سیاستگذار مسکن در ایران طی دهه‌های گذشته، تقریبا همه طرح‌ها و برنامه‌های «تامین مسکن» را در «مسکن ملکی» خلاصه کرد که البته آن را هم عمدتا در قالب «مسکن‌‌‌‌سازی دولتی» به اجرا درآورد؛ هرچند در برخی دوره‌‌‌‌ها از جمله اواسط دهه‌۹۰، سیاست «وام ویژه خرید خانه اول» در قالب دیگری غیراز مسکن‌‌‌‌ دولتی، پیاده شد اما خیلی زود‌ «تورم بالای مسکن» و «تغییر دولت»، آن را قربانی کرد، با این‌حال «تجربه‌‌‌‌ کشورهای مختلف در برنامه‌‌‌‌ریزی برای بخش مسکن» نشان می‌دهد، «رفاه مسکن خانوارها لزوما از راه مسکن‌‌‌‌ملکی» اتفاق نمی‌‌‌‌افتد.

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران می‌گوید: حمل مصالح ساختمانی یکی از هزینه‌های ساخت مسکن است و افزایش قیمت بنزین می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش بیش از حد هزینه‌ها در بخش حمل‌ونقل و انتقال مواد و مصالح ساختمانی باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش سقف و پلکانی شدن تسهیلات در دستور کار قرار دارد

شرکت سیمان تهران اعلام کرد در پی مصوبه مجمع فوق‌العاده و براساس مقررات افشای اطلاعات، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملی زمین و مسکن برای تعیین کاربری اراضی واحد هفتم و اجرای برنامه مولدسازی این اراضی به امضا رسیده است.

تهران نفس ندارد و هیچ‌کس هم حاضر نیست مسئولیتش را بپذیرد. در میانه‌ی این سردرگمی نهادی، زهرا نژاد بهرام، عضو سابق شورای شهر تهران، اعلام کرد: «بحران آلودگی هوا قبل از هر چیز، نتیجه بی‌عملی دولت و بی‌توجهی قانون‌گذاران است.»

مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به‌دلیل عدم‌تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان به‌رغم گذشت بیش از ۴ سال ‌امکان‌پذیر نیست؛ اگرچه الزام برخی سازمان‌های خدمت‌رسان به‌ثبت داده اقامتی در سامانه املاک باعث‌شده تا اطلاعات ۱۴‌میلیون کدپستی در سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری ثبت شود، اما همچنان تا تکمیل این داده فاصله جدی وجود دارد و در عین‌حال این داده مربوط به محل اقامت بوده و درخصوص داده اقامتگاه فرعی (ملک دوم) و املاک بعدی، داده‌های ثبت‌شده کمتری وجود دارد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی این است که هیچ پروژه مسکنی بدون زیرساخت افتتاح نشود.

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: نخستین اقدام مشترکی که این شرکت با صندوق ملی مسکن در دستور کار قرار داده، اجرای یک پروژه بازآفرینی شهری در شهرستان شهریار است که تامین مالی آن از سوی صندوق ملی مسکن در قالب توکن سازی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون عمران، بر سر حفظ ماده 50 موضعی قاطع و غیرقابل تغییر دارد. هرگونه تلاش برای تضعیف آن نپذیرفتن راهکار اصلی کنترل بازار مسکن توسط دولت است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان این‌که انتشار ناقص آمار مسکن انحراف ایجاد می‌کند، گفت: اتکا به میانگین قیمت تهران و نادیده‌گرفتن سایر شهرها باعث اثرگذاری نادرست بر بازار می‌شود.