معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده برخی مناطق از دو هفته تا 30 ماه در نوسان است گفت: بر اساس قانون شهرداری ها باید حداکثر در مدت 3 ماه پروانه ساختمانی را صادر کنند در غیر اینصورت تخلف و تَرک فعل خواهد بود.

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بانک‌ها مکلف هستند برای افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.

افزایش گرما در شهرها به خاطر «گذار از طبیعت شهر برای توسعه شهر» با شدت بیشتری نسبت به مناطق روستایی جهان در حال وقوع است و اگر شهرداران ۵۰۰ شهر پرجمعیت دنیا با همین دست‌‌فرمان، «طبیعت‌‌زدایی» را ادامه دهند، سه تهدید پرهزینه و احتمالا جبران‌‌ناپذیر دامن شهروندان، اقلیم شهر و اقتصاد شهر را خواهد گرفت. طبیعت‏‌خواری در وقت اضافه

تازه‌‌‌ترین آمار رسمی استخراج‌شده از سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری حاکی است، تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۵‌هزار واحد مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده نوسازی شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تکمیل و تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی مددجویان در همکاری با بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) خبر داد.

محمدحسین ابراهیمی ، دبیر کمیته عمران مشورتی نظام مسائل استان تهران گفت: هم‌خوانی نداشتن عرضه پایین و تقاضای بالای مسکن، عاملی برای گرانی آن است.

دهک اول که فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند در ماه گذشته بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده‌ است. دلیل این امر به سهم بالای تورم مسکن در سبد دهک اول مربوط می‌شود.

ناترازی در بازار اجاره مسکن شهر تهران را به‌راحتی می‌شود از ارقام درون فایل‌‌‌های اجاره آپارتمان مشاهده کرد. جدول امروز نبض بازار مسکن مرور فایل‌‌‌هایی است که در اواخر تابستان در مناطق ۲۲گانه و محله‌‌‌های منتخب عرضه شد. در این فایل‌‌‌ها به استثنای یکی دو مورد، «رقم اجاره‌‌‌بهای ماهانه برابری می‌کند با حداقل دستمزد ماهانه حقوق‌‌‌بگیران یا به مراتب بیشتر از آن». وضعیت ارقام اجاره‌‌‌بها حکایت از آن دارد که در پایتخت، یک مستاجر به صورت میانگین ماهانه حول و حوش ۱۰ میلیون تومان اجاره‌‌‌بهای ماهانه پرداخت می‌کند که البته این رقم، بدون احتساب «پول پیش» حداقل ۳۰۰ میلیون تومانی است که با ترکیب این دو، کل هزینه اجاره‌‌‌نشینی محاسبه و دریافت می‌شود.

دو طرف بازار معاملات مسکن به نقطه‌ای رسیده‌اند که «پیش‌فروش و پیش‌خرید» را به رکود فعلی ترجیح می‌دهند؛ اما بازار مورد نیاز، با قانون مصوب۸۹، «قفل» شده است. قانون پیش‌فروش ساختمان، «۴مانع واقعی» و «۳تعهد ضروری» جلوی پیش‌فروشنده گذاشته است که هر دو دسته، این نوع معاملات را از رسمیت انداخته است. در غیاب مسیر رسمی پیش‌خرید، پیش‌فروش‌های غیررسمی ریسک‌های کهنه و جدید برای پیش‌خریداران ایجاد می‌کند. راه اصلاح قانون که تکلیف دولت چهاردهم است، حذف موانع و تسری تعهدات پیش‌فروشنده به همه معاملات مسکن است. پیش‌خرید امن بررسی شده است.

حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان از مالیات مرتبط با املاک لوکس بلاتکلیف است و صاحبان املاک لوکس اقدامی در جهت تعیین تکلیف و پرداخت مالیات مذکور نداشته اند.