«بحران طبیعی» بهجای «بحران مالی» دامن بازار مسکن جهان را میگیرد؛ چتر بیمههای حوادث بالای سر ساختمانها سوراخ است؟
تغییرات اقلیمی، ثروت ملکی را به گروگان گرفته است. سیلها، زلزلهها و سایر بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، به تهدیدی جدی برای خانهها و داراییهای مردم در سراسر جهان تبدیل شدهاند. در حالی که هزینههای بازسازی و تعمیر این خسارات به شدت افزایش یافته، پوشش بیمههای حوادث نیز نتوانسته همپای این افزایش هزینهها حرکت کند. حتی در کشوری مانند آمریکا که پیشرو در صنعت بیمه است، پوشش بیمه خانهها تنها ۶۲درصد از خسارات ناشی از بلایای طبیعی را جبران میکند. این وضعیت، میلیونها نفر را در سراسر جهان با خطر از دست دادن سرمایههای ملکی خود روبه رو کرده است. با تشدید فرآیند تغییرات اقلیمی و افزایش شدت و فراوانی این بلایا، ضرورت بازنگری در سیاستهای بیمه و ایجاد مکانیزمهای جدید برای مدیریت ریسکهای ناشی از تغییرات اقلیمی بیش از پیش احساس میشود.
اختلال سامانهای بازار اجاره مسکن بررسی شد
انتقال اجباری محل تنظیم قرارداد اجاره مسکن از یک سامانه با ۱.۵دهه سابقه ثبت معاملات به سامانه دوم باعث سرگردانی بازار و دو واکنش منفی شده است. مقرر شده است اجارهنامهها بهصورت رایگان در «سامانه خودنویس» نوشته شود؛ اما مانع و شرط برای ورود به این سامانه که شامل «سنددار بودن واحد» و «ثبت اطلاعات ملکی مالک در سامانه دولت» است باعث بازگشت اجارهنامههای «دستنویس» شده و همچنین بیمیل شدن به اجارهداری را در پی داشته است.
نماینده مجلس تاکید کرد
سامانه املاک و اسکان یکی از سامانههایی است که در راستای ساماندهی روندهای حکمرانی در کشور در دستورکار قرار گرفته است. براساس مصوبه مجلس، باید تمامی اطلاعات مربوط به اسکان و املاک در این سامانه گردآوری شود تا زمینهای برای سیاستگذاریهای اصولی در حوزه مسکن به وجود آید.
دبیر کارگروه کنترل و تنظیم بازار املاک از فعالیت ۵۰۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در شهر تهران خبر داد و گفت: یکی از مشکلات این غیرمجازها، فرار مالیاتی گسترده است.
ابعاد جدید بحران مسکن در تهران
آگهیهای مربوط به خانههای اشتراکی تنها محدود به محلههای جنوبی و شرقی تهران نیست و با جستوجو لابهلای این دسته از فایلها میتوان خانههایی یافت که در محلههای گرانقیمت تهران واقع شدهاند.
علی خضریان، نماینده مجلس بر لزوم اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تاکید کرد
نماینده تهران در مجلس گفت: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب قانون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصرههای اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورتهای اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت میتوان گفت که این قانون تبدیل به ماشین پولسازی تخلفات ساختمانی شده است.
چرا سهم صندوقهای سرمایهگذاری در بازار ساخت و خرید خانه ۰.۱درصد است؟ ۴ کلید برای گشایش قفل تامین مالی ملکی از بازار سرمایه
۱۰سال پیش با فشار وزارت مسکن (راهوشهرسازی)، مجوز اتصال بازار سرمایه به بازار مسکن صادر شد تا امکان تامین مالی ساخت و خرید خانه با تاسیس صندوقهای «زمین و ساختمان» و «املاک و مستغلات» فراهم شود. اما تا الان فقط ۵۶۰ واحد مسکونی از این مسیر تامین شده است. این یعنی سهم ۰.۱درصدی بورس در تامین مالی مسکن.ورود تقاضای سرمایهای و مصرفی به بازار مسکن از مسیر بورس، ۸مزیت برای هر دو بازار دارد؛ اما دو مانع بورسی و ملکی جلوی این مسیر را گرفته است.
رضا لاهویی، کارشناس صنعت ساختمان
تیغ «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» در سالهای اخیر هم بر پیکره بخش مسکن و ساختمان، زخم کاری زد و هم بر روند تولید صدها صنعت و رشته خدماتی بالادست و پاییندست این بخش جراحت وارد کرد. اما چرا تا الان، ناکارآمدی این مالیات موسوم به مالیات ماده ۷۷ برای سیاستگذار و عوامل مالیاتی، اثبات نشده و قابل درک نیست؟
مدیر بنیاد مسکن بهبهان گفت: الحاق ۲ سکونتگاه غیرمجاز به شهرستان بهبهان به منظور دریافت خدمات بعد از ۵۰ سال با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست شورای مسکن به تصویب رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی از فرایند نوسازی بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری خبر داد.
