انتقال اجباری محل تنظیم قرارداد اجاره مسکن از یک سامانه با ۱.۵دهه سابقه ثبت معاملات به سامانه دوم باعث سرگردانی بازار و دو واکنش منفی شده است. مقرر شده است اجاره‌نامه‌ها به‌صورت رایگان در «سامانه خودنویس» نوشته شود؛ اما مانع و شرط برای ورود به این سامانه که شامل «سنددار بودن واحد» و «ثبت اطلاعات ملکی مالک در سامانه دولت» است باعث بازگشت اجاره‌نامه‌های «دست‌نویس» شده و همچنین بی‌میل شدن به اجاره‌داری را در پی داشته است.

سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌هایی است که در راستای ساماندهی روندهای حکمرانی در کشور در دستورکار قرار گرفته است. براساس مصوبه مجلس، باید تمامی اطلاعات مربوط به اسکان و املاک در این سامانه گردآوری شود تا زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های اصولی در حوزه مسکن به وجود آید.

دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک از فعالیت ۵۰۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر تهران خبر داد و گفت: یکی از مشکلات این غیرمجازها، فرار مالیاتی گسترده است.

آگهی‌های مربوط به خانه‌های اشتراکی تنها محدود به محله‌های جنوبی و شرقی تهران نیست و با جست‌و‌جو لابه‌لای این دسته از فایل‌ها می‌توان خانه‌هایی یافت که در محله‌های گران‌قیمت تهران واقع شده‌اند.

نماینده تهران در مجلس گفت: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت می‌توان گفت که این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.

۱۰سال پیش با فشار وزارت مسکن (راه‌وشهرسازی)، مجوز اتصال بازار سرمایه به بازار مسکن صادر شد تا امکان تامین مالی ساخت و خرید خانه با تاسیس صندوق‌های «زمین ‌و ساختمان» و «املاک و مستغلات» فراهم شود. اما تا الان فقط ۵۶۰ واحد مسکونی از این مسیر تامین شده است. این یعنی سهم ۰.۱درصدی بورس در تامین مالی مسکن.ورود تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی به بازار مسکن از مسیر بورس، ۸مزیت برای هر دو بازار دارد؛ اما دو مانع بورسی و ملکی جلوی این مسیر را گرفته است.

تیغ «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» در سال‌‌‌های اخیر هم بر پیکره بخش مسکن و ساختمان، زخم کاری زد و هم بر روند تولید صدها صنعت و رشته خدماتی بالادست و پایین‌‌‌دست این بخش جراحت وارد کرد. اما چرا تا الان، ناکارآمدی این مالیات موسوم به مالیات ماده ۷۷ برای سیاستگذار و عوامل مالیاتی، اثبات نشده و قابل درک نیست؟

مدیر بنیاد مسکن بهبهان گفت: الحاق ۲ سکونتگاه غیرمجاز به شهرستان بهبهان به منظور دریافت خدمات بعد از ۵۰ سال با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست شورای مسکن به تصویب رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی از فرایند نوسازی بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری خبر داد.

پلمب بنگاه‌‌‌‌های املاک بدون پروانه اثرات بسیار مثبتی برای اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران دارد؛ این واحدها یا جمع می‌‌‌‌کنند یا قانونمند می‌‌‌‌شوند و یا نسبت به دریافت پروانه اقدام می‌‌‌‌کنند. واحدهای این صنف همچنین به خاطر تعهدی که نسبت به جامعه و قشر آسیب‌‌‌‌پذیر دارند، از فروش امتیاز واحدهای موسوم به مسکن مهر خودداری می‌‌‌‌کنند.سال گذشته حدود ۴۰۰ واحد بازرسی، طی گشتی که در تهران داشتند، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب را شناسایی، به اتاق اصناف تهران معرفی کرده‌‌‌‌اند و اداره پلیس اماکن آنها پلمب کرده و در سال ۱۴۰۳ هم بنا بر اعلام بازرس‌‌‌‌های اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، واحدهای بدون پروانه کسب، به شدت کاهش پیدا کرده‌‌‌‌اند.