رئیس‌جمهور با تبریک حضور وزرای جدید در دولت گفت: حضور اعضای جدید در دولت فرصتی است تا با بهره‌گیری از تجربیات پیشین و همفکری و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جدید، و عزم، اراده و خرد جمعی، ماموریت‌ها و امور مربوط به دولت را موثرتر و کارآمدتر به پیش برد.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد در حالی بانک‌ها در سال گذشته از تخصیص اعتبار به تسهیلات ساخت مسکن امتناع کرده‌اند که پرداختی آنها به پروژه‌های تجاری و افراد نزدیک به خود، رقم قابل توجهی داشته است.

یک مشاور املاک در مجیدیه می‌گوید: متقاضی رهن و اجاره این محله، نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته و کار برخی از موجران و مستاجران به جدال بر سر تمدید قرارداد و دادسرا رسیده است.

رییس کمیسیون عمران گفت: اجازه دادیم شورای عالی مسکن قیمت‌گذاری کند و از طریق هوش مصنوعی ما بتوانیم برای اجاره و فروش واحدها یک کشف قیمت داشته باشیم.

امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره برای مالکان و مستاجران از روز سوم خرداد سال جاری فراهم شده که در این گزارش نحوه‌ی ثبت قرارداد به صورت نوشتاری و اینفوگرافیک توضیح داده شده است.

قیمت مسکن در آمریکا افزایش ۲۱.۷ درصدی را ثبت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم نسبت به گذشته تا دو برابر افزایش یافت.

دولت با تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید برای ساخت «یک میلیون مسکن» در سال، مسیر بازشدن یکی از دو گره اصلی این طرح دولتی را ایجاد کرد. مهم‌ترین وعده رئیس‌جمهوری در این دوره، «کنترل قیمت مسکن با تامین خانه ارزان از طریق تولید چهارمیلیون واحد مسکونی به مدت چهارسال» بوده اما -صرف‌نظر از تردیدهای کارشناسی نسبت به اثر ضدتورمی این طرح- تا اینجای کار، روند پیشرفت طرح دولت، نه قابل قبول و نه قابل دفاع بوده است. دافعه طرح از محل «قیمت دستوری ساخت» از یکسو و «ناسازگاری طرح» با توان مالی خانوارهای فاقد مسکن از سوی دیگر، دو مانع اصلی مسکن میلیونی محسوب می‌شود. اکنون با تصویب توافق مشترک دولت و انبوه‌سازان برای «ساخت خانه‌های دولتی به شیوه مشارکت ‌در ساخت، به جای پیمانکاری»، سازنده‌ها برای ورود به طرح واکنش مثبت نشان داده‌اند. انبوه‌سازان در ۳۰درصد پروژه‌های ساختمانی طرح مسکن میلیونی، شریک می‌شوند و اجازه پیدا می‌کنند، واحدهای سهم خود را با قیمت بازار، پیش‌فروش کنند. صندوق ملی مسکن نیز به چهار ستون طرح که شامل وزارت راه‌وشهرسازی، انبوه‌ساز، متقاضی و بانک عامل است، اضافه شده تا ریسک «توقف پروژه ناشی از ضعف مالی» را پوشش دهد.

سردار سید کمال هادیانفر ، رئیس پلیس راهور کشور گفت: ‏‏‌ تبدیل منازل مسکونی به واحدهای صنفی و تجاری بدون در نظر گرفتن مبلمان شهری و فضای پارکینگ، موجب نارضایتی شهروندان و تشدید ترافیک شده است.

مهدی عباسی ، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بر لزوم برخورد با ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز تاکید کرد و گفت: نگذارید کار به جایی برسد که دیگر نشود ساختمانی را تخریب کرد.