معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: دفاتر مشاوران املاکی که علی رغم اعطای فرصت مناسب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) متصل نشده و اقدام به ثبت پیش نویس قراردادها در سامانه یاد شده نکنند، پلمب می‌شوند و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

با جهش‌های قیمتی مسکن، درصد خانوارهای شهری مستاجر افزایش قابل‌توجهی داشته است. به‌طوری‌که، در سال ۹۲ درصد خانوارهای مستاجر بیش از ۴ واحد درصد افزایش یافته است.

یک کارشناس مسکن گفت: هشدار وزیر راه و شهرسازی خطاب به معاونین مسکنی خود برای خودداری از آمارسازی در بخش مسکن قابل تامل بود، زیرا موجب بروز معضلات جدی و غیر قابل جبران در بازار می‌شود.

احمد مرزبان به عنوان سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس، جایگزین خلیل محبت‌خواه شد.

فساد در صدور جواز ساختمانی با تراکم‌فروشی، بدون آنکه «خواسته سازنده» سرکوب شود، می‌تواند یک‌بار برای همیشه پایان یابد. الگوی آمریکایی در تنظیم بازار جواز ساختمانی، «حق انتقال توسعه» نام دارد که تهدید «محدودیت ارتفاعی ساخت‌وساز» در محله‌هایی از شهر را به «فرصت پاداش تراکم» تبدیل می‌کند.

هموار کردن راه برای خانه‌‌‌های اجاره‌‌‌ای مقرون به صرفه یکی از اهداف نهادهای جهانی برای مستاجران است و روز جهانی مستاجرها اهمیت مسکن ایمن و مقرون به صرفه را برای همه برجسته می‌کند. یکی از عناصر کلیدی در حقوق سازمان ملل «مسکن در دسترس و مقرون به صرفه برای همه» است و روز جهانی مستاجرها در واقع یادآور حقوق، چالش‌‌‌ها و نابرابری‌‌‌هایی است که مستاجران در سراسر دنیا با آن مواجه هستند که این سازمان به دنبال راه‌‌‌هایی برای تقویت این بازار است.

بررسی های آماری حاکی از آن است که عدد شامخ کل ساختمان در شهریور ماه ۱۴۰۳ (تعدیل نشده فصلی) (۴۱.۵۰) در مقایسه با ماه گذشته (۴۸.۴۰)کاهش قابل توجهی داشته است.

مدیرکل راه وشهرسازی گفت: متقاضیان متاهل و خانواده‌های دارای فرزند که در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند در اولویت تحویل واحدهای مسکونی هستند.

استاد دانشگاه تهران گفت: ده‌ها سال ما از اسناد عادی ضربه خوردیم، قانون الزام یک موضوع بدیهی است که باید آن را بپذیریم.

بازیگران و تماشاچی‌های بازار مسکن – معامله‌گران و افرادی که قدرت خرید ندارند- بعداز حداقل سه ماه ثبات ‌نسبی قیمت‌ها، درباره «اثر تنش‌های منطقه» پرسش دارند. «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ، دو کارنامه از «بروز ریسک تنش» در بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده است؛ تجربه اول به سال‌های اواخر دهه۵۰ و طول دهه۶۰ مربوط می‌شود و رخداد دوم، «وقایع فروردین ۱۴۰۳» است. تنش منطقه، به‌صورت بالقوه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و خط مسکن را از دلار جدا می‌کند. چشم‌انداز بازار ملک بر این اساس، با سه سناریو قابل پیش‌بینی است.