رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به تازگی در اظهاراتی نسبت به وقوع زلزله در تهران واکنشی تامل‌برانگیز نشان داده و با شکلی از اطمینان ترسناک نسبت به آینده تهران پس از وقوع زلزله مهیب سخن گفته است.

آمارهای وزارت راه وشهرسازی نشان می‌دهد فعلا برای حدود یک‌سوم تقاضای واجد شرایط مسکن ملی در تهران، پروژه در حال ساخت وجود دارد. بر اساس گزارشی که در پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی منتشر شد، در حال حاضر ۵۰‌هزار واحد مسکن دولتی در استان تهران در دست ساخت است. این در حالی است که تاکنون ۱۶۰‌هزار متقاضی واجد شرایط در این استان شناسایی شده‌‌‌اند.

درحالی بانک مسکن از افزایش سقف وام خرید اوراق حق‌تقدم برای خانوارهای دارای ۴ فرزند خبر داده که مبلغ قسط ماهانه این وام حدود ۳۷میلیون تومان است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام ساخت بیش از ۱۰۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، گفت که از ابتدای امسال تاکنون تامین خدمات روبنایی و زیربنایی تعداد ۱۰۳ پروژه به ارزش ۹۳۸ میلیارد تومان انجام شده است.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اجرایی شدن ۳۳۰ هزار واحد نهضت ملی در روستاها از برنامه آن بنیاد برای واگذاری یک میلیون قطعه زمین به واجدان شرایط طی امسال و سال آینده خبر داد.

سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز برای خانواده‌های دارای فرزند افزایش یافت.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کم‌کاری شورای عالی مسکن در بحث قیمت مصالح ساختمانی، گفت: ۷۰ درصد فولاد و سیمان تولید داخل خارج از شبکه به‌فروش می‌رسد.

رئیس مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم وصنعت با اشاره به غیر علمی بودن تراکم موجود در شهرها خصوصاً تهران، گسترده شدن محدوده شهری را تنها راه علمی توسعه شهرها عنوان کرد.

بخش نامه جدیدی در حوزه باغات توسط شهرداری تهران صادر شده که کارشناسان شهری آن را خلاف قانون ودستور تخریب 500 باغ در تهران توصیف کرده اند .

اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یک‌بار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به‌عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. آخر هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان بررسی مفاد باقی‌مانده از لایحه برنامه هفتم -مصوبه کمیسیون تلفیق- یک بند به ماده۱۱۴ آن اضافه کردند که براساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک به زیرمجموعه وزارت دادگستری منتقل می‌شود. نمایندگان هدف از این تصمیم را «بهبود حکمرانی اراضی» و «تسهیل صدور سند رسمی» اعلام کرده‌اند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد، مبنای این انتقال بزرگ باید «چهار منهای یک هدف» باشد. هدف اصلی که هیچ‌ اشاره‌ای در صحبت‌های طراحان این انتقال، به آن نشده است، باید «تعیین تکلیف سند عادی (مبایعه‌نامه) و سند محضری (رسمی) باشد.» در شرایطی که هر سه قوه، سال‌هاست برسر این مساله، عملا به بن‌بست رسیده‌اند و همین دوگانگی سندی املاک، یک عالم فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده در بازار ملک برای مصرف‌کننده و مالک رقم زده است، هر نوع تغییر اداری یا عملیاتی در شیوه صدور سند، باید به حل این دوگانگی منجر شود. با این حال، خطر «تعارض منافع» روی اراضی ملی و دولتی در صورت «انتقال» جدی است.