداخله می‌‌‌کنند. در واقع پایه این استدلال‌ها این است که مسکن کالای خصوصی صرف نیست و با سایر کالاها فرق می‌کند. اما مرز باریک مداخله دولت در بازار مسکن چگونه تعیین می‌شود و به عبارت دیگر، سوزن‌‌‌بان سیاستگذاری مسکن چیست؟

بازار معاملات مسکن در روزهای گذشته به «ریسک تشدید تنش در منطقه» واکنش نشان داده است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، ۴تغییر رفتار را می‌توان در سمت فروشنده، خریدار و حتی موجر مشاهده کرد. جو بازار نسبت به ماه‌های تابستان، «سرد» شده است و انتظار می‌رود این اتفاق روی روند قیمت اثر بگذارد.

درحالی حدود ۵۲۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای پرداخت وام به بانک مسکن معرفی شده‌‌اند که این بانک تاکنون به ۷۱ درصد این واحدها تسهیلات را پرداخت کرده است.

عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن گفت: تا به امروز بیش‌از ۵۰ درصد از واحدهای مسکن روستایی و شهری زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با توجه به آئین‌نامه ۲۸۰۰ در برابر زلزله‌های ۶ ریشتری مقاوم شده است.

بررسی‌ها از داده‌های مرکز جمعیت‌شناسی دانشگاه چپمن آمریکا و مرکز آمار ایران از ۱۰۰ بازار مسکن در ۹ کشور جهان نشان می‌دهد، تهران با نسبت ۱۶.۸ متوسط قیمت مسکن به درآمد، در صدر لیست بازارهای غیرقابل استطاعت مسکن قرار دارد و این یعنی با در نظر گرفتن متوسط درآمد، خرید خانه در تهران در سال ۲۰۲۴، عملا آرزویی محال است.

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن درباره درآمدهای نجومی مشاوران املاک، گفت: یک معامله در مناطق مرفه و گران قیمت تهران شاید به اندازه سی سال درآمد یک کارگر ،معلم و بازنشسته باشد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از امکان دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان به شرط تسویه تسهیلات قبلی خبر داد.

در حالی که سه سال قبل مسئولان وعده دادند پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مدت زمان ۱۸ تا ۲۴ ماه به اتمام برسد، حدود ۳۶ ماه از اجرای این پروژه‌ها در استان تهران می‌گذرد اما طرح‌ها عمدتا با چالش‌هایی مثل کمبود پول و نبود سرانه‌های خدماتی مواجهند.

سقوط مرتب سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی نیمسال اول –در ادامه ریزش در سال‌های اخیر- از «ضعف پنهان» بانک‌ها در تامین مالی بخش مهم اقتصاد حکایت دارد. این سهم از ۷درصد سال گذشته به ۶درصد در ۴ماه اول امسال و ۵.۶درصد در ۶ماه تنزل کرده؛ سهم متعارف حداقل ۲۰درصد است. رکوردهای جدید نیز از ناکارآمدی وام خرید و نپرداختن وام تعمیرات ثبت شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از راز این سقوط نشان می‌دهد، منبع شارژ مسکن، خودش دشارژ شده و با «جریمه» هم برنمی‌گردد. بانکدارها سه راهکار پیشنهاد می‌کنند.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مطابق با ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و همچنین استاندارد ۲۸۰۰ نسبت به شناسایی حریم گسلی شهرها مسئولیت یافت که این کار از سال‌های گذشته برای ۳۹ شهر آغاز شد. هم اکنون، مطالعات حریم ۳۵ شهر به اتمام رسیده و انجام مطالعات چهار شهر دیگر نیز به مرور در برنامه قرار دارد.